قال الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب أن القتل في عدن ومحافظات الجنوب ظاهرة ملازمة لكل الحكومات منذ العام 1994 وقد تنامى بعد اندلاع ثورة الحراك السلمي في العام 2007. وقال النقيب في في حوار صحفي مع اذاعة شيفيلد القسم العربي ان القتل ضل سياسية رسمية للسلطات تتعامل بها مع جميع فعاليات الحراك السلمي الجنوبي حيث يسقط في بعض الايام من 30 الى 40 شهيدا على ايدي قوات الامن المركزي . وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني " ما يميز الأحداث الأخيرة التي ارتبطت باحتفال السلطة المحلية في عدن بيوم 21 فبراير ميزتان : الأولى أنها تجيء في ظل حكومة ووزارة داخلية ومحافظ يقال أن الثورة جاءت بهم، وهو يسجل نقطة سلبية في سجل هذه الحكومة وهذا الوزير وهذا المحافظ، والميزة الثانية هي حصول تلك الأحداث قبل أسابيع قليلة من موعد بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي يراد له أن يرسم رؤية جديدة لمستقبل اليمن وحل مشاكله المتراكمة منذ أكثر من نصف قرن، وهو ما يعني أن هناك من يسعى إما للهروب من المؤتمر أو إفشاله أو محاولة تأجيله ". اوضح البرلماني الاشتراكي "ان موقف الحزب الاشتراكي اليمني كان دائما يرفض سياسات القتل تلك أينما كانت وأي كان مرتكبوها أو ضحيتها، وما استجد في الأمر هذه المرة هو أن من يستنكر هذا الموقف الأصيل والثابت للحزب هم شركاء لنا في اللقاء المشترك ومن يقدمون أنفسهم على إنهم أنصار أقوياء لثورة الشباب السلمية وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن هذه المواقف المزدوجة، إذ كيف لمن يدعي أنه نصير للثورة وضد سياسة قتل شهداء الثورة الشبابية أن يرحب بقتل المواطنين في عدن ويتهم الضحايا ويناصر القتلة" مؤكدا حرص الاشتراكي على انجاح مؤتمر الحوار الوطني المزمع اقامته 18مارس الجاري . ولفت النقيب الى وحدة الصف الجنوبي طيلة السنوات العشرين الماضية جراء الضلم الذي لحق بكل ابناء المحافظات الجنوب مشيرا الى ضرورة ايجاد مشروع شامل لحل مختلف القضايا اليمنية شمالا وجنوبا خلال مشروع شامل يسدل الستار على كل النتائج السلبية لتلك الصراعات من خلال مصالحة وطنية تعيد ترميم اللحمة الوطنية وعدالة انتقالية تقوم على عنصري، التصالح والإنصاف وجبر الضرر. وأدان النقيب ما تعرض له احد ابناء عتمة في حضرموت مطالبا بالتحري في مدى تدخل جهات استخباراتية في ذلك بغرض تشويه صورة الحراك وتحريض المواطنين ضد بعض. وردا على سؤال يتعلق باحداث عدن قال النقيب "من يتحمل مسئولية الأحداث الدامية الأخيرة في عدن، بعد ما كشف عنه اللواء صادق حيد مدير أمن عدن عن قرار اللجنة الأمنية بعدم قيام أية فعاليات في ساحة العروض لأي كان بما في ذلك السلطة، وإصرار محافظ عدن على إقامة هذه الفعالية في مناسبة يستفز لها معظم الجنوبيين وعلى رأسهم أبناء عدن، وبعد نصائح الكثير من العقلاء بعدم تنظيم مثل هذه الفعالية، تجنبا للمصادمات وحرصا على الدماء والأرواح في مثل هذه الأجواء المتوترة، فإن هذا يعني أن محافظ عدن قد تمرد على قرار اللجنة الأمنية التي هو عضو فيها إن لم يكن رئيسها، وبالتالي فإنه (المحافظ ) يتحمل المسئولية الكاملة عن ما جرى من إراقة للدماء وإزهاق للأرواح وتوتير للأجواء". وانتقد النقيب اختيار حزب الاصلاح لوحيد رشيد