اتهم فريق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات مساء السبت، جماعة الحوثيين الانقلابية باستخدام مباني الأممالمتحدة لاستهداف القوات الحكومية بمحافظة الحديدة غربي البلاد. ودعا رئيس الفريق الحكومي في اللجنة اللواء صغير بن عزيز، رئيس اللجنة الأممية الجنرال مايكل لوليسغارد، إلى زيارة المناطق المتضررة من قصف الحوثيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الجماعة، حسب قوله. وأضاف اللواء عزيز في رسالة رسمية، وجهها إلى الجنرال لوليسغارد أن جماعة الحوثيين شنت هجوماً على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأممالمتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح. وقال إن هجوم قوات الحوثيين أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية المتواجدة في المناطق المحررة، بحسب الرسالة التي نشرها المركز الإعلامي لوفد حكومة اليمن في مشاورات السلام. وأكد اللواء عزيز أن فريقه طالب البعثة الأممية أكثر من مرة بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم. وزعم أن بعثة الأممالمتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل جماعة الحوثيين تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين. وفي وقت سابق اتهم رئيس فريق الحكومة "الشرعية" اللواء صغير بن عزيز، جماعة الحوثيين بعرقلة استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية السبت عن اللواء عزيز القول إنه "كان مقرر عقد أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد يومي 14 و15 الشهر الحالي، لكن الميليشيا الحوثية ترفض فتح الطرقات من أجل اجتماع اللجنة، كما ترفض الاجتماع في مناطق سيطرة القوات الحكومية داخل مدينة الحديدة مع أن الفريق الحكومي غامر أربعة اجتماعات تحت سيطرة الحوثيين". ويتمسك الجانب الحكومي بضرورة إصلاح الأخطاء والتجاوزات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، حيث أعلن الحوثيون منتصف مايو الماضي تنفيذ التزاماتهم، وإعادة انتشار قواتهم من الموانئ بشكل أحادي، وأكدت الأممالمتحدة تنفيذهم للعملية، وهو ما تسبب في مقاطعة الحكومة للبعثة الأممية وطلب ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة تصحيح عملية الانسحاب وتنفيذ غريفيث لمهامه وفق القرارات الدولية. وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأممالمتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعزجنوب غربي اليمن. لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة. وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأممالمتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها ب"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية. وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأممالمتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
