قالت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليمنية إن " من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلا من اللجوء إلى لغة السياسة والصحافة الدعائية في إصدار البيانات وكيل الاتهامات الكيدية الهادفة إلى التحريض والتشويه والتجريح والإرهاب الفكري لأعضائها " ، في أول رد لها على تصريحات أحزاب المشترك المعارض و التي قال فيها إنها " فاقدة للشرعية " . وأضافت اللجنة – كما نقل موقع ( 26سبتمبرنت ) - أن " أي مخالفة من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلا من اللجوء إلى لغة السياسة والصحافة الدعائية في إصدار البيانات وكيل الاتهامات الكيدية الهادفة إلى التحريض والتشوية والتجريح والإرهاب الفكري لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء " . على حد قولها . وأكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على حقها الدستوري والقانوني في الإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة , وذكر بيان صادر عن اللجنة العليا للانتخابات " إن اللجنة العليا للانتخابات كهيئة من الهيئات الدستورية المحايدة والمستقلة هي الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية طبقا لما هو مخولا لها من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية النافذة لم تفرض نفسها من خارج المؤسسات الدستورية التي ساهمت بالترشيح والتي قامت بالتعيين ولم يتم استيراد أعضائها من البلدان الأجنبية". وعبرت عن اسفها لما ورد في بيان المشترك من عبارات نابية سالبة للحرية والحق والعقل تفتقد إلى الدليل المادي المستند إلى ما هو نافذ من قواعد دستورية ونصوص قانونية . وكان شكك حزب المؤتمر الحاكم على لسان مصدر مسؤول فيه ، في جدية أحزاب اللقاء المشترك في الحوار وقال " إنها تحاول تفخيخه " متهما المشترك بالقيام بأعمال تسيء للحوار الوطني الذي التأم شمله في محضر اتفاق 17 يوليو الماضي وبرعاية الرئيس و التهرب من خوض الإنتخابات المقبلة " قائلا " لن نسمح بالالتفاف على هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ". وجاء تصريح المصدر المسؤول ردا آخر على الهجوم الذي شنته أحزاب اللقاء المشترك الأحد الماضي على اللجنة العليا للإنتخابات ، حيث اعتبرتها " فاقدة للشرعية " و " مجرد مسمى " . وقالت " إنها ولدت ميتة "، متهمة السلطة باستخدامها " كخط من خطوط تأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية " . و اعتبرت أحزاب المشترك بقاء اللجنة العليا للإنتخابات " عبث بأموال الشعب " ، وقالت " إنها ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009 " . معربة عن رفضها و شركائها لكل " ما صدر ويصدر عنها وقامت به أو ستقوم به " .