كشف رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن غرور أسفر عن ثقة زائدة بالنفس وعن سخافة سياسية ناتجة عن خلل في القدرة ونقص في الخبرة وتكون ناتجة عن ضعف في الاخلاق الديمقراطية بأن أحزاب اللقاء المشترك تعمل بالتعاون مع الإماميين الحوثيين الارهابيين في محافظة صعدة وبعض المديريات المتاخمة لها.. وبالتعاون أيضاً مع الانفصاليين الفوضويين في بعض المحافظات الجنوبية على السعي لاستلام القيادة والاستيلاء على الدولة ولكن بشرعية غير انتخابية طبقاً لما وردت الإشارة إليه من رؤية انقلابية في الوثيقة الانقاذية المعدة من لجنة الأحمر- باسندوة التي عادت للتو من رحلة حوارية مكوكية من رموز المعارضة الخارجية الذين لهم ثأرات مع الوطن والشعب اليمني. هذا المعارض المغرور ولا أقول الحزب الذي آلت آليه رئاسة المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بصفته أمين عام الحزب فاقد للشرعية.. قال أيضاً: ما يمنعهم من المشاركة في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة رغم قدرتهم على اكتساحها وحسمها ببساطة مستمدة من قاعدتهم الشعبية العريضة هو خوفهم فقط من العواقب الوخيمة لمغبة ماسوف يترتب على مشاركتهم الفاعلة من الاعتراف بشرعية اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في تناقض رهيب وفاضح يدل على التخبط والإفلاس السياسي والقانوني.. مؤكداً بذلك النوع من الشطط والاستكبار أن الدولة عاجزة عن حسم الحرب الحوثية حتى ولو شاركت فيها أحزاب اللقاء المشترك التي تطالب بإيقافها عفوياً دون رؤية علمية مدروسة سيكون من شأنها إضافة قوة إلى القوة المكتسبة للحوثيين التي وصفها بأنها لا تقهر ولو شاركت فيها الأحزاب التي له شرف رئاستها لذلك قال المشاهدون المحايدون: لقد أصاب عارف الصرمي وأخطأ حسن زيد لا محالة في مقابلته مع قناة السعيدة لأنه قد كشف المستور بوعي وبدون وعي وبقصد وبدون قصد تحت ضغط الاسئلة الصعبة للمحاور المتمكن الذي قاده باقتدار وحنكة سياسية إلى تلك الاجابات الإمامية المعادية الرجعية المحرجة له خصوصاً ولأحزاب اللقاء المشترك بشكل عام فيما وقع به من التناقضات المعيبة التي طالما اتقنت فن المناورة والمكايدة السياسية والإعلامية من خلال مالديها من خطاب إعلامي يضعها في موقف المهاجم ويضع الخطاب الإعلامي الآخر في موقف المدافع.. ومعنى ذلك أن الانتخابات لم تعد من وجهة حسن زيد ومن وجهة أحزاب اللقاء المشترك التي يمثلها هي البوابة الوحيدة للوصول إلى السلطة نظراً لما كشف عنه هذا المحاور غير الديمقراطي من تعدد الابواب وتعدد الأساليب الموجبة لتنوع الخيارات في وقت لازالت فيه بقية المنظومة الحزبية والسياسية الحاكمة والمعارضة تنطلق من البوابة الواحدة والأساليب السلمية التنافسية الانتخابية الموحدة وتجادل أحزاب المشترك ومن يحاورونهم من جماعات إمامية وانفصالية وقيادات خارجية معارضة وعميلة اعتماداً على ما تعتبره الاخيرة أساليب وأبواباً تقليدية تنحدر من اقتناع سبق بأن الهيئة الناخبة هي صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وموجبة للحوار بدافع الرغبة المشتركة في تحقيق اصلاحات انتخابية وسياسية تزيد من الممارسة الديمقراطية ولا تنقص منها على الإطلاق بأي حال أقول ذلك وأقصد به من موقع الحرص: