لم يكن الدستور اليمني ولقاء قمة عدن واتفاق إعلان الجمهورية واليمنية وإعلان الوحدة اليمنية مرضياً بالنسبة للبعض ولم تكن التشريعات والقوانين والحقوق والحريات التي سنها ونص عليها الدستور اليمني أثناء الوحدة أيضاً كافية في عيون بعض التيارات والتنظيمات والجماعات السياسية. فعندما تم الإقرار والمصادقة على الدستور اليمني في لقاء عدن التاريخي 30 من نوفمبر 1989 والذي صنع وجهاً مشرقاً للوطن الواحد وعندما نصت المادة رقم 41 من الدستور اليمني على أن “المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة” وعندما أعطى الدستور اليمني حق المشاركة السياسية للأحزاب على أن تؤمن إيماناً حقيقياً بصلاحية الديمقراطية واستعدادهم السياسي لتقبل الرأي والرأي الآخر واحترام الإدارة الشعبية كما إن المادة رقم 5 من الدستور اليمني نصت على «أن النظام السياسي اليمني قائم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً» كل هذا لم ينظر إليها كحقوق وحريات كفلها الدستور للشعب. ولكن عندما تعطي الدولة كل هذه الحريات والحقوق وبعد أن تسن كل هذه التشريعات وبعد أن تفرض كل الواجبات فإنها لن تسمح حينها لأحد بأن يخل أو يتمرد على هذه الحريات والقوانين والتشريعات وستتصدى بحزم لكل محاولات العنف والتمرد مهما كان نوعها وزمانها ومكانها. وما يحدث هذه الأيام من تمرد وعنف من قبل بعض الجماعات والتنظيمات السياسية يشكل انتهاكاً وإخلااًل للتشريعات والقوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور ويعد خطراً على الفرد والمجتمع وممارسة هذه الجماعات والتنظيمات المسلحة للعمل السياسي وارتباطها بجهات وتنظيمات خارجية يخالف الدستور والقانون والقواعد والضوابط التي نص عليها الدستور بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية وقيامها أيضاً ببعض الممارسات والسلوكيات والأخطاء الجسيمة والتي نستطيع تلخيص مجملها استخدام الفرد كأداء للتعبئة الخاطئة والتنشئة السياسية المبكرة سيخلف حينها دماراً شاملا للأفراد وللمجتمع وللدولة وللأمن الدولي والمنطقة العربية برمتها وسيؤثر تأثيراً حقيقياً على الأفكار والمعتقدات وقيم ومبادئ أي مجتمع قائماً على مبدأ الديمقراطية. فما يلقاه البعض اليوم في بعض المحافظات من مضايقات ومكايدات وعنصرية مطلقة ومن طمس للهوية الوطنية وزعزعة وحدة الصف هو بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الجميع وقد تقود في يوم من الأيام لا سمح الله إلى حرب عرقية فالتعبئة الخاطئة التي تقم بها هذه الجماعات في بعض المناطق وخصوصاً استهداف بعض المواطنين فهي تعكس مدى فشل هذه الجماعات السياسية في محاولة الوصول إلى حلم هو بمثابة كابوساً مخيفاً لكل اليمنيين وهو تمزيق وتشتيت وتفريق وزعزعة وحدة الصف وانتهاج الأساليب القهرية واتباع المعتقدات والتي أظن أن اليمنيين قد مل منها فاليمن هي معادلة رياضية التي لا تقبل القسمة على اثنين. وما يلقاه اليمنيون اليوم أيضاً من محاولة للتضييق والخناق عن طريق ضرب أبراج الكهرباء وقطع الطرقات الرئيسية وتواجد بعض الجماعات المسلحة في بعض المناطق السكنية وإطلاق الرصاص الحي في الأحياء والمدن السكنية، كل هذه الأعمال الشنيعة والأخطاء الجسيمة تعد جريمة يجب على الدولة معرفة مرتكبيها وإنزال عليهم أشد العقوبات لصدهم وردعهم ولكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بكرامة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره ويجب على الدولة أن تضع حداً لهذه التنظيمات والجماعات السياسية التي تسعى لنشر ثقافة الكراهية والعداوة وزعزعة الأمن والاستقرار حتى لا يأتي يوم من الأيام ونرى اليمن تسبح في نهر من الدماء فالجسد ليمني أصبح لا يتحمل مسكنات الألم بل أصبح بحاجة إلى استئصال للأجزاء الخبيثة لكي يبقى على قيد الحياة. رابط المقال على الفيس بوك
