يمرس : اللجنة العليا للانتخابات: من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلاً من ممارسة الإرهاب الفكري

نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية تعاميم الأحلام نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ نصف الراتب المتعثر يفاقم معاناة معلمي وأكاديميي اليمن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل درب الخلاص (السامعي) .. دعوات متكررة للحوار الوطني مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة العليا للانتخابات: من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلاً من ممارسة الإرهاب الفكري

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 20 - 08 - 2010

أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على حقها الدستوري والقانوني في الإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة , وذكر بيان صادر عن اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة العليا للانتخابات كهيئة من الهيئات الدستورية المحايدة والمستقلة هي الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية طبقاً لما هو مخول لها من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية النافذة لم تفرض نفسها من خارج المؤسسات الدستورية التي ساهمت بالترشيح والتي قامت بالتعيين ولم يتم استيراد أعضائها من البلدان الأجنبية.
وعبرت عن أسفها لما ورد في بيان المشترك من عبارات نابية سالبة للحرية والحق والعقل تفتقد إلى الدليل المادي المستند إلى ما هو نافذ من قواعد دستورية ونصوص قانونية.
وقالت: إن من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلاً من اللجوء إلى لغة السياسة والصحافة الدعائية في إصدار البيانات وكيل الاتهامات الكيدية الهادفة إلى التحريض والتشوية والتجريح والإرهاب الفكري لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء.
وفيما يلي نص البيان:
وقفت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء أمام البيان الصادر عن أحزاب المشترك، وما ورد فيه من اتهامات كيدية لرئيس وأعضاء اللجنة لا علاقة لها بالدستور والقانون ولا يستدل منها على أبسط قواعد أدب الاختلاف، ناهيك عن أدب الاحترام الموجبة للتعاون والتكامل نظراً لما تمثله الأحزاب من مسؤولية تليق بسلطة الحكم وسلطة المعارضة ويحرص الجميع على التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة وملزمة بالمعايير الدولية.
إن اللجنة العليا للانتخابات كهيئة من الهيئات الدستورية المحايدة والمستقلة هي الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية طبقاً لما هو مخول لها من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية النافذة لم تفرض نفسها من خارج المؤسسات الدستورية التي ساهمت بالترشيح والتي قامت بالتعيين ولم يتم استيراد أعضائها من البلدان الأجنبية والاحترام لها هو احترام لنواب الشعب الذين قاموا بالترشيح واحترام لفخامة رئيس الجمهورية الذي قام بالتعيين وقبل وبعد ذلك هو احترام لقدسية الدستور والقانون .
وأي مخالفة من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلاً من اللجوء إلى لغة السياسة والصحافة الدعائية في إصدار البيانات وكيل الاتهامات الكيدية الهادفة إلى التحريض والتشوية والتجريح والإرهاب الفكري لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء.. دون مراعاة أنهم مواطنون يمنيون متساوون بالحقوق والواجبات، قبل وبعد أن يكونوا أعضاء لجنة, وأننا إذ نأسف لما ورد في بيان المشترك من عبارات نابية سالبة للحرية والحق والعقل تفتقد إلى الدليل المادي المستند إلى ما هو نافذ من قواعد دستورية ونصوص قانونية تمنعها مسؤولياتها الموجبة لحسن العلاقة والشراكة مع الأحزاب من اللجوء إلى مقاضاتهم.. ناهيك عن عدم استعدادها للدخول بهذا النوع من المتاهات والمهاترات المسيئة للتجربة الديمقراطية اليمنية الناشئة, لا تملك إلا التوضيح للرأي العام عن حقيقة ما أشكل على أحزاب المشترك من الملابسات بالقول الواحد والصريح.
