في ظل الأوضاع التي يعيشها اليمن نستبشر كثيرا حين نسمع تقاربا بين السلطة والمعارضة، لكن الفرحة لا تدوم طويلا، فهناك من لا يريد استقرارا للبلاد. يجب أن يفهم الحزب الحاكم والمشترك المعارض أن هناك مشروعين لا ثالث لهما، مشروع دولة قانون يخرج البلاد مما فيه و مشروع فوضى لا نهاية لها بدأت التقارير الدولية تبشر بملامحها. ومن أجل أن تحضر دولة النظام والقانون لا بد أن تستمد شرعيتها من الشعب اليمني ولن تكون كذلك إلا إذا جرت انتخابات حرة ونزيهة وفق من يكون أقرب للشعب وليس وفق تقاسم مسبق ، أما غير ذلك فلن يكون سوى محاولة يائسة لإيقاف بركان ضخم من أن يقذف بحممه إلى الخارج. إن الشعب اليمني يعيش حالة من الضغط الذي يولد حتما الانفجار ولن ينفجر للتغيير كما توقع التقرير الروسي بتكرار سيناريو قيرغيزيا عبر الثورة الشعبية فحسب، فالملل الذي تركه عجز العملية الديمقراطية في التغيير لن يجعل من أي ثورة شعبية في اليمن إذا حصلت أن تكون كمثيلتها في قيرغيزيا وستأتي بالمعارضة للحكم وتتم صفقات لعدم مقاضاة النظام ، إنما ستكون ثورة انتقام من الفقر والجوع والظلم ، وسائلها دموية ونتائجها (يمن) ممزق يبتعد ( الأحمر) عن ( الأبيض) عن ( الأسود) ليكون المشهد عائم بلا لون ، تعجز الحكمة اليمانية عن لملمته. ومثل ما نخاف المستقبل من أوضاع اليوم يجب أن تتذكر السلطة والمعارضة أن مشروعيتها ليست عند الخارج الآن وان لا تعتقد أن المجتمع الدولي سيكون حصنا حصينا لها، فالغرب يقرر متى يدعم أنظمة مستبدة ومتى يدعم ثورات وانقلابات ضد أنظمة أخرى. هذا الخارج لا يهمه من يحكمن بل يهمه أن لا يصادم مصالحه، لكن بلدا مثل اليمن سيجعله أكثر عجزا عن تحديد موقفه، ولن يجد وسيلة سوى التفرج عليه كما حصل للشقيق والجار الصومال، لأن النار تشتعل من تحت الرماد والمعاناة الكبيرة لليمنيين الآن ليست سوى وقودا لثورة فوضوية لا تفرق بين وطنية وغيرها. ومن ملامح هذه الفوضى فشل أحزاب الحكم والمعارضة في تقرير مصير البلاد، تاركة فراغا لمشاريع شخصية تجر الرأي العام باتجاه قضايا هامشية، تشغلنا بالحديث تارة عن مدى دستورية الأمن القومي ، فيما تنسى أن الدستور من أساسه لم يعد سوى حبرا عن ورق، وتشغلنا أحيانا بمدى شرعية مجلس التضامن فيما ضاعت شرعية الأحزاب من الأساس، وتشغلنا كذلك بمدى قانونية لجنة الحوار فيما اليمن بأكملها يحكمها قانون آخر يدعى قانون الغاب. هذه المشاريع للأسف لا يهمها سوى التسابق على من يكون الأكثر ضغطا لتنال أوفر الحظ والنصيب حين يتم تقاسم تركة الرجل المريض. كلما حاولنا البحث عن المشكلة الحقيقية التي تقف وراء عجز الديمقراطية في تصحيح أوضاع البلاد هربنا إلى حقيقة جهل الشعب بحقوقه، فلا تمكنت الأحزاب من توعيته خلال العقدين الماضيين ولا حتى هي حفظت نفسها وأعضائها من أن يسلكوا مسلك الرعاع. لقد أصبحت النخب في اليمن مشكلة بحد ذاتها لأنها لم تعد تنظر لليمن كوطن له الحق فيها، إنما ترى فيه دكانا للمقاولة تتسابق من خلاله على تحسين وضعها المادي والشخصي وتنسى الوضع العام الذي سيعيدها إلى مربع الفقر والضعف لتبدأ رحلة بيع من جديد. فالأحزاب غارقة في تفاصيل صغيرة وقادتها مشغولون بالاستثمارات ومنظمات المجتمع المدني لا يهمها سوى كيف ترضي الداعم الغربي ليواصل دعمه، والأكاديميون يتنقلون بين تحالفات الحاكم والمعارضة – حسب موسم الفلوس، والصحفيون يتسابقون على توجيه الشتائم تارة لنجل الرئيس صالح وتارة لنجل الشيخ الأحمر وكله بميزان من يدفع أكثر، أما علماء ومشائخنا الأجلاء فقد أصبحوا شقاة مع شركات مقاولة من الباطن وهم لا يعرفون أن كثير من القضايا التي يشغلون بها أنفسهم لا تسمن جائعا ولاتغني فقيرا في بلد لم يعد هم شعبه سوى لقمة العيش. [email protected]
