أشارت رئيسه مؤسسة انجاز للتنمية والبحوث والتطوير بتعز ومديرة مشروع نوافذ النسائية إشراق متثني الى ان مشروع تثقيف وتوعية للنساء بحقوق المرأة في مخرجات الحوار الوطني الشامل ضمن نوافذ نسائية على مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى تنظمة مؤسسة انجاز للتنمية والبحوث والتطوير والتي بدأت بتدريب 27 متدربة في دورة تدريبية في مجال مهارات التوعية والمناصرة بحقوق المرأة في مخرجات الحوار الوطني على مدى ثلاثة أيام ول 27 متدربة و قسمت المتدربات إلى ثلاث مجموعات توعوية في المدارس والكليات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى النزول إلى ربات البيوت لتوعية النساء ومن مختلف شرائح المجتمع بحقوقهن في مخرجات الحوار الوطني وماهي ابرز المخرجات التي تهتم بالمرأة ومن ثم بدأنا بتدشين مشروع تثقيف وتوعية للنساء بحقوق المرأة في مخرجات الحوار الوطني الشامل ضمن نوافذ نسائية على مخرجات الحوار الوطني.وفي مرحلتة الاولى يستهدف تسع مدارس وتسع جامعات مع 18 منضمة من منظمات المجتمع المدني و18مسجد حتى نصل الى ثلاثه الف إمراة لخلق وعي بمخرجات الحوار ومحتواه وما يهم المراة ...لافته الى المدربات يركزن في التوعية عن الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة الواردة في مخرجات الحوار الوطني ومنها الحقوق والحريات الاجتماعية من حيث مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وزيادة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة وتحدد سن أدنى لزواج الفتيات ب 18 عاماً ويعاقب كل من يخالف ذلك وكذا على الدولة توفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها وتشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف الاجتماعي والأسري وحق المرأة في إجازة رعاية المولود سنة بأجر كامل وسنة أخرى بنصف الأجر وإلا لتزم الدولة بوضع إجازات مناسبة للأم العاملة فيما يخص إجازة الوضع والرضاعة والحضانة بما يضمن مصلحة الطفل أولاً مع حق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والولادة واعتبار وظيفة الانجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبئها الوالدان معاً ومؤسسات الدولة وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم و تجرم كافة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة تكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها ومساواة المرأة بالرجل في الدية و الأورش وتجريم الاعتداء على السلامة البدنية )ختان الإناث( والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الإعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والاتجار بها وحق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الكاملة وضرورة إصدار قانون منع التحرش الجنسي وتوفير دار إيواء تحت رقابة الدولة للسجينات ودور رعاية لكبار السن والمشردين و العمل على حل مشاكل وهموم المرأة في الريف وأيضاً العمل على دعم تعليم الفتاة الريفية .. مضيفة اشراق وكذا هناك حقوق سياسية تشير اليها الموعيات في الحقوق بان تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن % 30 و تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية و للمواطنين رجالا ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية بالترشح والانتخاب في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاء وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنة في سجل الناخبين عند توفر شروط الناخب .. منوهه اشراق الى الحقوق الثقافية التى تسير عليها الموعيات فيالاهتمام بتعليم الفتاة في الجانب الصحي وإعطائهن الفرص المناسبة للالتحاق به وتشجع الدولة فتاة الريف في هذا المجال ولكل مواطن ومواطنة الحق في ممارسة الرياضة وتلتزم الدولة بتوفير الدعم المناسب لتحقيق ذلك كما تلتزم الدولة بوضع مادة التربية الرياضية ضمن مناهج التعليم المختلفة و إنشاء مراكز خاصة للنساء الريفيات لتنمية قدراتهن و إعداد قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرتقي بدور المرأة والشباب والمهمشين والمعاقين والأطفال الاضافة الى الحقوق الاقتصادية التى تضمن الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفي كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة وحق المرأة في الاستثمار وحمايتها وتقديم التسهيلات لها والحصول على القروض البيضاء وإشراك المرأة الريفية والساحلية في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية والسمكية وتقديم التسهيلات الإقراضية والتسويقية لها وتطوير دور الإرشاد الزراعي والسمكي النسوي والاهتمام بالأنشطة الزراعية والسمكية والأنشطة الأخرى المدرة للدخل المنزلي وحماية أوضاع المرأة في القطاع الزراعي والسمكي من حيث آليات سوق العمل في القطاع الزراعي والسمكي خاصة الأجر وساعات العمل وغيرها من الحقوق ولكل مواطن ومواطنة الحق في ان توفر له الدولة من خلال الدخل القومي التعاوني والدولي حق الرعاية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية التي لا غنى عنها لحفظ كرامتها ونمو شخصيتها .. مشيرة الى والحقوق القانوني من حيث صيانة الحقوق للإناث والذكور وعلى نفس القاعدة من المساواة وعليه فإن لفظ مواطن أو مواطنين ينصرف إلى ما يعني ويشمل الأنثى والذكر ويحق للمرأة العاملة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التقاعد الاختياري عند بلوغ 25 عاما من الخدمة و تلزم الدولة بتوفير سجون خاصة للنساء وتعمل الدولة على إنشاء مراكز رعاية وتأهيل النساءالسجينات بعد قضاء فترة العقوبة وتجريم الاتجار بالنساء اللاجئات واستغلالهم جنسياً وجسدياً و رفع الحواجز المقيدة لحرية وحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع وسرعة تنفيذ الأحكام على من ثبت عليهن من النساء أي جرائم ويجرم القانون استغلال السجينات بصورة غير إنسانية وغير أخلاقية ويحضر حبس أو حجز المرأة في القضايا غير الجسيمة إلا بعد صدور حكم قضائي بات مع أخذ الضمانات أثناء فترة التحقيق وذلك مراعاة لطبيعة المجتمع اليمني.... مؤكدة إشراق الى ان هناك تقبل من البعض لعملية التوعية والبعض عارض في التوعية معللين أسباب لا أساس لها من الصحة فهذه مخرجات حوار وطني اجمع عليها غالبية المتحاورين وعمل دام قرابة عشرة أشهر من اجل بناء الدولة المدنية والميزة وجود مثل هذه النصوص لضمان حضور المرأة اجتماعيا والسياسية واقتصاديا وثقافيا ولابد من تواجد منظمات متعددة لتبني مثل هذه النوعيات حتى يصل المعرفه بها الى جميع نساء اليمن وكذا لو حبذا ان نجد وعي من قبل الرجال بهذه النصوص والحقوق فهم الرديف الثاني للحياة وعجلة التنمية .
