إن الاستمرار في ممارسة الكيد السياسي يتحول إلى مهنة غير نزيهة يتجرد ممتهنوها من كل القيم الاخلاقية ولا يستطيعون التفريق بين الكيد السياسي وتزوير الحقائق، ولا أدل على ذلك أكثر مما وصلت إليه قيادات أحزاب اللقاء المشترك التي قلبت الحقائق رأساً على عقب في رسالتهم المؤرخة في 2 مايو 2010م، الموجهة إلى المؤتمر الشعبي العام التي تضمنت ان الأستاذ الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر قد أبلغهم بأن رئيس الجمهورية تحفظ على بندين من بنود مشروع الاتفاق، وهما البند المتعلق بالعفو العام عن بقية المحتجزين والبند المتعلق بحيادية وسائل الإعلام الرسمية في تعاملها مع المعارضة، الأمر الذي اعتبره المتابعون السياسيون من كل الأحزاب والمحايدون والمنصفون افتراءً مفضوحاً وجرأة على الزيف غير مسبوقة، بعد أن قرؤوا رد الأستاذ الدكتور عبدالكريم الارياني أحد الرموز الوطنية الأمينة والصادقة والعلم الذي عرفه القاصي والداني محلياً وعربياً ودولياً، واسمحو لي ان أورد بعضاً مما ورد في رد الأستاذ الدكتور عبدالكريم الارياني : « وهنا لا أجد بداً من تسجيل استنكاري الشديد وأسفي العميق للتحريف ان لم يكن التزوير الذي ورد في رسالتكم المشار إليها أعلاه لأنني نقلت إليكم شفوياً وكتابياً مقترحين بتجاوز هذين البندين، ففيما يخص المحتجزين فقد كان الاقتراح المقدم لكم خطياً هو : ( تقترح اللجنة ان يطبق العفو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حضرموت على بقية المحتجزين لأسباب مماثلة، كذلك أكدت لكم شفوياً مباركة القيادة السياسية لهذا النص، ومع ذلك فقد أصدرتم بياناً يوم 24 ابريل 2010م أصررتم فيه على الإفراج الفوري وتجاهلتهم تماماً الاقتراح المعروض عليكم فأين هو التحفظ الذي ادعيتموه، اللهم إلا إذا كان الحوار معكم يعني فرض إرادتكم على الآخر، فلا غرابة في ذلك فهو ماعودتمونا عليه، ومالا نستطيع قبوله فالذين يرفعون علماً شطرياً ويقطعون الطريق ويعتدون على المواطنين هؤلاء مجرمون وبإمكانكم الدفاع عنهم أمام القضاء، أما بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية فقد كان ردنا واضحاً وهو أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة سوف تمتنع عن التصدي للمعارضة ماعدا حق الرد المكفول لأي هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة عندما تتعرض للنقد أو التجريح من أي جهة كانت، ومرة أخرى أين هو التحفظ الذي ادعيتموه، وأما ادعاؤكم بأن حيادية وسائل الإعلام في غير أوقات الانتخابات هو حق مكفول في الدستور فذلك ادعاء يقع عليكم تقديم البرهان على صحته». تلك نقطة في بحر افتراءات اللقاء المشترك وقلبه للحقائق، فهل أدرك الخيرون أن هذه القيادات لا همّ لها إلا ممارسة الدس؟ وهل آن الأوان للخيرين في أحزاب اللقاء المشترك ان يقولوا الحقيقة من أجل الوطن؟ نأمل ذلك بإذن الله.