عندما استمعت إلى الكلمة “التاريخية” “أو خطاب العام” كما سماها بعض المحللين، التي ألقاها فخامة الأخ الرئيس في جامعة عدن بمناسبة انعقاد الندوة العلمية حول: “الأبعاد السياسية والقانونية للاستحقاق الدستوري لدولة الوحدة”، توقفت كثيراً لتحديد بعض الملامح الرئيسة, التي تناولتها تلك الكلمة؛ لأنها تناولت بصراحة تامة بعض المحطات التاريخية من تاريخ أمتنا اليمنية، والتي نعتقد أن عدم الحديث عنها سابقاً تم لاعتبارات لها علاقة بعدم الرغبة في فتح ونكء الجراح وطي ملفات الماضي في مرحلة حاسمة من مراحل إعادة توحيد شطري الوطن، وإعطاء الفرصة لبعض الأطراف والقوى السياسية لمراجعة نفسها، والتكفير عن خطاياها. لذا جاء الإعلان عنها في تلك الكلمة مناسبة لتعريف أجيال الوحدة بحقيقة ما كان يجري، والمؤامرات التي تعرضت لها مسيرة إعادة الوحدة الوطنية، والتهديدات التي طالت قياداتها لمنعها من اتخاذ خطوات عملية للتسريع من وتيرة الوحدة الوطنية. والإشارة إلى أن الدعوة الجادة لإعادة الوحدة الوطنية تناوبتها تاريخياً القيادات الوطنية شمالاً وجنوباً، وحكمتها – أحياناً - رؤية كل طرف لحجم المكاسب الآنية, التي يمكن أن يجنيها وطنياً وسياسياً وشعبياً، كما أنها تضمنت إشارات مباشرة إلى واقع عدم رضا أطراف متعددة شمالاً وجنوباً عن كل مسعى حقيقي لتقريب وجهات النظر، لأنها رأت في مساعي إعادة الوحدة في حينه - تهديداً مباشراً وجدياً لمصالحها ولنفوذها.. وهذه الحقيقة التاريخية تضعنا في الوقت الحاضر أمام افتراض أن المؤامرات على الوحدة الوطنية لم ترتبط دائماً بطرفٍ دون آخر، بقدر ما كانت ترتبط ظرفياً بكل من ظن أنه فقد أو سيفقد مصلحة أو نفوذاً، وكل من اعتقد أن الوحدة سلبته شيئاً أو حقاً حتى إن كان متوهماً، بغض النظر عن زمان ومكان تواجده، أو إقامته، داخل أو خارج الوطن, وكل فرد من هؤلاء يجب التعاطي معه بواقعية وبمنطقٍ يتناسب مع حجم التهديد الذي يشكله على مسيرة تثبيت دعائم الوحدة الوطنية. وهذه النقطة تضعنا مباشرة أمام الدعوة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس مرة أخرى إلى القوى السياسية المختلفة داخل الساحة السياسية الوطنية؛ نقصد دعوته إلى التصارح، والتسامح، والتصالح، وهي الثلاثية التي ذكرها الأخ الرئيس ولكن بترتيب مختلف، وربما هي أكثر المفردات التي تتردد في وسائل إعلامنا الوطني الحاكم والمعارض على حد سواء، وأعتقد أن المسألة مرتبطة بعدد كبير من الأطراف السياسية الفاعلة في الوطن اليمني، وكذا، بجميع الأطراف التي تعرضت في الماضي لممارسات أو تعسفات أو لأعمال عنف مباشر. ولذا، نفترض أن يتم التعاطي مع هذه القضايا بأسلوب يجسد الحكمة اليمنية، ويرضي جميع الأطراف ولو نسبياً، بجمع كل من له مطالب أو مظلمة أو شكوى تحت مظلة التسامح والتصالح، وعلينا أن نستفيد من الأخطاء والممارسات التي حصلت في الماضي، والتي أثارت حفيظة بعض الأطراف هنا أو هناك، لاعتقادها أن التسويات أو المصالحات التي تمت عقب إعادة الوحدة الوطنية قامت على حساب التضحية بها وبحقوقها ومكاسبها وتضحياتها. وبدون هذه المعالجة المتبصرة والموضوعية لقضايا وملفات الصراعات السياسية والعسكرية السابقة، سواءً التي جرت بين الشطرين، أم داخل الشطرين، سوف تتحمل ذاكرتنا الوطنية مشاهد جديدة لضحايا صراعات سياسية وعسكرية متجددة على الدوام، وسوف تطول قائمة الأطراف المتأذية من كل صراع جديد، إلى ما لا نهاية. يجرنا الافتراض السابق إلى القضية الثالثة التي أشارت لها كلمة الأخ الرئيس؛ نعني الدعوة مجدداً إلى الحوار والتفاهم والشراكة الوطنية، والتي سبق له طرحها في أكثر من خطاب، وفي أكثر من مناسبة وطنية، وفي كل مرة كنا نعتقد أن أحزاب المعارضة وجميع القوى السياسية سوف تلتقط المبادرة وتدخل في حوار وطني جاد، بعد تقديم جميع الضمانات والتنازلات التي طلبتها لبدء الحوار، من أجل مناقشة جميع القضايا والمسائل السياسية والقانونية الخلافية, واعتقدنا مثل كثيرين غيرنا أن حل جميع المشاكل والأزمات الوطنية رهين بجلوس جميع الأطراف الوطنية على طاولة المفاوضات والحوار السياسي، والبدء بالقضايا التي تتفق عليها حتى تتعزز الثقة بينها، قبل أن تلج إلى الحوار حول القضايا التي تثير خلافات جزئية... وهكذا، وصولاً إلى مناقشة أكثر قضايا الخلاف السياسي، وأكثرها أهمية؛ نعني قضية إصلاح النظام السياسي والقانوني اليمني. ويبدو لنا اليوم، أن بعض ظننا لم يكن في محله، خصوصاً بعد انتهاء فترة التمديد لمجلس النواب، والإعلان عن النية في إجراء الانتخابات النيابية القادمة, مما يعني أن المشهد السياسي اليمني بات اليوم عصياً أكثر على التحليل والتفسير والفهم, وأن معجزة حقيقية وحدها كفيلة بإعادة ائتلاف وجمع المتنافرين، واتفاق المختلفين، وتقارب المتباعدين، وتصالح المتباغضين، وتسامح المتصارعين والمتنافسين. *عميد كلية التجارة بجامعة إب
