كتاب وصحافيو الثورة والتغيير يظهر أنهم غير مؤمنين بحرية الآخرين ولا بحقوقهم المشروعة في المواطنة فقد ( حرقت سبلهم ) كما يقول المثل فشحذوا أقلامهم مولولين ، لأن الشيخ محمد ناجي الشائف صرح في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الجمهورية بأن أحمد علي عبد الله صالح هو مرشح المؤتمر الشعبي العام في عام 2014م فاستحضروا كل شياطين الجن والإنس على الشيخ الشايف وعلى المؤتمر جاعلين ذلك تكريساً لعملية التوريث .. ولا ندري ما هو الخطر أو ما هو العيب من أن يكون أحمد علي أو غيره من أقارب الرئيس السابق صالح مرشحا للمؤتمر في الانتخابات القادمة للرئاسة ؟ مادام سيكون هناك أكثر من مرشح في الساحة وما دام وهم واثقون أن الشعب كما يقولون قد كره علي عبد الله صالح ونظامه وأنه رافض للتوريث فلماذا القلق إذاً ؟ إذا كانت الانتخابات القادمة سواء برلمانية أو رئاسية ستجرى بشفافية ونزاهة وتحت إشراف دولي وإقليمي ، ثم ليس في ذلك بدعة نختص فيها نحن دون سائر الشعوب والأمم ، فهناك عمليات توريث تتم في عديد من الدول والشعوب وفي ظل أنظمة جمهورية ديمقراطية ، ففي الهند مثلا حكمت ( أنديرا غاندي ) وجاء بعدها إبنها ( راجيف) مباشرة ليحكم وبعملية انتخابية سليمة ، وهي أي أنديرا جاءت بعد أبيها بفترة انتخابية ثانية ، وكان يمكن للشعب الهندي أن يرفض ذلك استهجانا للتوريث ولكنه لم يفعل ثقة بنفسه وبوعيه وبنظامه الديمقراطي .. وكذلك الحال حدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية حكمها اثنان من أسرة واحدة الأب ( بوش ) وابنه وبينهما ( قيروع ) الذي هو كالنتون ، ولم تقم الدنيا هناك ولم يعترض أحد رغم ما تعرض له الشعب الأمريكي من ويلات جراء السياسة الرعناء التي مارسها بوش وابنه ، ذلك لأن النظام هناك ديمقراطي تسيره مؤسسات ديمقراطية ولا مكان للأمزجة والأهواء ، وهذا يتطلب منا نحن اليمانيين أن نعمل بصدق على وضع دستور يكرس الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة ، وجيشاً وطنياً قوياً يحمي النظام الديمقراطي ويحمي مكاسبه ، وعند ذلك لن ينجح لرئاسة أو غيرها إلا من يريده الشعب ويقتنع به ، وبعد ذلك لن نخاف سواء رشح نفسه الرئيس السابق أو ابنه أو حتى إبليس ذاته .. ثم إن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن لم يحظرا على الرئيس السابق ولا على ابنه أو غيره من الأقارب أن يرشح نفسه لأية انتخابات قادمة برلمانية أو رئاسية سوى الانتخابات التوافقية فقط التي انتخب فيها الرئيس عبدربه منصور ، ولفترة انتقالية محدودة مدتها عامان ، كما أن قانون الحصانة الذي سعى رئيس حكومة الوفاق رئيس ما يسمى بالمجلس الوطني وبكى من أجل إقراره أعطى الرئيس السابق حق المواطنة الكاملة دون التعرض لأية مساءلة أو محاسبة هو وكل أقاربه وأعوانه ومن عمل معه طوال حكمه وهو شريك في السلطة ب 50 % وهذا يمنع عنه الحجر الذي يمارسه الثوريون وكتابهم وإعلاميوهم عبر الصحف الرسمية وغيرها ، وهم بذلك إنما يمارسون ما كانوا يعترضون عليه من النظام السابق ، مع أن أغلبهم مدح وقال في علي عبدالله صالح وحكمته ما لم يقله في الأنبياء .. والحقيقة أن ذلك اللقاء الصحفي مع الشيخ الشائف الذي نشر عبر صحيفة الجمهورية كان فيه من العقلانية والمنطق الشيء الكثير بعيد عن التشنج الذي ساد وصبغ العديد من اللقاءات التي نشرتها الجمهورية ، بل لقد اكتشفت أن هناك مشايخ فيهم من الحكمة والعقل والثقافة ما ليس في غيرهم ممن يدعون الفكر والثقافة ، وتبين من خلال ما طرحه الشيخ الشائف أن هناك مشايخ ربما يكونون فخرا لقبائلهم ولوطنهم بصفة عامة ، فإذا بكيل وحاشد فيهما أمثال الشيخ محمد الشائف والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والشيخ أحمد علي المطري والشيخ مجاهد أبو شوارب رحمهم الله تعالى وأمثال أولاد الشيخ أبو شوارب والشيخ جليدان والشيخ أبو عوجه ، فأهلا بحاشد وبكيل وبكل القبائل ، أما إذا كانت تنقاد وتخضع لأمثال أولاد الأحمر وأمثالهم فلا قبيلة ولا وطن في أمان ولا ديمقراطية أيضا .. فالوضع الصحيح أن يتعايش الناس جميعا بحرية وأمن وأمان وديمقراطية صحيحة وسليمة في ظل وطن يسع الجميع يتساوى فيه الناس جميعا في الحقوق والواجبات دون حظر أو إقصاء ، والأخطاء أو الجرائم يفصل فيها القضاء ، الذي لم يعد له دور في محاكمة الماضي تحت طائلة قانون الحصانة ، ولم يبق إلا أن نتحمل بعضنا ونقبل بالآخر مادام وهو ملتزم بما سيأتي من نظام ديمقراطي ودستور صحيح يمنع أخطاء الماضي ومساوئه وسلبياته .. إسقاط واجب !! وزارتا الكهرباء والنفط عند ما تكرران وتوردان عبر الوسائل الإعلامية أخبار عن أعمال التخريب التي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وانعدام النفط ومشتقاته ، من المؤكد أنهما لا تريدان بذلك إلا إسقاط واجب ليس إلا ، وقد كنا نعذرهما في السابق خلال العام الماضي وأحداثه لا أعادها الله علينا أبدا ، تلك المرحلة التي كان كل من المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك يرمي بمسئوليتها على الآخر ولكنهم ساقوا بالعبط حتى الآن .. لأنه لم يعد لهما عذر أبدا لأن المسئولية صارت مشتركة بحكم الشراكة في السلطة والحكم ، فلم يعد من اللائق أبدا أن تكتفي الوزارتان بإبلاغنا بالمعلومة إسقاطا للواجب ، فهذا ليس كفاية أبدا بل صار عليهما وعلى كل حكومة الوفاق بدلا عن المكايدة والمناكفة أن تحزم أمرها وتضرب بيد من حديد لتضع حدا لذلك العبث والتخريب ، عن طريق تفعيل دور الجيش والأمن ، ولو أدى الأمر إلى فتح باب التطوع للذهاب إلى مواقع التخريب فربما يكون ذلك أجدى من الضحك على الذقون يوميا مع بقاء المشكلة محلك سر .. وإلا على الحكومة أن تصدق مع نفسها ومع الشعب فتعلن فشلها وتستقيل لتأتي حكومة جديدة أكثر فعالية وصدق وحزم ، بعيدة عن المكايدات والهروب من المسئولية الوطنية ..