سأظل على قناعتي بأن على الشباب أن يتعاملوا برؤية شاملة فيما يتعلق بالخروج من مأزق ال”لا دولة” الذي أدخلتنا فيه النخب السياسية وأرادت اليوم أن تلصق حالة الضياع بالحاكم وحده، لا سيما بعد أن أفضى هذا الفعل الشبابي إلى ذهاب الحاكم وبقاء النخبة. إن من حق الشعب اليمني أن يعيش اليوم واقعاً جديداً بكل مكوناته، وما سيحقق له هذا الطموح هو اتجاه الشباب نحو استغلال الفرصة المتوافرة حالياً للضغط والإصرار على حكومة الوفاق بأن تحدث ثورة أخرى في المؤسسات والهيئات وكل المرافق الحكومية، وأنا لا أقصد إعادة تفعيل تلك الحالة الوجدانية التي شهدناها مؤخراً وسميت “ثورة المؤسسات” التي شكلتها احتجاجات متواصلة للعاملين في بعض المؤسسات ونجحت هنا وفشلت هناك .. فما أقصده هو أن تقدم حكومة الوفاق على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتحقيق قانون التدوير الوظيفي بصورته الفعلية، وليس الاكتفاء بالوعود وتسويق الطموحات التي لن تصنع شيئاً للمستقبل المنشود الذي ننتظر فيه وجود الدولة المدنية المحررة من قبضة العائلات والتحالفات الأسرية التي فُصِّلت دولة ما بعد الثورة السبتمبرية على مقاسها، واختير لها أن تكون بديلاً عن هيمنة القبيلة في فترة رئاسة القاضي الارياني، وإنني كلما عدت إلى قراءة تاريخ ما بعد الثورة أزداد يقيناً بأن الرئيس إبراهيم الحمدي في لجوئه إلى مجتمع المدنية لصناعة التحول وتحرير القرار من ربقة القبيلة، أوجد حيثيات التحول، ولكن القبيلة عادت لتقف في وجهه من الناحية الأخرى، وبالشكل الجديد، المتمثل بالقبيلة الحضرية إن صح التعبير المكونة من عائلات وأسر قابضة على القضاء والأمن والمؤسسات الإيرادية والسفارات وملحقياتها وغير ذلك من المرافق الحكومية، هذه العائلات سيطرت وأحكمت السيطرة منذ الثمانينيات في ظل غياب مبدأ التدوير الوظيفي واستفحال الفساد وغياب العدالة والمساواة والعمل بمبدأ الكفاءة، والتدوير بعيداً عن الولاءات والمحسوبيات، ولو كان الأمر كذلك لما رأيت وسمعت النوادر والأعاجيب التي تنفرد بها اليمن، ومن ذلك أن تجد زميلين تخرجا في دفعة واحدة من إحدى الكليات أحدهما حصل على الترتيب الأول يعمل موظفاً في أدنى السلم، والآخر كان أدنى منه في الترتيب وأقل في الكفاءة لكنه في فترة قصيرة أصبح وكيلاً للوزارة ثم وزيراً. إن الرؤية الشاملة والناضجة التي ينبغي أن تحمل إرادة الشباب إلى الحوار لابد أن يكون في حسابها ضرورة إيجاد التحول الذي يصنع النهضة وهذا لن يكون إلا بشيئين: أولهما: إلزام حكومة الوفاق بتغيير واستبعاد من لا يستطيع أن يتعامل مع المفاهيم الجديدة، مصراً على التعامل بالثقافة التي تعود عليها منذ سنين. وثانيها: إبلاغ صوت الشباب بأن من حق المرحلة وفق ما تقتضيه سنة الله أن تأتي نخبة محل نخبة، وذلك من خلال تمكين الشباب في كل المواقع القيادية بدل التعامل معهم بوصفهم “قصار” لم يحن الوقت بعد لتمكينهم، فالتحول لا يكون إلا بدماء جديدة وعقول لاتزال متحمسة للإنجاز والتغيير، وهذا هو الأمر الصائب لأنه من المستحيل أن تُوجِد شعباً بدل شعب، ولكن من السهل أن توجد نخبة مكان نخبة. لابد على الشباب أن يعرفوا عدوهم معرفة صحيحة، فلو جاء العزم على تطبيق قانون التدوير الوظيفي سيكتشف الشباب أن بعض من يتشدق بالتغيير وادعاء المشاركة في الثورة أكثر تشبثاً بالسلطة ممن هم جاثمون على المؤسسات وهم صامتون. ولنكن جميعاً على يقين بأن الدولة المدنية الحديثة لا يكون الوصول إليها بأنصاف الحلول، ومن أنصاف الحلول أن نقول لكل من شارك في الثورة: إنك في مأمن من أي تغيير أو تدوير .. لأننا بهذا القول نعود إلى المربع نفسه الذي حُبست فيه ثورة سبتمبر، حتى أصبحت الدولة هي دولة أبناء الثوار، وحتى أصبح الكل يعطي لنفسه شرف الثورة، فضاع الثائر الحقيقي وبرز الثائر المزيف.