يمرس : العفو الدولية تطالب الانقلابيين بالإفراج الفوري عن 10 صحفيين محتجزين منذ 4 سنوات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العفو الدولية تطالب الانقلابيين بالإفراج الفوري عن 10 صحفيين محتجزين منذ 4 سنوات

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 01 - 05 - 2019

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء جماعة الحوثيين الانقلابية بالإفراج فوراً عن 10 صحفيين محتجزين تعسفياً لديها منذ نحو أربع سنوات، معتبرة احتجازهم مؤشّراً قاتماً للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم: "إن الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن".
وطالبت المنظمة "بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة"، موضحة أن "الصحفيين العشرة احتجزوا منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".
وذكر البيان أنه خلال فترة احتجاز الصحفيين "اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
ولفت إلى أنّه "في 19 أبريل (الجاري) دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلاً وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضرباً مبرحاً، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم".
وبحسب المنظّمة فإنه "بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في ديسمبر 2018، وجّهت للصحافيين تهم رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة - وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلّقة بالإرهاب".
وقالت إنه وُجّهت إلى الصحفيين العشرة "تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس - التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني - ومساعدة التحالف بقيادة السعودية. ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد".
وأضافت أن بعض الصحفيين كانوا يعملون في وسائل الأخبار الإلكترونية التابعة للتجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب سياسي يعارض جماعة الحوثيين.
وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة: "إن الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع".
وأضافت أن "هؤلاء الرجال يُعاقبون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وينبغي على سلطات الحوثيين، بحكم الأمر الواقع، إطلاق سراحهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".
ومضت الباحثة قائلة: "من المشين تماماً أن هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فوراً. ويتم استهدافهم بشكل صارخ بسبب عملهم الصحفي وآرائهم السياسية".
وأشارت إلى أنه "يجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون تعرضهم للمضايقة أو التخويف أو التهديد بالاعتقال التعسفي أو الاحتجاز المطول أو الملاحقة القضائية ".
ووفقاً للبيان فقد احتجز تسعة من الصحفيين في 9 يونيو 2015، خلال مداهمة واحدة، على فندق كانوا يعملون فيه باعتباره أحد الأماكن القليلة في مدينة صنعاء التي لديها اتصال بالإنترنت والكهرباء.
فيما احتجز العاشر في 28 أغسطس 2015، من منزله بصنعاء على أيدي أفراد من قوات الحوثيين، وذلك وفقًا لشاهد عيان.
وأفادت المنظمة الحقوقية أن "جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحوثية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة إماراتياً، بعمليات احتجاز تعسفية".
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد اتهمت في بيان سابق صادر عنها زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بأنه المحرض المباشر ضد الصحف والصحفيين، والذي اعتبر الصحفيين والمثقفين خصومه، وقال في خطاب تلفزيوني ان المثقفين والصحفيين يمثلون خطر اكثر ممن يحمل السلاح في الجبهات ويجب مواجهتهم والتصدي لهم ،وانهم اكثر من الخونة والمرتزقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.