أن أحزاب اللقاء المشترك لم تكن بحاجة للتناقضات السياسية المعيبة التي وقع أو أوقع بها الأستاذ حسن زيد التي أشرت لها والتي لم أشر لها لايعنيني منها سوى ماله علاقة بعدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات وما أسفرت عنه من مخاوف حالت بين أحزاب اللقاء المشترك وبين المشاركة في انتخابات المقاعد الشاغرة المضمونة سلفاً.. لأن دخولهم في هذه الانتخابات سوف يترتب عليه اعترافهم بشرعية هذه اللجنة الفاقدة للشرعية أصلاً.. وأعترف أن ماحيّرني في هذه الاجابة المضطربة وغير المفهومة كيف يتحدث صاحبنا عن قدرتهم على الدخول الفاعل في منافسة إنتخابية مضمونة النجاح تديرها لجنة عليا متهمة بالويل والثبور وعظائم الأمور من التزوير والتلاعب بإرادة الهيئة الناخبة لا حصاد لأي مشاركة فيها عن تجربة مريرة لأحزاب اللقاء المشترك سوى الهزائم الانتخابية المؤكدة. أقول ذلك وأعيد إلى ذاكرة الأخ حسن زيد ماتعمد تناسيه من تجارب انتخابية سابقة حصدت فيها أحزاب المشترك تلك المقاعد النيابية التي حافظت عليها بالتمديد وتلك الاصوات التي حصل عليها فيصل بن شملان المرشح المستقل لأحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية قد لايكون لحزب الحق فيها نصيب لكنها على أية حال أصوات محسوبة لأحزاب موجودة منحته شرف رئاستها لفترة زمنية محسوبة بالأيام والأسابيع وقد تكون معدودة بالشهور دون تجاوز ذلك إلى الأعوام ولوكان حديثه صادقاً ومسئولاً ومنصفاً لأحزابه ولخصومهم وللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء لكان قد جنّب أحزابه ومنافسيهم مغبة هذا النوع من المجازفات والمناكفات الاتهامية اللامعقولة واللامقبولة من قبل ملايين الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية السابقة. لقد كان من الخير له ولأحزابه ولمنافسيه أن يتخذ للحديث سقفاً من المصداقية والموضوعية بدلاً من الدخول في هذا النوع من المغالطات التي لاتصدر عن سياسي لايضع لنفسه ولايضع لمن حوله مساحة من الإحترام لوعي الهيئة الناخبة وحقها الدستوري والقانوني باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة وللسيادة الوطنية الموجبة للاحترام والعقلانية الموجبة بقدر من المصداقية والموضوعية في مثل هذه الاحاديث والمقابلات المفتوحة التي يشاهدها ملايين المشاهدين وفي مقدمتهم الصفوة والنخبة المثقفة. أقول ذلك من باب الدفاع عن شرعية اللجنة العليا للانتخابات ومايتمتع به رئيسها وأعضاؤها من مكانة أدبية وأخلاقية رفيعة تجعلهم أكبر من التناولات اللامسئولة الهادفة إلى الاسقاط والتشويه وما ينطويان عليه من الإساءات والتجريح المتعسف لأن اللجنة العليا بكافة أعضائها أكبر بكثير عن مثل هذه المجازفات الدعائية التي تفتقد إلى المسئولية والأمانة من باب الإحترام للذات وماينطوي عليه من وجوب الاحترام للآخر لأن من لايحترم الآخرين ومالهم من الحقوق يعرض نفسه لردود فعل معاكسة من عدم الاحترام لذاته من باب ماتمليه المواطنة المتساوية من المساواة في الحقوق والواجبات وإذا اعتقدت إنني صاحب حق مطلق أوقع نفسي في خطأ كبير في كوني متهماً بأنني لم أترك للآخر سوى الواجبات المطلقة فأكون بهذا المنطق العبودي قد نسبت السيادة لنفسي والعبودية للآخر في عصر يقال عنه عصر الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان. لذلك وذاك أدعو الأخ الأستاذ حسن زيد إلى مراجعة مواقفه وتصويب مجازفاته وهفواته التي أوقعته بأخطاء فادحة أساءت للأحزاب التي يمثلها واتهمتها بأنها تسعى مع سبق الاصرار والترصد إلى الاستيلاء على السلطة بأساليب انقلابية وغير ديمقراطية وغير وحدوية وغير سلمية ومرعبة ومجّدت التمرد الحوثي إلى درجة جعلت منهم قوة تتجاوز الوطني إلى الإقليمي بفجاجة ربما دفعتهم في لحظة غرور واستكبار إلى التخطي للأراضي اليمنية والاستيلاء على جبل الدخان بالقوة المجنونة التابع للمملكة العربية السعودية ومايترتب على هذا النوع من الغرور والجنون العسكري من ردود فعل تجاوزت الساحة الوطنية إلى الساحة العربية والدولية على حد سواء. كيف أجزت لنفسك الحق في الاستهانة بما لدى الشعب اليمني من المؤسسات والمرجعيات الدستورية والقانونية المقدسة وكيف أسهمت بتضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن البواسل إلى التبجيل والتمجيد للفلول الإمامية والقول بأنهم قوة أكبر من قوة الدولة الديمقراطية بسلطاتها المادية والمعنوية بما فيها سلطة الحكم وسلطة المعارضة. وتحولت من متحدث باسم أحزاب المشترك إلى متحدث باسم الإماميين الرجعيين الحوثيين الذين لاتخفى إعجابك بهم وانتماءك الحقيقي إليهم لأسباب لاتستطيع التنكر لها قط، لقد أخطأت بكل ما في القاموس السياسي من اخطاء فادحة.. وتطاولت على إرادة الشعب ومؤسساته وسلطاته ومنظومته الدستورية والقانونية النافذة بقولك: إن الأحزاب الممثلة بمجلس النواب المسئولة عن التمديد واتفاق فبراير هي المصدر الوحيد للشرعية الموجبة للمراجعة والموجبة للمراعاة في مجمل المهام والسلطات الموكلة إليها بما في ذلك السلطة الشرعية والسلطة التنفيذية واللجنة العليا للانتخابات التي وصفتها باللجنة الفاقدة للشرعية إلى غير ذلك من جنون الشطحات السياسية الدالة على جهل بماتوجبه من الحصافة والكياسة السياسية والدبلوماسية التي تقول ماتريد قوله بالفاضي مختارة ومؤدبة وغير جارحة للآخر من منطلق يستدل منه على الوحدة في نطاق الاختلاف في سباق البحث عن الحقيقة لذلك لاتستغرب ما أحدثته هذه المقابلة من ردود فعل سالبة أفقدت ساسة أحزاب المشترك ماهو معوّل عليهم من مشاركة في المسئولية الوطنية وأظهرتها بمكانة صغيرة لاتليق بمالها في قلوب الآخرين من مكانة رفيعة تالية للمكانة الأولى باعتبارها تمثل سلطة الأقلية المعارضة والموازية حتماً للسلطة الأغلبية الحاكمة ولعلّك نسيت أو تناسيت أن معارضة اليوم التي تعد نفسها لأن تكون هي سلطة الغد إذا أحسنت مخاطبتها لإرادة الهيئة الشعبية الناخبة والناضجة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب إلثقة في أقرب محطة انتخابية. التمس لك العذر يا أخ حسن فيما وقعت فيه من خطأ الخلط بين الهواجس الإمامية التي تراود الحوثيين في سعيهم للاستيلاء على السلطة بشرعية القوة وبين أحزاب اللقاء المشترك التي تسعى للاستيلاء على السلطة بشرعية انتخابية حرة تحتم عليها الجلوس مع الحزب الحاكم إلى الحوار حول مااتفق عليه من اصلاحات سياسية وانتخابية وصولاً إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البديل لهذه اللجنة التي لاينقصها ماتتوهم من نقص في الشرعية الدستورية!!