محافظا لعدن ووصف ذلك بالغلطة الكبيرة مبرهنا أن رشيد إرتبط بكل النتائج المدمرة لحرب 94، وكان شريكا للمحافظين السابقين لعدن في معاناتها. وقال " إذا كان الاصلاح مصرا أن يكون محافظ عدن إصلاحيا فمئات الكوادر ذات السمعة الطيبة، كان يمكن تكليف أحدهم بهذه المهمة لكن الإصلاح أصر على هذا المحافظ، ومن المؤسف أن قيادات إصلاحية أبدت دفاعا مستميتا على هذا المحافظ الفاشل وهي بذلك فد تضحي بما تبقى من سمعة للإصلاح وبعلاقاتها بشركاء اللقاء المشترك دفاعا عن هذا الرجل الذي فشل في كل شيء إلا في توتير الأجواء في عدن، وهو خطأ استراتيجي يرتكبه الإصلاح". وأشار الى قضايا مفصلية يجب التوقف عندها والبحث في حلها واهمها القضية الجنوبية بالإضافة الى شكل الدولة اليمنية ونظام الحكم والعلاقة بين القبيلة والدولة وكذا العلاقة بين المدني والعسكري قضية الفساد والتنمية . واردف بقوله "أن القضية الجنوبية التي يكرر الجميع عدالتها ومشروعيتها تتطلب حلا عادلا من خلال إعادة النظر في شكل الدولة فلا يمكن حل هذه القضية في ظل الدولة المركزية التي أثبتت فشلها طوال النصف القرن المنصرم مؤكدا : نحن بحاجة إلى دولة مركبة تنتزع الصلاحيات من المركز لتضاعف مشاركة الأطراف في صناعة القرار والتنمية والخدمات وبقاء القضايا السيادية بيد المركز مع نظام برلماني يجعل السلطات بيد الحكومة الخاضعة للمحاسبة أمام البرلمان المنتخب بغرفتيه" . واختتم حواره بالقول "الجنوب لا يمكن أن يجبر على الدخول في الحوار بالقتل والاتهام والتخوين وتوتير الأجواء، ولا يمكن إكراه المواطنين الجنوبيين على البقاء في دولة يقال أنها دولة الوحدة وهي تقوم على استمرار سياسات الإقصاء والاستقواء والفساد والاستبداد والقتل، إن ما يجذب المواطن الجنوبي إلى الشعور بيمنيته هو العمل على تكريس سياسات تجعل المواطنين يشعرون بالانتماء إلى هذا الكيان، وجعل هذا الكيان يحمي مصالحهم ويعبر عن كينونتهم ولا يحسون فيه بالغربة وبالدونية والتبعية والاستعلاء عليهم والغدر بهم أو بناء مصالح للأقلية على حساب أحلامهم ". وأورد عضو مجلس النواب خطوات لحل القضية الجنوبية ينشرها الاشتراكي نت تاليا : 1. إعادة جميع المبعدين الجنوبيين العسكريين والمدنيين والأمنيين من أعمالهم إلى الوظائف التي أبعدوا عنها، مع تعويضهم العادل عن كل ما حرموا منه طوال فترة الإبعاد، من حيث الترقية والمستحقات الأخرى المتصلة بوظائفهم أسوة بأقرانهم الشماليين. 2. إعادة كل ما استولى عليه المنتصرون من اراضي ومباني ومساكن ومنشآت لأصحابها الحقيقيين سواء كانت تلك الأملاك لأفراد أو لجمعيات أو لمؤسسات الدولة، وتسخير عائدات تلك المنشآت والمؤسسات لصالح التنمية في الجنوب واستعادة الخدمات التي حرم منها المواطنون على مدى أكثر من عقدين. 3 . إلغاء جميع عقود التمليك أو الشراكة أو الوكالات التي حصل عليها شركاء الحرب عن طريق القوة والاغتصاب، وإعادة أملاك الدولة للدولة وأملاك المواطنين للمواطنين. 4. التعويض العادل لشهداء وجرحى الحراك ومعاملتهم أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية من خلال دفع الديات لأسر الشهداء والتكفل بعلاج الجرحى أو تغطية نفقات من تعالجوا على حسابهم الخاص وهم بالمئات وإيقاف التعامل الأمني مع مطالب الحراك السلمي الذي يظم مئات آلاف الجنوبيين.
