“مابين غمضة عين وانتباهتها.. يغيّر الله من حال إلى حال” صرح الدكتور عبدالسلام الجوفي- وزير التربية والتعليم لمجلة “محطات” الشهرية في عددها الأخير الصادر في أغسطس 2010م, بأن العقبة التي كانت تقف أمام معلمي محو الأمية وتعليم الكبار كانت تتمثل بالقانون الذي كانت تتحجج به المالية والخدمة, وصرح بأن المادة قد أزيلت وتم تعديلها ليصبح معلم محو الأمية مساوياً لزميله في مراحل التعليم العام الذين حصلوا على “طبيعة العمل” منذ سنوات خلت, وحجبت عن هؤلاء الذين تقع على عاتقهم محاربة التسرب وإعادته إلى حظيرة التعليم, ومن ثم يقومون بإعادة تعليم الأميين الذين فاتهم قطار التعليم ليكونوا على الأقل على معرفة بالتعليم في أساسياته وفهم الحياة وطبيعتها, ولذلك يكون القانون القديم قد أزيلت منه المادة(العقبة) وتم تعديلها, وهي فرحة كبيرة لجيش من أولئك المعلمين الذين لهم الحق, كل الحق في مزايا التعليم والتربية ويبقى القادة الإداريون الذين حرموا حتى اليوم, وهم صناع القرار وقادة شُعبٍ وإدارات وأقسام وغيرها, أكان في التعليم العام أم في إدارات محو الأمية.. وهي فرصته لأن ينتصر فيها معالي الوزير لهؤلاء, بمثلما حقق نصراً لزملائهم في محو الأمية وتعليم الكبار الذين عانوا كثيراً, وهاقد جاءت الفرصة لتحمل لهم الفرحة بالتعويض عما فات, ومنذ بدء صرف علاوة طبيعة العمل وحتى اليوم.. وهنا نزف التهنئة لهم, والعهدة على تصريحات الوزير الذي نعرفه دائماً صادقاً وفياً وباراً بالعهد, وإن شاء الله تتم العملية لصرف المستحقات مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك. إن الشعور بالمسئولية تجاه المعلمين تحتم على الحكومة أن تقف موقفاً إيجابياً وإنصاف الجميع بدون تمييز, لأنه إذا صلح التعليم صلحت البلاد.. والعكس صحيح.. وهو مانود أن يتنبه له القادة التربويون وعلى رأسهم معالي الوزير د. الجوفي ونائبه الدكتور عبدالله الحامدي, لأن يكونوا السند والعون للجميع وأن يزيلوا الظلم والتمييز, خدمة للوطن ورسله وأجياله! . إنها لحظات تمر بصعوبة وثقل على الصدور, حتى يتسلم الجميع حقهم, بعد معارك ومشارعة دامت سنين طويلة.. وكله بسبب الجهل وعدم فهم طبيعة مهنة هؤلاء الرسل حقيقةً.. ورحم الله حكيم اليمن ومبصرها القائل: فظيع جهل مايجري وأفظع منه أن تدري