القرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي والذي انتقل بالقضية الجنوبية من المجرد إلى الملموس؛ له دلالات وأبعاد كثيرة؛ ذلك أن عودة مئات العسكريين المتقاعدين قسراً وخارج القانون اعتراف ساطع بذلك التجاوز الذي كان بُعيد حرب الوحدة والانفصال المشؤومة، كما أنها مقدّمة ناجزة لمباشرة إصدار القرارات الموازية الخاصة بالمسرّحين المدنيين من أعمالهم خارج نطاق القانون ومنهم "كاتب هذا النص الماثل أمامكم" كما أن الخطوتين الملحقتين الخاصتين بعودة المسرّحين من مدنيين وعسكريين تشكّلان المدخل المباشر لحلحلة ملف الأراضي في المحافظات الجنوبية، وهو ملف يرتبط حصراً بأراضي الدولة البيضاء المنهوبة من طرف المتنفّذين وبفرمانات سلطانية ألحقت النظام والقانون بغرور المركزية السلطانية المفارقة لمعنى النظام والقانون، وإلى ذلك من الأهمية بمكان تسليم موظفي الدولة الأراضي المخطّطة والتي دُفعت أثمانها من قبلهم، وصارت لاحقاً إقطاعيات لمن باشروا انتهاك كامل القوانين والأعراف والقيم. هذه النظومة من القرارات الصادرة والموعودة تشكّل بجملتها رافداً كبيراً لإنجاح الحوار الوطني؛ المطالب بتوافق عاجل على شكل الدولة الاتحادية اليمنية التي تؤكد اليمن الواحد وإن تعدّدت الأنظمة والأقاليم. وبهذا يكون الرئيس منصور ومن يقف معه على خط الحكمة قد أنجزوا ما وعدوا به. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك