ان أهم الأسس الدستورية للدولة الاتحادية في صورة اتحاد فيدرالي ان يكون لكل إقليم مجلس تشريعي يملك اختصاصات واسعة في إصدار القوانين في إطار المبادئ الدستورية العليا والدستور الاتحادي ومن خلال هذه الصلاحيات الدستورية التي يملكها المجلس التشريعي في إقليم الجند يستطيع هذا المجلس رسم السياسة التشريعية له وتحديد معالمها وبناء أسسها وتحديد تفصيلاتها الدقيقة. ومن هنا تبرز أيضاً ميزة هامة وأساسية يمتلكها اليوم اليمن الجديد من خلال هذه الخطوة التي استطعنا الوصول إليها من خلال مخرجات الحوار الوطني والمتمثلة في شكل الدول اليمنية (اتحاد فيدرالي) وتتمثل هذه الميزة في الخصوصية التي تميز كل إقليم والتي يجب الاهتمام بها والتركيز عليها وإبرازها عند قيام هذا المجلس ببناء السياسة التشريعية للأقاليم ورسم معالمها وتحديد تفصيلاتها. ولتحديد هذه الخصوصية في إقليمنا إقليم الجند والوقوف عليها بدقة لتمثل أشعة ضوء يهتدي بها رجالات المجلس التشريعي في هذا الإقليم يمكننا تحديد هذه الخصوصية بأربعة عناصر أساسية هي: 1 - الإنسان 2 - السياحة 3 - الزراعة 4 - ميناء المخا وهكذا يستطيع أبناء كل إقليم ورجالات المجلس التشريعي فيه تحديد عناصر خصوصيته من خلال التركيز على اهم خصائص ومميزات هذا الإقليم والتي تشكل خصائص تميزه عن غيره من أقاليم الوطن. كما تمارس الدولة في ظل نظام اقتصادي عالمي معاصر دوراً محدوداً له أربعة أوجه من اهم هذه الأوجه صياغة التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية. وفي دوله اتحاديه تمارس الدولة المركزية ممثلة بالسلطة التشريعية في المركز كما يمارس كل إقليم من أقاليم الدولة ألستة دوراً تشريعياً من خلال سلطة تشريعية يملكها مجلس منتخب في اطار كل إقليم.. وفي إقليم مثل إقليم الجند يجب ان يركز هذا الدور على أربعة جوانب هي الإنسان والسياحة والزراعة وميناء المخا.. ذلك ان عدد سكان الإقليم الجديد سيصل إلى خمسة ملايين نسمه وهو عدد هائل اذا تم تأهيله والاستفادة منه بشكل فاعل في بناء الإقليم.. كما ان الإقليم يتميز بطبيعة ساحرة ومناخ معتدل طوال العام ومناطق جغرافية وسياحية خلابة تجعل السياحة مورداً هاماً للاستثمار اذا ما منحتها السياسة التشريعية حيزاً كبيراً يليق بأهميتها وما ستحصده لخزينة الإقليم وما سيترتب على استغلال هذا المجال من آثار فاعلة على اقتصاد الإقليم بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام. وتمثل الزراعة مورداً اقتصادياً قديماً ينتعش في ظل اهتمام الدولة المركزية وليس في ظل رعاية القطاع الخاص مما يجعلنا نقول بضرورة تطوير دور السلطة الحاكمة للإقليم في مستوياتها التشريعية والتنفيذية بهذا الجانب. كما يأتي دور ميناء المخا فاعلاً اذا ما تم تطوير المشاريع الحيوية التي تقدم خدمات أساسية وضرورية للمجتمع اليمني في هذا الإقليم مثل مشروع تحلية المياه وتطوير الكهرباء وذلك من خلال استغلال مميزات وخصائص هذه المنطقة فضلا عن كونها منفذاً بحرياً على البحر الأحمر بما فيه من ثروات سمكية وبحرية نادرة وكونه منفذاً لتصدير عدد كبير من الصادرات اليمنية منذ تاريخ اليمن القديم حيث كان يورد من خلال هذا المنفذ البحري الهام البن اليمني إلى دول أوروبا.
