من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم الخميس الأوضاع في اليمن بناء على تقييم نتائج زيارة وفد المجلس إلى صنعاء في السابع والعشرين من الشهر الماضي وتقرير موفد الاممالمتحدة الى اليمن جمال بنعمر. وتترقب الاوساط السياسية اليمنية ما ستتمخض عنه جلسة مجلس الامن , بين الأمل بفرض عقوبات على معرقلي نقل السلطة كاملة بموجب اتفاق التسوية والقرارات الدولية , وتوقعات بحدوث خيبة أمل , في حال اكتفى المجلس بتكرار التهديد بفرض العقوبات كما حدث في مرات سابقة . يرى سياسيون ان آلية اتخاذ القرارات في مجلس الامن معقدة , وليس من السهل , في الظروف الدولية الراهنة, الوصول إلى إجماع حول قرار بفرض العقوبات الدولية ضد أي طرف يمني, بالنظر إلى حساسية المواقف إزاء السياسات الدولية في منطقة الشرق الاوسط بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى . ارتكز الاجماع الدولي بشأن اليمن في دعم ما تسمى عملية التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ارتكز على القلق من عقابيل تدهور الاوضاع الامنية والانسانية على السلم والامن الاقليمي والدولي , لكن لا مؤشرات مؤكدة على الوصول إلى فرض إجراءات عقابية ضد أطراف سياسية في اليمن , وإن كان مجلس الامن سبق أن لوح بها أكثر من مرة . بدا الموقف الروسي شديد الحذر إزاء تحريك الوضع الراهن في اليمن , إن لم يكن قد أقفل الباب في وجه الامل بفرض العقوبات المتوقعة عندما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية "إن مجلس الأمن وجه في زيارته الأخيرة لليمن إشارة واضحة بضرورة الحفاظ على ميزان القوى السياسية في البلاد عشية انطلاق مؤتمر الحوار الوطني " . وأعلن الكسندر لوكاشيفيتش، في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي: أن " الاختلافات في مواقف الأطراف اليمنية من آليات التسوية السياسية الداخلية، يجب تسويتها في إطار الحوار الوطني حصرا، وعلى أساس الاتفاقات المتوصل إليها سابقا وقرارات مجلس الأمن الدولي"، وأضاف: الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي بحق أولئك الذين يعرقلون المصالحة الوطنية، يجب أن تقر وفقا للحالة المعينة في البلاد ومدى تأثيرها على السلم والأمن في المنطقة " . إلى ذلك لجأ المخلوع علي صالح إلى تاريخ علاقته مع الصين واستقبل السفير الصيني في صنعاء"تشانغ هوا" الاثنين الماضي طالبا من الصين أن تلعب دورا إيجابيا في رسم سياسة دولية تحترم ما سماها " خصوصيات المجتمعات، التي تشكل سيادتها واستقلالها" طيقا لموقع المؤتمر نت , معبرا يذلك عن مخاوفه من مناقشة مجلس الامن لطلب اللقاء المشترك الحاجة إلى مغادرة علي صالح لمنصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام, وهو ما وعد به رئيس وفد المجلس المندوب الدائم لبريطانيا مارك غرانت . تأتي أهمية الجلسة المقررة لمجلس الامن من انعقادها بعد زيارة وفد المجلس إلى صنعاء واطلاعه عن قرب على ما يعتري المشهد السياسي من عراقيل وتعقيدات أدت الى جموده، لجهة استكمال هيكلة الجيش والاعلان عن موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني, وما أعقب ذلك من عودة نجل المخلوع علي صالح إلى إظهار التمرد على قرار رئيس الجمهورية بتوحيد الجيش, ملحوقا بمعاودة تخريب وسائل إمداد الطاقة الكهربائية , ولا مؤشرات لتوقف مسلسل الاغتيالات, في حين تجد الجماعات الارهابية , مثل تنظيم القاعدة, ملاذات آمنة في اماكن غياب الدولة . وإذ هدفت زيارة وفد المجلس إلى إظهار الدعم لجهود الرئيس هادي , فإن مخرجات الجلسة اليوم ستكون على الارجح انعكاسا لما طرحه الرئيس هادي في الجلسة المغلقة التي عقدها مع وفد المجلس في صنعاء , بالإضافة إلى ما أعلنه في حفل الاستقبال , عندما أكد على " أهمية استمرار مجلس الأمن في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية والتأكيد على التمسك بأمن واستقرار ووحدة اليمن، ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية واعتبار الأطراف التي ترفض نهج الحوار، لمعالجة كافة القضايا والمظالم والاختلالات، من الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية " . في الواقع , لا يكفي التركيز على الذهاب إلى مؤتمر الحوار بدون استكمال اجراءات التهيئة للحوار , كما ان عدم معاقبة معرقلي نقل السلطة كاملة يسمح لهم بالتمادي , فتزداد الاوضاع تعقيدا . هل سينفتح باب الحزم في مجلس الامن ؟ ام سيكتفي المجلس بوضع المفتاح في محرك المزلاج دون تدويره؟ .
