استحوذ موضوع الهيكلة على الأهتمام الأكبر من قبل الجمهور اليمني خلال الأسابيع الأخيرة ورغم حالة الكر والفر السياسي حول تغييربعض القادة العسكريين من اتباع الرئيس السابق صالح الا ان المسألة لا تزال تراوح المكان " اوالجريش " لم يكن بقدر الجعجعة التي صمت الآذان الا ان هيكلة الجيش تحتاج كما يبدو الى جيش يفرضها ويجعل من قرارات الرئيس هادي قرارات نافذة. وبينما تحدثت انباء عن ترتيبات لعملية انقلاب عسكري ضد العميد عبد الرحمن الحليلي المعين بقرار رئاسي قائد للواء الثالث حرس جمهوري والذي تم تسليمه رسميا يوم أمس ، قالت مصادر عسكرية أن نجل صالح قام بتكليف العقيد / عبدالحميد مقولة أركان حرب اللواء الثالث حرس بالترتيب للعملية . وكانت مصادر مقربة من أسرة صالح قد كشفت عن رفض قاطع من قبل عائلة صالح في تسليم اللواء الثالث حرس للعميد الحليلي , لكن الضغوط التي قادها الموفد الأممي جمال بن عمر هي التي جعلت طارق محمد يرضخ ويقوم يوم أمس بتسليم صوري بحضور بن عمر للهروب من أي عقوبات يمكن أن بفرضها مجلس الأمن خلال الإيام القادمة . صحيفة الخليج الاماراتية نقلت اليوم الجمعة عن مصادر سياسية يمنية قولها إن هناك توجهات رئاسية نحو الإبقاء على قائدي قوات الفرقة والحرس في منصبيهما الحاليين حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقبه مباشرة بدء الاجراءات العملية لإعادة هيكلة الجيش والأمن . وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة إن توجهات الرئيس هادي بتسوية أوضاع القيادات العسكرية المثيرة للجدل وعلى رأسها قائد الحرس الجمهوري النجل الأكبر للرئيس السابق صالح وقائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، فور الإجراءات العملية لبرنامج إعادة هيكلة الجيش والأمن . وذكرت المصادر أن الرئيس هادي كان أقر خطة تقضي بالبدء بالتهيئة لعملية إعادة هيكلة الجيش عبر إجراء تنقلات وتغييرات في أوساط القيادات العسكرية الموالية للرئيس السابق صالح واللواء علي محسن تمهيدا لإقالة القائدين المثيرين للجدل . وكانت مصادر توقعت أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الساعات القادمة قراراً بتشكيل « لجنة الاتصال والتواصل » المعنية بالتواصل مع مختلف الأطراف اليمنية تمهيداً لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة هو أحد بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي بموجبها تخلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة وذكر موقع الجيش عن مصادر مطلعة قولها إن «اللجنة ستضم ممثلين للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية واجتماعية معروفة بأدوارها الوطنية وسيكون للمرأة مشاركة فاعلة فيها »