إن الدستور هو الذي نهى في أحد مواده على تحديد مدة مجلس النواب بستة أعوام وإن مجلس النواب هو الذي صوت على تعديل الدستور وفق ما توافقت عليه الأحزاب من التمديد سنتين إلى الأمام ولمرة واحدة بصورة ألزمت اللجنة بتأجيل العملية الانتخابية البرلمانية إلى ال27 من أبريل 2011م وما تستوجبه من مراجعة وتعديل جداول الناخبين قبل أشهر من إجراءاتها طبقاً لما نص عليه قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, وإذا كان ذنب اللجنة أنها تمارس اختصاصها بالإعداد والتحضير للعملية الانتخابية طبقاً لما نص عليه الدستور والقانون أبلغت الأحزاب بضرورة موافاتها بما توافقت عليها من الحصص في تقاسم اللجان المساعدة التي دخلت بها آخر عملية انتخابية رئاسية ومحلية.. فإن ذنب الأحزاب أنها تتحمل مسئولية عدم الالتزام بإنجاز ما توافقت عليه في اتفاق فبراير من نقاط حوارية وتعديلات دستورية وانتخابية وعدم تمريرها عبر المؤسسات والسلطات الدستورية لتصبح لازمة وملزمة لإيقاف العليا عن الاعداد والتحضير للعملية الانتخابية، وحتى ذلك الحين فإن اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء الحالية لازالت تتمتع بكافة مقومات الشرعية ليس أمامها من خيار سوى الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة بما يجنب الوطن والمواطن مغبة الدخول في الدوامة الفوضوية العنيفة للفراغات الدستورية عملاً بما هو نافذ من المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات العامة والاستفتاء المحددة للاختصاصات والصلاحيات والمهام وما يقابلها من العقوبات الناتجة عن الإهمال والتقصير في أداء واجباتها العملية تجاه الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لأن اللجنة العليا مسئولة أمام الشعب قبل أن تكون مسئولة أمام الأحزاب والتنظمات السياسية والمرشحين المستقلين.
معنى ذلك أن اللجنة العليا للانتخابات لم تكن مخالفة ولا مذنبة فيما أقدمت عليه من إبلاغ الأحزاب والتنظيمات السياسية بطلب موافاتها بأسماء رؤساء وأعضاء اللجان المساعدة التي ستنفذ مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وقد عبرت عن حسن النية في تنازلها عن الاختصاصات المخولة لها في تعيين وإدارة اللجان المساعدة بدافع الحرص على تبديد ما قد ساور البعض من الهواجس والشكوك والمخاوف حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية، ولم تكن بذلك قد ارتكبت أي جرم يمس بقدسية القيادات الحزبية والسياسية ويدفعها الى ذلك الهيجان غير المعقول وغير المقبول لأنها هيئة دستورية ومحايدة تنفذ الدستور والقانون بل تأتمر بأوامر الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال فترة عضويتها بستة أعوام لا يحق لأي كان التدخل في عملها والانتقاص من اختصاصاتها والضغط عليها وإبعادها من عملها دون مبررات مستندة إلى أحكام قضائية باتة ونافذة فقد كان من حق هذه القيادات الاعتذار وعدم الرد بلغة الفجاجة والجلافة الفاقدة لأدب الاحترام وأدب التخاطب مع هيئة من الهيئات الدستورية بدلاً من إصدار ذلك البيان المسف الأقرب إلى السب العلني والنقد الهدام منه إلى لغة الاحترام والنقد البناء.
لأن عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين في موعدها دليل على عدم وجود النية في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني في وقت لم يعد بمقدور نواب الشعب التمديد لأنفسهم لمرة ثانية بانتظار حوار لازال في علم الغيب لا بداية له ولا نهاية محددة ومعرفة في الزمان .
إن اللجنة العليا للانتخابات المستندة إلى الدستور والقانون لا تستطيع الدخول في هذا النوع من المساومات ولا تستطيع اللجوء إلى هذا النوع من الأفعال وردود الأفعال الدعائية ناهيك عن عدم استعدادها لتجميد الإعداد والتحضير وتحمل ما يترتب علية من المساءلات والمحاكمات والعقوبات حفاظاً على ما اكتسبته من السمعة الطيبة والكفاءة المهنية والسلوك الحسن والماضي النظيف الذي أشادت به جميع الهيئات والمنظمات الدولية، وأكد عليه جميع المراقبين المحليين والدوليين، وصل إلى ذروته آخر انتخابات رئاسية ومحلية حرة ونزيهة قلما نجد لها مثيلاً في تاريخ الديمقراطية العربية الناشئة التي توكل العملية الانتخابية لوزارة الداخلية لأن المبالغة في البحث عن الضمانات تؤدي إلى الحيلولة دون إجراء الانتخابات عملاً بالقاعدة القائلة: إن كل شيء يزيد عن حده يتحول إلى ضده، وإن كثرة الوضوء تخرج الوسخ وتفسد الصلاة.
