السياسة في أبسط تعريفاتها هي الصراع ، والصراع ينبثق من طبيعة الحياة الإنسانية نفسها ، لأن الناس يعيشون معاً في بيئة مشتركة ومصالح مختلفة نبعت فيهم وبينهم حالة من الصراع الدائم حولها ، هذه الحالة الصراعية تجسدت في السياسة بصورة حصرية لأن مقتضيات الاجتماع الإنساني حتمت بالصالح العام قيام نظام عام وسلطة حاكمة للمجتمع داخل المجتمعات وبينها ،حيث تركزت صراعات الفرد والجماعات في الحياة الاجتماعية في السلطة السياسة ، وفي تاريخ هذا الصراع على السلطة برز الظلم والطغيان ودونت الكوارث والويلات ، حتى بلغ الإنسان رشده في العصر الحديث حين أبدعت الحداثة الأوربية فكرة الاعتراف بهذا الصراع ، وإعادة تنظيمه على أساس إدارته وحسمه سلمياً وفق آليات متاحة لقوى الصراع ومقبولة منها جميعاً ، وهي الآليات المعروفة بالعملية الانتخابية. سلمية الصراع على السلطة لم تكن مجرد فكرة عبقرية معزولة أو مستقلة بنفسها ، وإنما كانت مفردة من منظومة فلسفية عرفت بالفلسفة التحررية “ الليبرالية” وهي التي نتج عنها المذهب الديمقراطي في السياسة وسلطة الحكم ، هذه الفسلفة أعادت بناء المجال السياسي بمرجعية الحق الطبيعي للإنسان في الحرية والعدل والمساواة ، وفي الحكم والإدارة ، فحددت للسلطة قيماً عليا حاكمة لوظائفها وصلاحياتها، هي الحرية والعدل، لتكون السلطة حارسة للحرية بسلطان العدل، أي تحرس حق الإنسان في الحرية وتمتعه بها في الحياة الخاصة والعامة. سلمية الصراع أيضا تأسست على تحديد صاحب السلطة ومالكها فكان الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ، ويفوض في ولايتها وإداراتها من يختاره بحرية ونزاهة من خلال دورات انتخابية منتظمة زمنياً ، وللقوى المتصارعة على السلطة الحق في تنظيم نفسها والتعريف ببرامجها وفق آليات قانونية تنظم ممارسة الحريات السياسية في التنظيم والنشاط والتعبير، وبهذا تكاملت القيم العليا للسلطة مع آليات التكوين والعمل بسلم وسلام. هذا ملخص شديد الإيجاز للرشد السياسي القائم في الفكر وسلطة الحكم بكل أنظمته من حولنا في العالم المعاصر، وأردنا افتتاح المقال به لنبين من خلاله مفاتيح الحل المنتظر من لجنتي بناء الدولة والحكم الرشيد ولجنة الإصلاح الدستوري ، في مؤتمر الحوار الوطني ، لتكون واعية بالقيم والأسس المجسدة للرشد في المجال السياسي ، فكراً وحكماً، والمجتمعة في عنوان عريض ، بهذه العبارة :« سلمية الصراع على السلطة». لا جدال في أن أزمتنا الوطنية ، بكل أبعادها التاريخية وتعقيداتها المستمرة ، نتاج العنف المهيمن على صراع القوى اليمنية وأحزابها السياسية، على السلطة والحكم فهذا العنف يتأسس على عقيدة تنكر واقع الاختلاف وحق القوى المختلفة في السلطة والحكم، لذلك يكون الصراع إلغائياً وإقصائياً مشحوناً بالبطش ومفتوحاً لجرائمه في الاستئثار والاستحواذ والتسلط والإفساد ، وهذه هي بإيجاز أزمتنا الوطنية في كل تجلياتها المختلفة ، ولا وسيلة لتجاوزها إلا برشد سياسي، مجسد في نظام الحكم وسلطانه تحت عنوان سلمية الصراع على السلطة السياسية. نبدأ من قيمتي الحرية والعدل ، لنقول إن الدستور المنتظر إعادة صياغته بمؤتمر الحوار ، ينبغي أن يتضمن نصوصاً واضحة وقاطعة في تأكيدها على جعل قيمتي الحرية والعدل قيماً عليا حاكة للنظام وسلطانه، وفي تشديدها على تحديد وظيفة السلطة الحاكمة بحراسة الحرية وضمان ممارستها والتمتع بحقوقها بسلطان العدل، أو ما نسميه اصطلاحاً سيادة القانون ، وهنا توجب المسئولية المعرفية بيان أهمية التعريف بالحرية ، القيمة والحق، تعريفاً يجعلها حقاً مطلقاً بغير حد أو قيد ، إلا حدها للغير وقيدها بالعدل وسيادة القانون ، ولتشمل بهذا الاطلاق حق الإنسان في حرية الاعتقاد وحرية التفكير والتعبير دون استثناءات أو شروط. هذه السلطة الحارسة للحرية بسلطان العدل ، مصدرها الوحيد الشعب المالك لها والمتصرف فيها بحرية كاملة تمكنه من تفويض من ينوب عنه في ولايتها وإدارتها لفترة محدودة ومحكومة بسلطان الرقابة والمساءلة والمحاسبة ، ومعرضة للنقد والمعارضة السلمية من قبل الأحزاب والمنظمات والجماهير ، وهذه مبادئ وأسس ينبغي أن يتضمنها الدستور الجديد في نصوص واضحة وقاطعة في دلالتها على اللامركزية الكاملة والتعددية الفاعلة ، والانتخابات الحرة والنزيهة دورياً وعلى مبدأ القائمة النسبية. إنني أحذر من أي توظيف فاسد للدين أو الوطنية أو أخلاق المجتمع وخصوصيته ، للانتقاص من الحرية وتقييدها بما لا يخالف هذا الثلاثي الرهيب، أو الانتقاص من السيادة الشعبية بذات الشروط ، لأن مثل هذه المحاولات إن نجحت سوف تعيدنا إلى مربع العنف وجحيم معاركه المتأججة بين الأطراف المتصارعة سياسياً بلغة التكفير والتخوين والتجريم الأخلاقي ، ذلك أن الدين والوطن وأخلاق المجتمع تنتصر للحرية والعدل وحق الشعب في الحكم والتفويض ، ولا يعاديها سوى طغيان التسلط وطواغيت الإفساد الذين يتسترون بالدين والوطن والأخلاق ويبررون بهم الظلم والبغي والاستئثار والفساد. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك