حجزت محكمة خاضعة لسيطرة الانقلابيين بالعاصمة صنعاء يوم أمس القضية التي يحاكم فيها 36 من النشطاء والصحفيين المخطوفين، للنطق بالحكم في جلسة السبت، الأسبوع القادم. وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، أن قاضي المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم، بعد رفضه السماح لهيئة الدفاع عن المخطوفين، بتقديم دفوعاتهم على التقرير الجنائي وما قدم للمحكمة من وثائق وحيثيات، زعم إنها تثبت تورط المعتقلين في التهم الكيدية المنسوبة لهم من الادعاء. وأعربت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، عن قلقها الشديد على مصير المعتقلين الذين يحاكمون أمام محكمة غير شرعية في ما يعرف ب (قضية ال 36، نصر السلامي وآخرين). وأوضح البيان انه جرى اعتقال المحامي حسين الحمامي في الجلسة، "ووجهت له تهمة تقديم مساعدة سابقة لارتكاب جريمة قتل". وأكدت سام أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين "انتهكت كافة إجراءات العدالة بصورة سافره ومتعمدة، حيث حرمت المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي". وقال البيان: "ففي جلسة السبت 6 أبريل قدمت النيابة التابعة لمليشيا الحوثي ما أسمته (تقرير المعمل الجنائي) مكتوبا في خمس أوراق، وألزمت المحكمة فريق الدفاع بالرد عليه خلال ساعة واحدة ورفضت طلب المحامين بمنحهم فرصة للاطلاع والرد عليه، كما استمعت إلى رد النيابة في الجلسة نفسها وحجزت القضية للنطق بالحكم، دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا وواضحا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين المدنيين". وأشارت سام إلى أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين "كانت قد عقدت جلستها الأخيرة بحضور جميع المتهمين باستثناء الدكتور يوسف البواب الذي كان يتصدر الحديث للمحكمة نيابة عن بقية المعتقلين، ويتعرض للعقاب بشكل مستمر، ولم يتمكن أهله من زيارته منذ جلسة الثلاثاء الماضي، كما أكد زملاؤه المختطفون أن الدكتور البواب مخفي منذ الجلسة الماضية ولم يره أحد منهم منذ آخر جلسة حضرها معهم". وخلال الأسبوعين الماضيين نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيان سابق. وعبرت المنظمة عن خشيتها من صدور أحكام قاسية بحق المعتقلين ال 36 الذين يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتعمدت خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي، كما تجاهلت الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ورفضت بعض طلباتهم القانونية، اعتقلت محاميهم لخلق جو من الخوف والترهيب. وسبق للمحكمة ذاتها وأن أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق رئيس الجمهورية وعدد من مساعديه، إضافة إلى سيرها في إجراءات نهب ومصادرة أملاك أكثر من ألفي مواطن أصدرت قوائم بأسمائهم وحجزت على ما تحت يدها من املاكهم ووضعتها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لمصادرتها. واوضحت المنظمة في بيانها أن هذه المحكمة غير دستورية وإن أحكامها هي والعدم سواء، مؤكدة أن هذه المحكمة تستخدم حاليا كأداة قاسية في يد مليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية. وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي الانقلابية إلى التوقف فورا عن التنكيل بالمعتقلين في السجون التي لم يمض وقت طويل على تحولهم من سجناء في داخلها إلى سجانين على أبوابها. ودعت المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي بشكل عاجل لإيقاف محاكمة المعتقلين والسير في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد او شرط.
