أدان مصدر مسؤول في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بتعز واستنكر بشدة الاعتداء الجسدي السافر على الدكتور عبد الرحيم السامعي رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز يوم امس السبت. وقال المصدر في تصريح صحفي ان الدكتور السامعي تعرض للضرب بالعصي الأمر الذي أدى إلى إصابته، وذلك من قبل أشخاص يسمون أنفسهم رابطة الجرحى مؤكداً أنه تبين من اشخاصهم ووجوههم أنهم هم نفس الأشخاص ونفس الوجوه التي قامت بإغلاق مكتب رئيس الهيئة وعدد من أقسام المستشفى خلال الأيام الماضية، كما قامت بإغلاق العديد من مكاتب ومؤسسات الدولة في المحافظة في أوقات سابقة. وأكد المصدر أن الاعتداء على رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بوجود قائد المحور يشير بوضوح إلى ما آلت إليه الأمور في المحافظة وإلى عواقب التساهل مع هذه المجاميع وعدم وضع حد لها من قبل المعنيين في قيادة المحور والأمن والسلطة المحلية، وأكد تضامن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني المطلق مع الدكتور عبد الرحيم السامعي وكل الأطباء والعاملين في المستشفى كون الاعتداء على رئيس الهيئة يمثل اعتداءً على كل الأطباء والعاملين في المستشفى وحرمته باعتباره مستشفى الشعب وجميع المواطنين في المحافظة. وأشار المصدر إلى أنه لم يعد مقبولًا أن تستخدم قضية الجرحى لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالجرحى وقضيتهم الإنسانية والأخلاقية التي طالما أكد اشتراكي تعز مرارًا وتكرارًا ولا يزال يؤكد على ضرورة التعامل المسؤول معها كقضية انسانية أخلاقية، يجب أن تحتل الأولوية لدى جميع المسؤولين في قيادة المحور والسلطة المحلية والدولة، بتقديم حلول جذرية لها، بعيدًا عن أي استخدام سيئ وتوظيف لحسابات لا علاقة لها بالجرحى الذين نؤكد تضامننا معهم ومع معاناتهم وقضيتهم الانسانية. كما أكد أن عدم وضع حد لما حدث بإلقاء القبض على المعتدين سيؤدي إلى استمرار إغلاق المستشفى وحرمان المواطنين من الخدمات التي يقدمها لهم باعتباره الملاذ الوحيد لمعظم المواطنين في المحافظة خاصة في ظل الأوضاع الانسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم سكان المحافظة. مشيرًا إلى إن مثل هذه التصرفات واستمرارها وعدم وضح حد لها سيؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على المستشفى منها احتمال توقف مشروع كبير كانت منظمة الأممالمتحدة لخدمة المشاريع قد بدأت بتنفيذه لانتشال الهيئة من وضعها القائم حيث تقدر تكلفة هذا المشروع بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار، حيث أدت الأحداث الأخيرة وتعطيل المستشفى إلى إيقاف التدريب ضمن هذا المشروع، وإلى تعطيل مشروع دعم الخدمات الطبية المقدم من إحدى المنظمات التي ستحل محل منظمة أطباء بلا حدود حيث لا يزال التفاوض جار حول هذا المشروع، لا سيما وأن المنظمة قد ارسلت تستفسر عن مستوى الأمن داخل الهيئة بعد تعليق اللوحة التي تشير إلى اغلاق المستشفى من قبل رابطة الجرحى. واختتم المصدر تصريحه بتحميل قيادة المحور والأمن والسلطة المحلية مسؤولية حماية الدكتور عبد الرحيم السامعي وجميع طاقم المستشفى، والقبض على المعتدين وتقديمهم للجهات المختصة لينالوا جزاء ما اقترفوه، وفتح اقسام المستشفى وتمكين إدارته والأطباء من مزاولة عملهم وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والرفض المطلق لأي تدخل من قبل أي فرد عسكري أو مدني في الشؤون الإدارية والمهنية للمستشفى، ودعوة محافظ المحافظة إلى سرعة الدعوة إلى اجتماع عاجل لقيادة السلطة المحلية وقيادة المحور وإدارة أمن المحافظة ومكتب الصحة وإدارة هيئة مستشفى الثورة واللجنة الطبية والأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية للوقوف أمام المشكلة القائمة ووضع الحلول الجذرية لها والتدابير العملية والجادة لحماية المرافق الصحية ومؤسسات الدولة ومكاتبها من التدخل في مهامها من قبل الأفراد والجماعات المنفلتة حتى تتمكن من القيام بواجباتها وأداء المهام المناطة بها.
