بالرغم من أنني من أكبر المتفائلين جداً بالمستقبل إلا أنني في نفس الوقت لا أخفي بأن هناك قلقاً من بعض الأمور، وهذا القلق ربما يكون لدى كل المواطنين من مدى جدية التزام المتمردين الحوثيين بالنقاط الست التي تم بموجبها وقف الحرب بعد موافقتهم عليها. هؤلاء المتمردون وكما نُشِر عبر وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية ثبت بأنهم يمارسون الخروقات يوماً تلو الآخر؛ ما يجعلنا جميعاً مترقبين وحذرين جداً لكل تصرفاتهم، والمحاولة قدر الإمكان تجنيب الوطن خوض حرب جديدة لا قدر الله، فالذين تم الإفراج عنهم ممن كانوا متورطين في الحرب السادسة هي لفتة كريمة من قيادتنا السياسية التي تحرص دوماً على حقن الدماء ومن باب العفو عند المقدرة التي تحلى بها دوماً فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية (حفظه الله)، لكن ما هي الضمانات التي تجعلنا نثق بأن هؤلاء لن يعودوا إلى ما أدمنوا عليه من القتل والتخريب ونهب الممتلكات وترويع الأبرياء...؟، لا بد من وضع النقاط على الحروف كي نكون على بيّنة من الأمر، لأن من قتل مرَّة ربما يكررها مرة أخرى إذا أفلت من العقوبة، وهل هناك إستراتيجية محددة للتعامل مع الذين تم الافراج عنهم من حيث مراجعة الأفكار التي تشربوها وتمت تعبئتهم بها من قبل أصحاب الفكر الضال من قياداتهم ؟ ولماذا لا يتم التأكد من أن كل من تم الإفراج عنهم ممن ثبت تورطهم في الحرب الأخيرة أثبتوا حسن النية، فإن أثبتوا حسن النية وصاروا مواطنين صالحين فنعم ما صنعوا، وإن ثبت غير ذلك فعلى الجهات المعنية وعلى رأسها القضاء محاكمتهم ومعاقبتهم أشد العقوبات، لأنه يجب أن ينال كل من تآمر ضد الوطن الجزاء الذي يستحقه. إن تعليق بعض اللجان التي شُكلت لتنفيذ البنود الستة لأعمالها في بعض المحاور مؤشر خطير حتى ولو علقت هذه اللجان عملها لفترة محدودة، لأن ذلك معناه وبكل وضوح أن المتمردين لم يكن لديهم توجه جاد لإنهاء الفتنة وعودتهم كمواطنين صالحين، لذلك فإن العديد من الأسئلة تدور حول هذا الأمر وهي : هل ستستمر اللجان في عملها كما لو أن شيئاً لم يحدث ؟ أم أن هذه اللجان ستقوم برفع تقاريرها إلى الجهات المختصة لمعرفة أسباب تعليق أعمالها وبالتأكيد فإن سبب تعليق أعمالها هو الخروقات المتكررة لعناصر التخريب والفوضى، لذلك يجب أن تتم معاقبة كل من ثبت تورطه في ذلك ؟ كما يجب ألا تصير الأمور بالشكل الذي يريده الخارجون عن النظام والقانون، فهم في الأول والأخير عصابة متمردة لا يحق بأي حال من الأحوال أن تُعامل معاملة النّد للند ولا يجوز أيضاً الحوار معهم تحت أي مسمى إلا من خلال الأطر الدستورية والقانونية التي كفلها النظام. في الأخير نتمنى أن يُثبت كل من أُفرج عنهم ممن كانوا محتجزين على ذمة الفتنة التي أشعلها المتمردون في بعض مديريات محافظة صعدة حسن النية، لأن غالبية الناس لا تثق بهم حتى الآن بسبب نقضهم لكل العهود في خمسة حروب سبقت الحرب الأخيرة.