حاصر اكثر من ثلاثين جندي من القوات المرابطة في جزيرة زقر فريق فني مؤلف من 15شخصا من غواصين وفنيين وإداريين وإقتادوهم الى مكان مجهول بعد إن اجبروهم المبيت ليلة السبت في الممر الدولي مع القارب المرسل من شركة الوليد للخدمات العامة ولازال مصيرهم مجهولا حتى كتابة الخبر حسب المعلومات الواردة من الشركة المذكورة. وقال وليد عبدالاله عثمان مدير عام شركة الوليد للخدمات العامة ل"الاشتراكي نت" ان الفريق توجه بصورة رسمية الى الجزيرة بعد ان حصل على كل التراخيص التي تسمح للفريق بإنتشال السفينة (اوشن بريز)الجانحة قرب المياه الاقليمية منذ عام 2001م وتشكل خطر على الملاحة والحياة البيئية البحرية لإحتوائها على ما يزيد عن 50 الف متر مازوت وملوثات أخرى خطرة على البيئة البحرية مشيرا ان احد المحتجزين قام بالتواصل وابلاغنا عبر هاتف جوال ان الجنود قاموا بالاعتداء على الفريق واحتجاز معدات الشركة وتعريض حياتهم للخطر بعد ان تسلموا بلاغا بالسماح لهم بمزاولة عملهم ومنذ انقطاع الإتصال اصبح مصيرهم مجهولا وأضاف الوليد أنه تقدم بالإحتجاج إلى قيادة القوات البحرية إلا إن التجاوب لايزال ضعيفا بينما تعذر التواصل مع الفريق بعد أن تم أخذ تلفوناتهم وإحتجاز حريتهم وناشد الأخ وليد عثمان الأخ وزير الدفاع وقائد القوات البحرية توجيه قائد جزيرة قطاع زقر والمخاء بالإفراج الفوري عن الفريق وتشكيل لجان للتحقيق في جريمة الإحتجاز وتعريض الشركة إلى خسائر فادحة من جانب آخر حصل الموقع على تقرير يبين مدى ما تعرضت له السفين من تشليح في عدد من جوانب السفينة منذ جنوحها عام 2001م وبطريقة قد تؤدي الى تسرب المازوت الى المياه البحرية وهو مادفع بهيئة البيئة ومنظمة بازال الدولية التوقيع على إتفاقية مع شركة الوليد لتفكيك السفينة بطريقة سليمة وآمنه،حسب ما جاء في مناشدة شركة الوليد الموجه إلى وزير الدفاع. الجدير بالذكر أن تجار الخردة يعملون بطريقة غير شرعية للحصول على أكبر قدر ممكن من تشليح السفينة وبيعها بمبالغ قدرت بخمسين مليون ريال تقريبا فيما تصل قيمتها الى عشرات الملايين من الدولارات .