دق المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ناقوس الخطر جراء التردي الذي وصلته الاوضاع في اليمن بمختلف الجوانب وعلى وكافة الصعد والمستويات. واختتم ولد الشيخ مشاورات السلام في الكويت بين طرفي النزاع في اليمن بكشف ما وصفها بالمعضلة التي رافقت المشاورات تمثلت بانعدام الثقة بين الاطراف المشاركة. مؤكدا في بيان صحفي ان كل الجهود لن تصل الى حل شامل للوضع الذي تعيشه اليمن مالم تبدي الاطراف المتنازعة مرونة وتنزلا حول بعض القضايا محل الخلاف. وعلى الرغم من ان المشاورات لم تخرج باي تفاهمات يمكن البناء عليها لاخراج البلد من دوامة الحرب والدمارالذي تعيشه منذ 16 شهرا, الا ان المبعوث الاممي ابدى تفاؤله بجولة مفاوضات قادمة بعد شهر من الآن لم يتحدد مكان انعقادها بعد, مانحا الوفود المشاركة فرصة للتشاور مع قياداتها حول ما اسماها بالحيثيات التي جرى تداولها في الكويت. وإذا رفض ولد الشيخ الافصاح عن الطرف الذي اعاق تقدم المشاورات, المح الى المجلس السياسي الذي تشكل مناصفة بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثيين, واصفا اياها بالخطوة الاحادية التي لا تخدم اي مشاورات. وتلى المبعوث الاممي بيانا صحفيا اشتمل على تسع نقاط قال ان الطرفين توافقا عليها دون ان يحدد الضمانات التي ستكفل تنفيذ تلكم النقاط, وعلى رأسها: وقف الاعمال القتالية, وتفعيل لجان وقف اطلاق النار في ظهران الجنوب, والافراج الفوري عن المعتقلين والمختطفين تعسفيا, وظم خبراء عسكريين من الجانبين خلال المشاورات القادمة. وعكست الأجواء الساخنة التي عاشتها مشاورات الكويت منذ انطلاقها قبل نحو 90 يوما وعقب استئنافها بعد اجازة عيد الفطر الفائت، مدى حرص وفدي صالح والحوثي على حماية مصالح الرئيس السابق على عبدالله صالح دون الاكترات بمآلات الهاوية التي وصلتها اليمن على مدى عام ونيف من انقلاب مليشياتهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014. ففي الوقت الذي ظل فيه وفد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا, يبحث في الاتجاهات التي من شأنها اعادة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى المسار الذي كانته قبل انقلاب سبتمبر, كان وفد الانقلاب يناور على انقاذ صالح ومصالحه, وليس اليمن, من المآزق الراهنة التي دخلتها البلاد بسبب تمرد وعنجهية صالح ذاته. وظل وفد صالح والحوثي منذ انطلاق المشاورات يحوم حول الهدف الرئيس الذي اجبر صالح على ارسال وفده الى الكويت, في الوقت الذي ما انفك صالح يسعى سرا وعلانية باتجاه تحقيق هذا الهدف المتمثل باسقاط القرار الاممي رقم 2216. إذ يعد هذا القرار بمثابة حبل المشنقة الذي طوق صالح به عنقه جراء تماديه على الشرعية الدولية ونكوصه باتفاقيات نقل السلطة واستهتاره بالحوار ومخرجاته واستغلاله السلبي للحصانة السياسية التي منحته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. لكن بمجرد ان فشلت كل محاولات صالح في تجيير صدور القرار الاممي رقم 2216 ضد اليمن وليس عليه وحليفه الحوثي من جهة, ويقينه المطلق بعدم قدرته على اثارات الراي العام المحلي والخارجي لاسقاط القرار من جهة ثانية, اشهر في وجه المجتمع الدولي والاقليمي وفي مقدمتهم مجلس الامن والامم المتحدة ودول رعاة المبادرة الخليجية , تحديه المطلق لكل القرارات والجهود الرامية الى احلال السلام في اليمن. فبعد تسعين يوم من مراوغاته في الكويت وقرابة العامين من انقلابه على الشرعية التوافقية ونحو خمس اعوام على تسليمه الشكلي للسلطة, هاهو اليوم يعلن على الملاء ودون حياء هوسه الاعمى بالسلطة ويريد العودة اليها بأي شكل كان ومهما كان الثمن الذي سيتكلف اليمنيون وليس غيرهم, تحمل تبعاته الكارثية. هذه السلطة التى قال غير مرة أنه "ملها وسئامها", وانها "مغرم وليست مغنم". والغريب ليس فيما يقوله صالح او يفعله انما في ان ينسى الناس اقوال صالح او يصدقوها . فالوطن بالنسبة له لا يمثل سوى مصالحه الشخصية, فيما الموطنون بالكاد يرقون في نظره الى مجرد قطيع لا اكثر يملي عليهم ما يريد ويوجههم حيث شاء. فهذا صالح وهذا دأبه على مدى ثلاثة عقود ونيف من حكمه لليمن. 30 سنة اتخذ خلالها نظام الامامة, على سبيل المثال لا الحصر, شماعة علق عليها كل اخفاقاته واستبداده وفساده في ادارةالبلاد, واصفا اسرة حميد الدين باقذع الالفاظ واكثرها نابية ما بين كهنوتية وظلامية وسلالية وعنصرية. لكن هذه الأسرة, التي تنحدر منها جماعة الحوثي وتتبنى فكرها وتوجهها ذاته, لم تعد اليوم في نظر صالح كهنوتية اوضلامية او اي شيء من هذا القبيل. فقد باتت هذه الاسرة او الجماعة اشرف وافضل من غيرها, لا لشيء سوى انه اشهر مؤخرا حلفه الحربي معها عبر تشكيل ما وصف بالمجلس السياسي. وهي الورقة التي نسف بها صالح مشاوارات الكويت من جهة, حتى وان امتنع المبعوع الاممي ولد الشيخ القول بذلك صراحة, والضغط على المجتمع الدولي لاسقاط العقوبة عنه من ناحية اخرى. والمؤكد ان صالح اراد بتشكيل هذا المجلس وحله ما كانت تعرف باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثي واعلانها الدستوري, ان يبعث برسالة الى دول الاقليم وعلى رأسها المملكة السعودية على وجه الخصوص, والمجتمع الدولي بشكل عام, يؤكد فيها بأنه الطرف الرئيسي في هذا الصراع وتحجيم دور جماعة الحوثي وقدرته على اقصائه في اي وقت, مقابل العودة اليه كطرف رئيس في اي اتفاق والعمل على رفع العقوبات الدولي عليه. غير ان تداعي المجتمعين المحلي والدولي الى استنكار وادانة هذا التصرف الارعن, مع ان كل تصرفات صالح رعناء, يعكس بجلاء صعوبة التعامل مع هوس صالح ونزواته العدائية تجاه كل ما يمس امن واستقرار اليمن. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
