فيما يلي بعض الحقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد التي أقرتها الجمعية التأسيسية وستقدمها اليوم للرئيس محمد مرسي تمهيدا لطرحها للاستفتاء الشعبي عليها. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم لجنة منتخبة بوضع الدستور. وجاء انتخاب أعضاء اللجنة المائة من قِبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، قبل أن تعمل اللجنة على مدى ستة أشهر في إعداد مسودة الدستور. وتتضمن مسودة الدستور 234 مادة تنتظم في خمسة أبواب بالإضافة إلى ديباجة الدستور. ويأتي الباب الأول بعنوان "الدولة والمجتمع"، ويضم ثلاثة فصول عن "المبادئ السياسية" و"المبادئ الاجتماعية والأخلاقية" و"المبادئ الاقتصادية"، ويشمل ثلاثين مادة. أما الباب الثاني فيتناول "الحقوق والحريات"، ويضم أربعة فصول هي: "الحقوق الشخصية" و"الحقوق المعنوية والسياسية" و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"ضمانات حماية الحقوق والحريات"، وفيه 51 مادة. ويأتي الباب الثالث بعنوان "السلطات العامة" ويضم خمسة فصول هي: "السلطة التشريعية" ويتناول مجلسي النواب والشورى، و"السلطة التنفيذية" ويتناول سلطات رئيس الجمهورية والحكومة، و"السلطة القضائية" و"نظام الإدارة المحلية" و"الأمن القومي والدفاع"، ويشمل 118 مادة. أما الباب الرابع فعنوانه "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" وفيه خمسة فصول هي: "أحكام مشتركة" و"الهيئات المستقلة" و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي" و"الأجهزة الرقابية" التي تضم هيئة شؤون الوقف والبنك المركزي ومفوضية مكافحة الفساد والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة حفظ التراث والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وهيئة الإعلام والصحافة، ويشمل الباب 17 مادة. وأخيرا الباب الخامس بعنوان "الأحكام الختامية والانتقالية" الذي يتناول ما يتعلق "بتعديل الدستور" و"الأحكام العامة" و"الأحكام الانتقالية"، ويضم 18 مادة. ديباجة ومبادئ وجاء في ديباجة الدستور: "هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة التي فجرها شبابها الواعد وحمتها قواتها المسلحة وأيدها شعبها الصبور في ميدان التحرير يوم الخامس والعشرين من يناير2011 معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. ومجاهراً بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان. ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة في أكمل معانيها". وضمت الديباجة 12 مبدأ عاما أهمها: السيادة للشعب وحرية المواطنين، والمساواة وسيادة القانون، والوحدة الوطنية والسلام للعالم أجمع، والوحدة أمل الأمة العربية والتأكيد على دور مصر الرائد. وبإقرار الدستور الجديد فإن جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك سواء من المجلس العسكري أو الرئيس محمد مرسي ستلغى تلقائيا، بما في ذلك الإعلان الدستوري الأخير الذي لاقى معارضة من بعض القوى السياسية. وتنص المسودة ذاتها على ذلك في المادة الأخيرة منها التي تقول "تلغى جميع الإعلانات الدستورية السابق سريانها". شرائع وسلطات وبقيت في المسودة المادة الثانية التي كانت في الدستور السابق والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ونصت المسودة على "استشارة الأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". وأضيفت مادة تفسر مبادئ الشريعة بأنها "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".كما أضافت مسودة الدستور مادة لم تكن موجودة في الدساتير السابقة نصت على أن "شرائع غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية تطبق على أحوالهم الشخصية وممارسة شعائرهم واختيار قياداتهم الروحية". وضمنت مادة جديدة في الدستور حرية العبادة، فقد نصت المادة 43 على "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". ويقيد مشروع الدستور مدة البقاء في الحكم للرئيس والتي صارت فترتين كل منهما أربع سنوات ولم يكن هناك مثل هذا القيد في السابق. ولا بد من تأييد البرلمان للاختيار الذي يقع عليه الرئيس لمنصب رئيس الوزراء، ويحتاج الرئيس لإعلان قرار الحرب موافقة البرلمان ومجلس للدفاع الوطني يضم قادة في الجيش. حقوق متنوعة نصت المسودة على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، وعلى حرية الإبداع والحصول على المعلومات وحرية الصحافة وحرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار وتنظيم المظاهرات السلمية وتكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب بمجرد الإخطار. وتضمن المسودة حماية أساسية من الاعتقال بدون قرار قضائي والتعذيب كما تضمن عددا من الحقوق الاقتصادية. كما نصت المسودة على حرمان أعضاء قياديين في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك من حقوقهم السياسية. ونصت المادة 232 على منع قيادات الحزب الوطني المحلول من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وقالت "ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير".
