اكد تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ان حصة الحكومة اليمنية من قيمة صادرات النفط في فبراير 2013م تراجعت إلى نحو 210 ملايين دوﻻر منخفضة من 301 مليون دوﻻر في يناير من ذات العام بانخفاض كبير بلغ 91 مليون دوﻻر . وقال التقرير التراجع عائد إلى انخفاض حصة الحكومة من صادرات النفط من 2.6 مليون برميل في يناير إلى 1.8 مليون برميل في فبراير بتراجع بلغ 800 الف برميل دون ان يذكر التقرير أسباب هذا التراجع المخيف . وحسب وكالة الانباء "سبأ " انه ساهم تراجع متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية من 116 دوﻻراً للبرميل في يناير إلى 114 دوﻻراً للبرميل في فبراير إلى تراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات . واضاف التقرير بحساب قيمة الصادرات لشهري يناير وفبراير2013م، فإن حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت 511 مليون دوﻻر وإجمالي كمية الصادرات 4ر4 ملايين برميل خلال ذات الفترة من العام الجاري . واشار الى ان حصة الحكومة من النفط الخام في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة بحسب ما ذكر التقرير الذي بين أيضا أن كمية الإنتاج النفطي المخصص للاستهلال المحلي بلغ مليون و860 ألف برميل في فبراير الماضي . وعادة ما تتجه الحكومة لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج، ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراءها عبر شركة مصافي عدن، والتي بلغت قيمتها 332 مليون دوﻻر خلال فبراير فقط . وحسب معلومات وتقارير سابقة فان انبوب النفط الخام في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء تعرض خلال العام الجاري ل4 اعتداءات تخريبية خلال شهرين يناير وفبراير وفي مارس وابريل تعرض لأكثر من خمسة اعتداءات تخريبية.