حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز نقاط الخلاف في الدستور المصري المطروح للاستفتاء
قناة الحرة نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 12 - 2012

أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد التي تبنته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون خلال جلسة ماراثونية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويعرض على الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أنصار مشروع الدستور يعتبرون أنه "خطوة إلى الأمام على طريق الاستقرار" لمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس التطورات التي حدثت منذ تعليق العمل بالدستور السابق مع إطاحة الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.
في المقابل يقول معارضو مشروع الدستور إنه "غير توافقي"، ويطلقون عليه اسم "دستور تقسيم مصر" لأنه يعكس رؤية طرف واحد ويفتح الباب أمام "أسلمة مفرطة للتشريع وضرب مكاسب اجتماعية ولا يعطي ضمانات كافية للحريات".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مسودة الدستور "تحمي بعض الحقوق لكنها تقوض حقوقا أخرى".
ويقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب مقسمة بدورها إلى فصول، وهي باب مقومات الدولة والمجتمع، وباب الحقوق والحريات، وباب السلطات العامة، وباب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، وباب احكام ختامية وانتقالية.
وجاء في ديباجة الدستور "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة". وتشدد الديباجة على مبادئ "الشعب مصدر السلطات" و"نظام حكم ديموقراطي" و"كرامة الفرد من كرامة الوطن" و"الحرية حق" و"المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع".
ونصت المادة الأولى من الدستور على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية".
والمادة الثانية "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وترتبط بهذه المادة، المادة 219 التي نصت على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ونصت المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
وجاء في المادة الرابعة أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
ونصت المادة السادسة بالخصوص على أن "يقوم النظام السياسي على مبادي الديموقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
ومع الإجماع على المادة الثانية المتواترة في الدساتير المصرية فإن باقي المواد المرتبطة بالدين أثارت مخاوف من فتح الباب أمام أسلمة مفرطة للتشريع.
ونصت المادة 131 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية" والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة أربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة".
وتم إلغاء منصب نائب الرئيس وفي حال وجود فراغ مؤقت لمنصب الرئيس يتولى رئيس الوزراء مهامه وفي حالة فراغ دائم يتولى رئيس مجلس الشعب مهامه.
ونصت المادة 195 على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها" والمادة 197 على تركيبة مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة".
ونص مشروع الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".
وثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لهذه المواد الأخيرة التي رأت فيها نوعا من "الهيمنة" للجيش وتدخلا في حقوق وحريات المدنيين.
وجاء في نص المادة 33 "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك"، وأثارت هذه المادة انتقادات لأنها لم تنص صراحة على المساواة بين الجنسين رد عليها مؤيدو مشروع الدستور بأن عبارة "لا تمييز" تمثل كل شيء.
ونصت المادة 45 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، لكن المادة 31 نصت على "لا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه" والمادة 44 أن "تحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء كافة" والمادة 11 "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام"، ما أثار مخاوف من أن تستخدم هذه المواد في تبرير الرقابة.
ونصت المادة 145 على أنه "لا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور"، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا الاستثناء خصوصا وأن مشروع الدستور لا يشير صراحة إلى المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأثار مشروع الدستور الكثير من الانتقادات الأخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية خصوصا المادة 14 التي نصت على "يجب ربط الأجر بالإنتاج"، والمادة 64 التي نصت على "الإضراب السلمي حق وينظمه القانون"، حيث أثارت مخاوف بشأن ضرب الحق النقابي وأيضا لجهة مستوى الأجر الذي يرتبط عادة بالأسعار.
وانتقد معارضون الإحالة في الكثير من مواد الدستور إلى عبارة "وينظمه القانون" الواردة في ختام عشرات المواد ما قد يتيح للقوانين المنظمة اللاحقة الالتفاف على الحقوق والحريات.
ونصت المادة 232 على أن "تمنع قيادات الحزب الوطني (حزب الرئيس السابق حسني مبارك) المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.