أكدت المملكة المتحدة دخول مئات السفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، دون خضوعها للتفتيش الأممي خلال السبعة الأشهر الماضية، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً لقرار حظر الأسلحة. وقالت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأممالمتحدة؛ باربرا وودوارد، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم أمس، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد السفن التي دخلت الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون دون إبلاغ آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). وأضافت أن الانتهاكات المبلغ عنها لقرار مجلس الأمن الدولي (2216) الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن تشير إلى دخول ما يصل إلى 500 شحنة من المواد غير الخاضعة للتفتيش الأممي إلى الحديدة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ودعت وودوارد الى ضرورة تعزيز آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش التي تُعد "آلية حاسمة لتقييد توريد الأسلحة غير المشروعة لليمن، كما ندعو جميع السفن إلى الامتثال لعمليات التفتيش اللازمة". وقالت المندوبة البريطانية أن الهجمات المستمرة لجماعة الحوثيين على طرق الشحن التجاري تقوض استقرار اليمن، ولا توفر بيئة مواتية للتوصل إلى اتفاق سلام في البلاد. واعتبرت وودوارد: "إن التصعيد المستمر لهجمات الحوثيين على الشحن البحري وتهديداتهم الأخيرة بتوسيعها لتشمل المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، يقوض أمن واستقرار اليمن، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل". وأضافت أنه في ظل الظروف الراهنة ودون توفر بيئة أمنية مواتية "لا يمكننا تأمين اتفاق سلام مستدام في البلاد، لذا نكرر دعواتنا للحوثيين لاحترام حرية الملاحة ووقف هجماتهم المتهورة على طرق الشحن الدولي في المنطقة". وطالبت المندوبة البريطانية، مجلس الأمن بدعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن. وقالت: "نحن كمجلس، لا يمكننا أن نتردد في دعمنا لسلام شامل ومستدام، ويجب أن نبقى موحدين خلف جهود المبعوث الأممي الخاص لتأمين هذا السلام من خلال وقف التصعيد ووقف إطلاق النار". ودعت جميع أطراف الصراع في اليمن إلى تهدئة التوترات والحفاظ على مساحة للمفاوضات، بموجب خارطة الطريق التي وضعتها الأممالمتحدة، لضمان السلام والازدهار الدائمين للشعب اليمني. وشددت وودوارد، على ضرورة تجاوب الجهات المانحة الدولية والإقليمية لتوفير التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي لا يزال يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقالت: "في الأسبوع الماضي، تعهدت الجهات المانحة خلال اجتماع بروكسل لكبار المسؤولين الإنسانيين، بأكثر من 790 مليون دولار تجاه الأزمة الإنسانية، ولكن هناك حاجة إلى المزيد بشكل عاجل". وأفادت المندوبة البريطانية، أن بلادها ستعلن خلال الأيام القادمة عن تعهداتها التمويلية للأزمة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2024.