صرح مصدر أمني بحريني مسئول بأن المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار مملكة البحرين أكدت أن المتهمين وآخرين في الداخل والخارج يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم يقدمون لها التمويل والدعم المالي للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتعكير صفو الأمن والفرقة الوطنية والإساءة لسمعة مملكة البحرين في الخارج ببث أنباء كاذبة ومغرضة بالإضافة إلى استهداف حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم. وطبقا لما بثته وكالة أنباء البحرين مساء اليوم أوضح المصدر أن اعترافات المتهمين كشفت عن تلقيهم أموالا وتبرعات من رجال دين وتجار تحت غطاءات مختلفة وأنهم قاموا بتوجيه هذه الأموال لتمويل تلك الجماعات للقيام بأعمالهم المدانة والمشينة. وأفاد أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وفقا لقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وسيتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بعد انقضاء المدة القانونية مشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة ضد الخارجين على القانون. وأعرب المصدر الأمني عن استغرابه واستنكاره لمحاولة البعض استباق الأحداث عن جهل أو تعمد وإطلاق ادعاءات تبرئ هذا المتهم أو ذاك قبل أن تقول السلطة القضائية كلمتها محذرا من أن أي محاولة للنيل من سلامة الإجراءات والتعرض للأجهزة الأمنية بغرض إثارة الرأي العام دون وجه حق من شأنها أن تضع أصحابها أمام المساءلة القانونية.