قد يكون الحوار خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى تطوير ما لدينا من المرجعيات والمنظومات القانونية النافذة كأحد وسائل البحث الديمقراطية السلمية لما نحن بحاجة إليها من حلول لما تعانيه من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاختلالات الأمنية والتجاوزات الفوضوية, حوار الأحزاب لايتناقض مع ما تقوم به اللجنة ولا يحول أعضاؤه وأطرافه حق اللجوء إلى هذا النوع من الاتهامات الكيدية للهيئات الدستورية بأساليب ووسائل انتهازية يرفضها كافة أبناء الشعب اليمني وكافة الدول المانحة والمنظمات المؤيدة للديمقراطية التي تعلم علم اليقين أن التعديلات الدستورية والتصويت النهائي على القانون المعدل وإعادة تشكيل اللجنة العليا من اختصاص السلطات الدستورية المنتخبة لايحتاج إلى الأعوام بقدم حاجته للأيام والأسابيع والشهور إذا صدقت النوايا الخفية مع ما هو معلن مزاعم علنية حريصة على الديمقراطية وجاهزة للمنافسة الجادة التي تؤدي الى التعجيل في التداول السلمي للسلطة .
لذلك لا حاجة لأحزاب المشترك في اللجوء إلى إصدار مثل هذه البيانات الاتهامية الشمولية التي تجاوزت الإساءة والتجريح إلى دعوة الدول الشقيقة والصديقة للتدخل وإيقاف ما يترتب على التحضير للانتخابات من عواقب كارثية وخيمة تهدد الوطن بالدمار والخراب لأن اللجنة التي وجدت بشرعية دستورية وقانونية لا يمكن إقالتها إلا بشرعية دستورية وقانونية وحتى ذلك الحين ستظل ملزمة وحريصة على القيام بمسؤوليتها بكل الحيادية والاستقلالية، مؤكدة على ما تقوم به من حسن الإعداد ودقة التحضير .
إن الانتخابات هي ا لبوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة وإن الأقلية المعارضة هي صاحبة المصلحة الحقيقية في إجراء الانتخابات في مواعيدها الزمينة .
وإن القضاء هو المرجعية الوحيدة للطعن فيما يوجه إليها من الاتهامات التي وصفت أعضاءها بالفاسدين ووصفت المؤيدين لهم بالمندسين وتجار الحروب وقتلة الحوار الوطني ،وإذا كانت قضايا الحياة والموت بيد الله فإن قضايا الاستقلالية والحيادية والحرية والنزاهة يحددها القانون، ويوفر لها كل ما هي بحاجة إليه من الحماية من جنون المتهورين والمفجوعين من الهزائم الانتخابية قبل أوانها فهل أن للأحزاب والتنظيمات السياسية أن تبتعد في خطاباتها وبياناتها عن لغة التهديد والوعد والوعيد وتقدم حسن النية على سوء النية وتحفظ للآخرين قدراً معقولاً من الحقوق والعدالة باعتبارهم مواطنين قبل أن يكونوا موظفين يعملون مع الدولة الديمقراطية، لهم مكانتهم واحترامهم من الآخرين وعليهم احترام مكانة الآخرين وما لهم من الحقوق المتساوية في المواطنة وأمام قدسية الدستور وسيادة القانون ليس هناك أحد أفضل من أحد وليس هناك منهم في موقع الخدم والعبيد وهناك من هم في موقع السيادة والسياسة .. لأن لغة الاستضعاف والاستكبار إلى حد الاستهتار بالهيئات والمؤسسات الدستورية ليست لغة ديمقراطية وليست لغة حوارية قط ولا تعود على أحزابها سوى بما لا حاجة لهم بها من السلبيات والأخطاء المعيبة.
نقول ذلك ونحن على ثقة من أن المستقبل كفيل بوضع النقاط على الحروف وإعادة المغرورين إلى جادة الصواب والمتطرفين إلى ساحة الوسطية والموضوعية الموجبة للعقلانية والاعتدال .. وإن أمن الوطن والشعب وسعادته واستقراره وحمايته يحرسها الله جلت عزته وعظمة قدرته وهي مسؤولية القيادة السياسية ومسؤولية كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية قبل أن تكون مسؤولية هذا الشخص أو ذاك من كتبة البيانات وموزعي الاتهامات على قاعدة عصافير القرائع « ادركوا سماكم سماكم فلت ضوء الضواء ما علي درك» الذين يتظاهرون بأحجام وأوزان أكثر من حجهم وأوزانهم .
فهل ذنب اللجنة العليا للانتخابات أنها نفذت الدستور والقانون احتراماً لإرادة الشعب وحقه في الترشح والانتخابات , وهل تستحق هذه الهجوم السافر والسب العلني، لأنها أدت واجباتها في دقة الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية خوفاً من المساءلة والعقاب القانوني..
أسئلة نترك الإجابة عليها مفتوحة لكل مواطن يمني غيور على حقوقه السياسية والانتخابية.
صادر عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
بتاريخ 18 / 8 / 2010م .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.