أفشل قيادي في حزب المؤتمر جلسة برلمانية لإنهاء أزمة مفتعلة بين مجلس النواب والحكومة، في حين كان الناطق الرسمي باسم المؤتمر يواصل شن الهجمات على رئيس حكومة الوفاق على غرار ما فعل المخلوع علي صالح في أوقات سابقة . النائب والشيخ محمد الشايف، رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة في المجلس استخدم في جلسة الأربعاء عبارات تشي بالعنصرية متعمداً الإساءات الشخصية لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ما أدى إلى فشل جلسة مجلس ا لنواب التي كان من المقرر أن توافق على الإصلاحات الحكومية المتعلقة بسعر الديزل وإجراءات تعويض المزارعين والصيادين . الشايف، وهو عضو الأمانة العامة في حزب المؤتمر، كان يعلق على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة حول سعر الديزل لكنه ذهب إلى القول إن رئيس الحكومة « ليس من أصول يمنية » وأنه لا يعترف به ولا بالحكومة، بعد أن أطلق تهديداً بالاعتداء على وزير المالية قائلاً : « أنا سأربي المدعو صخر الوجيه مثلما رباه يحيى الراعي » في إشارة إلى محاولة اعتداء من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي على النائب صخر الوجيه في واحدة من جلسات البرلمان قبل سنوات . وطبقاً لصحفيين حضروا الجلسة فإن القيادي المؤتمري تجاهل طلب رئيس المجلس سحب كلامه عن الحكومة وواصل وصف الوزراء بأنهم مجرد دمى، ما دفع الوزراء الحاضرين ونواباً من مختلف الكتل النيابية إلى الانسحاب من القاعة احتجاجاً على هذه الإساءات، فا ض طر رئيس المجلس إلى الإعلان عن رفع الجلسة بعد أن سادها الاضطراب . بناء على طلب المجلس حضر الجلسة من الجانب الحكومي، بالإضافة إلى وزير المالية، كل من وزير الزراعة والري الدكتور فريد مجور ووزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري، وكان الجانب الحكومي هو الذي بادر إلى إعلان الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على ما حدث من إساءة . خارج القاعة فسر النواب تعمد الإساءة إلى الحكومة سياسة مؤتمرية لإفشال التعاون بين النواب والحكومة بشأن الإجراءات المتعلقة بسعر الديزل واعلنوا رفضهم للهجمة التهديدية ضد زميلهم النائب صخر الوجيه وزير المالية . واعتبروا رفض الشايف سحب كلامه دليلاً على سعي قيادات مؤتمرية تأجيج الصراع وعدم الوصول إلى التوافق . ونقلت الصحوة نت عن النائب محمد الحزمي وجود أبعاد شخصية خلف سلوك الشيخ الشايف تتمثل بإيقاف الحكومة 13 مليار ريال من مخصصات مصلحة شؤون القبائل لشرا ء الولاءات . يذكر ان مجموعة من أعضاء كتلة المؤتمر انسحبوا أيضاً من الجلسة في مؤشر على وجود انقسام داخل الكتلة ورفض لمحاولات المخلوع علي صالح إفشال الحكومة ومرحلة التوافق الراهنة . كان المخلوع هاجم حكومة الوفاق وأوعز إلى وزراء في المؤتمر الامتناع عن حضور إحدى الجلسات، ثم شن إعلام المؤتمر حملة شرسة ضد وزيري الدفاع والخدمة المدنية اللذين رفضا محاولات تقويض حكومة الوفاق ووصف الوزيرين بالخونة والمندسين . في هذا السياق عاود الناطق باسم المؤتمر الرشق ضد رئيس الحكومة، واتهمه بحرمان اليمن من الدعم الدولي والسعي لتوتير الأجواء والانتقام . وقال عبده الجندي في مؤتمره الأسبوعي الأربعاء إن نزول باسندوة إلى الساحات ودعوته لاستمرار الاعتصامات والخروج في المسيرات أدت إلى التسويف في عقد مؤتمرات أصدقاء اليمن . منذ بدء عمل حكومة الوفاق أراد المخلوع عرقلتها عبر ممارسة المعارضة في مجلس النواب ووجد من ينفذ له نزواته في كتلة المؤتمر النيابية، حيث عمدت إلى الاستدعاءات المتكررة للحكومة على اتفه الأسباب، ومن ذلك طلب تقرير عن إنجازات الحكومة بعد أسبوعين من نيلها الثقة . في أبريل أعلنت الحكومة رفع سعر الديزل 100% ( من 50 إلى 100 ريال ) ، فوجدت كتلة المؤتمر في هذا القرار مناسبة لإظهار ولاءها للمخلوع علي صالح، فرفض مجلس النواب إجراء الحكومة، وذهب بعض النواب إلى القول إن رفض كتلة المؤتمر لرفع السعر « واجب مقدس » ، على الرغم من أن الكتلة كانت وافقت على الموازنة العامة للدولة التي تضمنت سياسة الحكومة إزاء الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية . بدا أن أزمة مفتعلة نشبت بين مجلس النواب والحكومة، لكن رئيس الوزراء جدد طلبه استمرار التعاون بين الجانبين، من خلال استمرار عمل اللجنة المشتركة ( حكومية برلمانية ) الخاصة حول الديزل، وتوصلت اللجنة، الأسبوع الماضي، إلى حل وسط، ك ا ن من المفترض أن يقره مجلس النواب الأربعاء لولا الإفشال المتعمد للجلسة، لكن المعلومات تتوقع موافقة المجلس على التقرير يوم السبت المقبل طبقاً لما قدمته الحكومة من التزامات . على الأرجح يدافع بعض النواب على الفساد الضارب أطنابه في قطاع النفط على الأخص تهريب الديزل واستمرار دعم المشتقات الذي يستفيد منه المهربون وكبار تجار المشتقات النفطية وهم مسؤولون نافذون في السلطة ومن ذلك مجلس النواب . تضمنت المعالجات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة تجنيب نسبة 20% من الزيادة في سعر الديزل وتقديم مشروع قانون بتجنيب المبلغ خلال شهر من تاريخه، وذلك لصالح دعم المزارعين المستهدفين نقدياً وفق آلية ومعايير يتفق عليها عدا مزارعي القات، بالإضافة إلى إيجاد إدارة تسويقية فاعلة للمنتجات الزراعية، والمساهمة في دعم صندوق التشجيع، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة المفروضة على الصيادين من قيمة الانتاج ب نسب تتراوح من 3% إلى 1% ، وكذا إنشاء صندوق لدعم القطاع السمكي . وتضمنت المعالجات أيضاً المساهمة في إنشاء محطات توليد كهربائية تعمل بالغاز أو الرياح أو الفحم، بالإضافة إلى تنفيذ عدة إجراءات من أجل مكافحة تهريب المشتقات النفطية أهمها القضاء على ظاهرة احتكار النقل البري والبحري لها، وإعادة النظر في الرقابة على كميات المشتقات النفطية المنقولة من مصافي عدن ومأرب إلى المنشآت التخزينية، وكذا الكميات المخصصة للكهرباء وعمل آلية لمراقبة كميات المشتقات النفطية المباعة بالأسعار العالمية لمختلف الجهات المستفيدة .
