فيما تجري مشاورات مكثّفة لتشكيل حكومة جديدة، يدور الحديث – كذلك – عن طبيعة هذه الحكومة.. وعمّا إذا كان سيترك لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلّف استقلالية اتخاذ قرار اختيار أعضاء هذه الحكومة من الكفاءات وذوي الخبرات العلمية.. أم أن الأمر سيخضع برمّته للمحاصصة وفقاً لمرجعيات التوافق التي طبعت المرحلة المنصرمة من الفترة الانتقالية؟. في تصوّري المتواضع، فإن سلبيات حكومة المحاصصة في – العادة – أكثر من إيجابياتها.. وقد لمسنا ذلك – دون شك – في أداء حكومة ما بعد أزمة 2011م وذلك لاعتبارات أن أعضاء مثل هذه الحكومات التي تأتي في ظروف استثنائية دوماً ما يكونوا أسرى لقرارات وتوجّهات أحزابهم، أو مكوناتهم السياسية.. وهو ما يُلقي بظلالة السلبية على أداء الحكومة بمجملها، إذ لا يمكنها أن تؤدي مهامها بنجاح البتة. والحال كذلك، فإنه ما لم يحسن اختيار قوام حكومة الكفاءات، فإنها ستكرر نفس أخطاء حكومة المحاصصة، فضلاً عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تشكيل مثل هذه الحكومة أن تكون – هي الأخرى – متجانسة لا يشوب أعضاءها أية شائبة. ولأن الأمر كذلك، فإن المصلحة الوطنية تقتضي أن تلتقي المكونات السياسية الآتية من مؤتمر الحوار الوطني بالتوافق على أن تكون الحكومة المرتقبة بعيدة عن الانتماءات الحزبية وبحيث تصب اجتهادات هذه الأحزاب على توافق جديد يضمن أن تكون التشكيلة القادمة بعيداً عن معاطف هذه الأحزاب.. وبأن يتمتع جميع أعضائها بخصائص الاستقلالية والكفاءة والتخصّص وبحيث يكون بمقدورها وضع خارطة للإصلاح والتنمية والسهر على تنفيذ مضامين هذه الخارطة وترجمة مضامينها وعلى النحو الذي يلمس فيه المواطن حقيقة المتغيّر الذي أنتجته ثورة التغيير ومناخات التسوية السياسية. وبالمناسبة، لست أضيف جديداً إذا ما قلت: إن حكومة الوفاق الوطني قد عجزت خلال الفترة المنصرمة عن إدارة عملية توظيف تمويلات المانحين، الأمر الذي عطّل إنجاز عديد المشروعات في مختلف أوجه الحياة .. ولعل ما يخشاه المرء هو أن تتكرر هذه التجربة عند تشكيل حكومة تقوم على مبدأ المحاصصة والتي أكثر ما يُخشى منها ومعها أن تحضر السياسة وتختفي التنمية!! عن وصابين وغيرهما.. أضم صوتي إلى مناشدة أبناء وصابين وعتمة في المطالبة بانضمامهم إلى إقليم تهامة الأقرب إليهم جغرافياً.. وهو حالهم وحال باقي المديريات في عدد غير قليل من المحافظات التي لا يربطها بمراكز أقاليمهم أي تقارب مكاني، أو زماني، أو نفسي حتى. ولأن الشيء بالشيء يُذكر فقد جاءت مطالبة الأخ النائب عن محافظة ذمار، الأستاذ عبد العزيز جباري، وهو يدعو إلى ضم المحافظة إلى مركز الدولة الاتحادية مباشرة عوضاً عن الانضمام إلى إقليم آزال وذلك لاعتبارات متعددة - كما ساقها - والفكرة برمّتها مطروحة أمام طاولة المختصين عن لجنة الأقاليم حتى وإن كان قرارهم قد رُحّل إلى لجنة وضع الدستور.. فهل يؤخذ بهذه المطالب تلبية لنداءات أبناء وصابين وعتمة وذمار وغيرهم، أم أن الأمر سيُرحّل الى ما بعد الانتخابات؟.
