في واحدة من تقليعاته الكثيرة، قال الرئيس السابق إنه سيعلم المعارضة كيف تحكم، بل ويعلمها كيف تعارض؟ وأعادها مرةً أخرى بالحديث عن “فن الحكم وفن المعارضة”، وهي ليست التقليعة الأكثر طرافة في عهد صالح، فهناك توليد الكهرباء بالرياح والطاقة النووية، وإنشاء سكة حديدية، والقضاء على الفقر والبطالة بعد سنتين، أي بحلول سبتمبر 2008، وهذه الأخيرة أضاف عليها: “لا نقول هذا دعاية أو مزايدة إعلامية، إنما حقيقة”. وذلك يعني أن الليبيين ليسوا وحدهم المتمتعين بطرائف زعيمهم، فلدينا كوميدي أمهر من القذافي في صناعة النكتة”. ما لم يخطر في ذهن صالح مطلقاً أنه سيأتي يوم وهو خارج الكرسي، يقود المعارضة، ومن لحظة صعود هادي إلى الرئاسة ومقاطعته لاجتماعات حزبه المؤتمر الشعبي، واعتذاره عن مقابلة أو استقبال صالح، جعلت الأخير يتصرف ك”معارض منتقم” لا يستطيع حتى التمهل، أو التذكر بأنه رئيس للمؤتمر المشارك بنصف مقاعد الحكومة، والحاصل على أغلبية المحافظين، ومديري العموم، ووكلاء الوزارات، ومعظم الوحدات العسكرية والأمنية، لذا يتصرف ك”منتقم مقهور” لن يدع اليمن حتى يثبت للمجتمعين المحلي والدولي صحة نظريته؛ بأن خليفته هو الإرهاب والحوثيون والفوضى العارمة. كيف سيجعل النتائج تؤكد دقة الفرضيات من غير إمساكه بمفاصل الجيش والأمن بواسطة أقاربه ورجاله الخُلص؟ ويبدأ العبث على مستويين: الأول: أمني وحشي همجي؛ من خلال توزيع الأسلحة، وفتح المعسكرات غنيمةً للجهاديين والإرهابيين، الذين رباهم في مزارعه الخاصة، وإشرافه المباشر منذ العام 1996، حتى أصبح جماعة “أنصار الشريعة” في أبين يستخدمون الدبابات والمدافع ومضادات الطيران، وسيتعاظم خوفنا على وطننا حين تصل أيدي “الإرهابيين” إلى الأربعة الصواريخ التي قيل: إن محمد صالح الأحمر أخفاها من قاعدة الديلمي الجوية. والمستوى الآخر: حاول علي صالح أن يؤدي دوراً سياسياً مدنياً لكنه فشل، فلا دور يُؤدى بعد أن يطلق المجتمع الدولي صفارة النهاية، ويُعلن ضرورة تغيير أقارب علي صالح من جميع الوحدات العسكرية والأمنية. انتقد السياسي المعارض علي صالح ما وصفها ب”الانتقائية” في التعاطي مع المبادرة الخليجية، وقال: إن ذلك سيقود “إلى أزمة جديدة”، وإن قرارات الرئيس هادي “تقوي طرفاً ضد آخر”، ويجب أن تخضع للتوافق، فجاء الرد سريعاً وقاسياً من المبعوث الأممي جمال بن عمر: “قرارات الرئيس هادي إيجابية، والمجتمع الدولي يقف معها، ويؤيدها”، وتبعه السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين: “قرارات الرئيس هادي لا تخضع لتوافق الأطراف السياسية”. إذاً لا جدوى من تقمص صالح لدور السياسي المعارض، ولا قيمة لأي نشاط سري، فالعملية مكشوفة، وعليه الاختيار السريع بين الخروج الفوري، ومغادرة البلاد، أو انتظار طفح الكيل عند الرئيس هادي. أما كثرة المماطلة والاشتراطات فإنها ستقود المجتمع الدولي إلى إصدارات قرارات أممية من شأنها تجميد جميع أرصدة صالح وعائلته، وفرض عقوبات دولية عليهم، أقلها منعهم من السفر، وقد تصل إلى محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. [email protected]