وجَّه الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعادة كل المسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية . . مدنيين وعسكريين ، والتي تمت ظلماً وعدواناً إثر الحرب المشؤومة في عام 1994، وباشرت اللجنة المعنية بهذا الملف عملها ، وبدأت الترتيبات الإجرائية لتسوية أوضاع المسرحين من أعمالهم خارج القانون. التطور التالي الجدير بالتأمل جاء إثر تصريحات الدكتور عبدالكريم الإرياني القيادي المؤتمري ، ورئيس اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني ، وهو التصريح الذي وضع النقاط على الحروف حول رؤية المؤتمر الشعبي العام تجاه دولة ما بعد الحوار الوطني، والتي ستكون مغايرة جذرياً للدولة الراهنة ، وسيكون الاتفاق على صيغة جديدة للوحدة، وآلية جديدة للدولة أساساً للحل ، وستكون المسألة الجنوبية على رأس المواضيع التي ستناقش في مؤتمر الحوار الوطني. مما سبق نستطيع أن نصل إلى قناعة بأن التمهيد لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن يسير على قدم وساق ، وأن الوقت القصير المتبقي لانعقاده سيكون مزدحماً بزخم العمل والجدل البناء. لكن هذا التفاؤل مقرون أيضاً بوجود صعوبات حقيقية ، وخاصة ما يتعلق بقانون الحصانة الممنوحة برلمانياً للرئيس السابق ومن كان معه، وقانون العدالة الانتقالية الخاص بالمتضررين من عاصفة الربيع اليمني، والمقرر عرضه على البرلمان . ويرى أحزاب اللقاء المشترك أن العدل يقتضي ربط القانونين ( الحصانة والعدالة الانتقالية ) بذات الزمن للسريان ، وعدم اختصار قانون العدالة الانتقالية بسنة الانتفاضة الشعبية، مقابل التمديد الزمني لقانون الحصانة . تللك المسألة يتم تداولها الآن، وأعتقد أن شركاء الحلول العاقلة سيصلون إلى النتيجة المرضية ، وحينها ستمضي عربة الحوار الوطني في دربها الحكيم ، وسيصل شركاء الهموم والأحلام الجميلة إلى دستور دولة يمنية اتحادية جديدة ، لا يتغول فيها المركز على الأطراف ، وتصبح الشراكة والمواطنة المتساوية ، والتنمية الأفقية روافدها من أجل مستقبل يركل بقدميه سيئات الماضي التي أرهقت العباد والبلاد، وحولت الثراء إلى فقر، والقابليات إلى نضوب ، والخير إلى شر . الجميع يتحفز الآن لبدء الحوار الوطني ، مترافقاً مع تسوية عاجلة للاستحقاقات في الجنوب وصعدة ، فمن المجدي ان يدفع الوطن اليمني ضريبة الأخطاء والخطايا ، بدلاً من البقاء في مربع البؤس والحيرة . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك