كشف الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك نائف القانص عن تقديم رؤية المشترك إلى اللجنة العليا للإنتخابات حول الإنتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2014. وقال نائف القانص ل«الشرق الأوسط»، إن «(المشترك) قدم خيارين للجنة الإنتخابية، الأول يتمثل في إنشاء سجل مدني جديد واستخدام الرقم الوطني، والثاني إستخدام السجل الإلكتروني الإنتخابي المعمول به في معظم النظم الإنتخابية الحديثة». وأضاف القانص «(المشترك) يرفض الدخول في إنتخابات قادمة، بإستخدام السجل الإنتخابي الحالي الذي أصبح غير صالح لإجراء إنتخابات، حيث ضم أكثر من 700 ألف مسجل مكرر وغير قانوني بحسب التصريحات الرسمية». وكانت ورشة عمل نظمتها لجنة الإنتخابات، أول من أمس، بحضور الأطراف السياسية، خرجت بتوصيات بأن الخيار الأمثل من بين كل الخيارات المطروحة يتمثل في أن يكون السجل الإنتخابي الجديد سجلا إلكترونيا حديثا كمقدمة للسجل المدني.