يمرس : مسودة الدستور المصري الجديد

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسودة الدستور المصري الجديد - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 12 - 2012

القاهرة: أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد التي تبنته في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لجنة تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون خلال جلسة ماراثونية، ويعرض على الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الاول (ديسمبر).
ويعتبر انصار مشروع الدستور انه "خطوة الى الامام على طريق الاستقرار" لمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس التطورات التي حدثت منذ تعليق العمل بالدستور السابق مع الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
في المقابل يقول معارضو مشروع الدستور انه "غير توافقي" ويطلقون عليه اسم "دستور تقسيم مصر" لانه يعكس رؤية طرف واحد ويفتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع وضرب مكاسب اجتماعية ولا يعطي ضمانات كافية للحريات.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مسودة الدستور "تحمي بعض الحقوق لكنها تقوض حقوقا اخرى".
يقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة الى خمسة ابواب (مقسمة بدورها الى فصول) هي باب مقومات الدولة والمجتمع وباب الحقوق والحريات وباب السلطات العامة وباب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وباب احكام ختامية وانتقالية.
وجاء في ديباجة الدستور: "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت اليها قواتنا المسلحة". وتشدد الديباجة على مبادىء "الشعب مصدر السلطات" و"نظام حكم ديمقراطي" و"كرامة الفرد من كرامة الوطن" و"الحرية حق" و"المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع".
ونصت المادة الاولى من الدستور على ان "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الافريقية وبامتداده الاسيوي ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانية".
والمادة الثانية "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وترتبط بهذه المادة، المادة 219 التي نصت على "مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة".
ونصت المادة الثالثة على ان "مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاء في المادة الرابعة ان "الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ راي كبار هيئة العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ...".
ونصت المادة السادسة بالخصوص على ان "يقوم النظام السياسي على مبادىء الديمقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين". ومع الاجماع على المادة الثانية المتواترة في الدساتير المصرية فان باقي المواد المرتبطة بالدين اثارت مخاوف من فتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع.
ونصت المادة 131 على ان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.." والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة اربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة ..". وتم الغاء منصب نائب الرئيس وفي حال وجود فراغ مؤقت لمنصب الرئيس يتولى رئيس الوزراء مهامه وفي حالة فراغ دائم يتولى رئيس مجلس الشعب مهامه.
ونصت المادة 195 على ان "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها" والمادة 197 على تركيبة مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة..".
ونص مشروع الدستور على انه "لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". وثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان لهذه المواد الاخيرة التي رات فيها نوعا من "الهيمنة" للجيش وتدخلا في حقوق وحريات المدنيين.
وجاء في نص المادة 33: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك"، واثارت هذه المادة انتقادات لانها لم تنص صراحة على المساواة بين الجنسين رد عليها مؤيدو مشروع الدستور بان عبارة "لا تمييز" تمثل كل شيء.
ونصت المادة 45 على ان "حرية الفكر والراي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، لكن المادة 31 نصت على "... لا يجوز بحال اهانة اي انسان او ازدراؤه" والمادة 44 ان "تحظر الاساءة والتعريض بالرسل والانبياء كافة" والمادة 11 "ترعى الدولة الاخلاق والاداب والنظام العام .."، ما اثار مخاوف من ان تستخدم هذه المواد في تبرير الرقابة.
ونصت المادة 145 على انه "...لا يجوز اقرار اي معاهدة تخالف احكام الدستور"، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذا الاستثناء خصوصا وان مشروع الدستور لا يشير صراحة الى المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.
واثار مشروع الدستور الكثير من الانتقادات الاخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية خصوصا المادة 14 التي نصت على "... يجب ربط الاجر بالانتاج.." والمادة 64 التي نصت على ".. الاضراب السلمي حق وينظمه القانون"، حيث اثارت مخاوف بشان ضرب الحق النقابي وايضا لجهة مستوى الاجر الذي يرتبط عادة بالاسعار.
وانتقد معارضون الاحالة في الكثير من مواد الدستور الى عبارة "وينظمه القانون" الواردة في ختام عشرات المواد ما قد يتيح للقوانين المنظمة اللاحقة الالتفاف على الحقوق والحريات. ونصت المادة 232 ان "تمنع قيادات الحزب الوطني (حزب مبارك) المنحل من ممارسة العمل السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور..".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.