أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عملية أسبيدس للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، على صفحتها بمنصة "أكس": "أرحب بقرار اليوم (الاثنين) إطلاق عملية أسبيدس للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي". وذكرت أن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين"، مؤكدة أن هذه "خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية". وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي، قد اعلن في تصريحات اعلامية الجمعة الماضية، إن التكتل يسعى إلى تفعيل هذه المهمة، التي أطلق عليها اسم "أسبيدس" التي تعني "درع" باليونانية، وتشغيلها خلال "أسابيع قليلة" بأربع سفن على الأقل. وأضاف أن القائد العام للمهمة سيكون يونانيا، بينما سيكون الضابط الرئيسي المسؤول عن الإشراف على العمليات في البحر، إيطاليا. وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، إطلاق هذه المهمة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، واصفا إياها بأنها "خطوة مهمة باتجاه دفاع أوروبي مشترك". وحتى الآن، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا نيتها المشاركة بالسفن. وقال الاتحاد الأوروبي إن المهمة محددة لمدة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتم تنفيذ أي هجمات "على الأراضي اليمنية". وفي هذا الإطار، قال المسؤول الأوروبي إنه ستكون هناك "اتصالات عسكرية مستمرة" لتنسيق الإجراءات مع الولاياتالمتحدة والقوات الأخرى الموجودة في المنطقة. من جانبه قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية اليوم الاثنين، من المقرر أن يعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، الموافقة النهائية على نشر المهمة البحرية "أسبيدس". وأضاف: "من المتوقع أن يطلق مجلس الاتحاد الأوروبي هذه المهمة التي تهدف إلى حماية السفن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كما تسعى المهمة إلى تأمين حركة السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى جميع دول المنطقة وكل أنحاء العالم". وتابع: "علينا ألا ننسى بأن الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي المزري في اليمن، نشاهد فيه منذ سنوات كارثة إنسانية ضخمة". وقال أن هذه المهمة ليست لها علاقة مع عمليات عسكرية أخرى في المنطقة نفسها، فهي عملية دفاعية بحتة توفر درعا وقائيا للهجمات على السفن التجارية. وتتضمن المهمة البحرية، إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة. وتوصلت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع، في ظل تزايد المخاوف من أن هجمات الحوثيين قد تضر باقتصاداتها وتؤدي إلى ارتفاع التضخم. ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية. وأعاقت هجمات الجماعة حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا. ولحماية الملاحة الدولية، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا، وتمارس ضغوطا دبلوماسية ومالية من خلال إعادة إدراج الحوثيين على قائمتها "للكيانات الإرهابية"، في حين تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع عسكرية تابعة للجماعة للحد من قدرات الحوثيين.
