وملف سلخ هذه المناطق سلخاً سياسياً وإدارياً يقوم على: “1” رغبة السكان في الانطلاق مع العربة الأولى لقطار التنمية الإنسانية المتجاوزة للفساد. “2” الإرادة الفاعلة الواعية وعياً عميقاً لملابسات التضليل الثقافي التاريخي الذي كرّس التخلُّف عوضاً عن التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي من قبل نُخب هذه المنطقة والمرهونة بالتحرُّر من أغلال العصبية الثقافية غير القابلة للتفاهم مع العصر والمستقبل. وهذا الملف المحاط بتعقيدات سياسية واستراتيجية إقليمية ودولية يحتاج إلى زمن ضروري وجهد مكثف في هذا الزمن لقوى سياسية واجتماعية تتبنّى بجدية مشروع دولة «ليس دولة جدارية أو دولة هيكل عظمي» بل دولة تنتزع وإلى الأبد أحشاء النظام العشائري والقبلي؛ أخطر عدو للدولة العادلة القانونية. ومن المستحسن والعقلاني عدم التبسيط أو الاستهتار بملف كهذا وتفهُّم هواجس ومؤامرات الطواغيت الإقليميين الذين أسّسوا لهم قواعد نفوذ بين نُخب هذه المناطق وهي تظل مشدودة دوماً إلى الداعم المالي ومنفّذة سياساته العدائية ضدّاً على الهويات المتنوّعة والتي فقدت القدرة على تسويق هويّة كبيرة. ومن الضرورة والأهمية تفهُّم قضية تهامة بوصفها قضية مائزة بسبب ما جرى لأراضيها وسكانها من الاستملاك القهري أو الإكراهي واستعباد سكانها وقهرهم اجتماعياً وفرض نظام عليهم وحماية نظام العبودية بين جزء منهم. وتهامة السكان تعاني القهر والعذاب المركّبين، الأرض تُقهر وتتعذّب عبر الفعل التاريخي المركّز في غزو قبائل الجبال وهزيمة الحكّام المحليين وإخضاعهم بصورة مشينة لنظام استبدادي قبائلي يتميّز بالعنصرية المقيتة المعروفة على النطاق العالمي بنظام “الأبارتيد”. وتهامة الجغرافيا تشبه “ارتيريا” على الشاطئ الآخر من البحر الأحمر من حيث علاقتها بأثيوبيا بوصفها الشريان الحيوي للتجارة والإطلالة البحرية، وقد خاضت “ارتيريا” قتالاً طويلاً ضد أثيوبيا دام ما يقرب من 33 سنة ونالت استقلالها الناجز في 1993م، ولكنها اشتبكت مع الإدارة الأثيوبية التي استلمت الحكم من “منجستو هيلا ماريام” وكانت الاتفاقات البحرية سبباً رئيساً لذلك القتال الذي مازال مخيّماً على العلاقات بين الطرفين. ومن نافلة القول التأكيد أن سكان تهامة لا يتطابقون من الناحية الاجتماعية مع سكان ارتيريا ولم يخوضوا قتالاً طويلاً لإزالة الظلم وآثاره التدميرية؛ ولكن بإمكانهم تلمُّس سبيل الخروج من المأزق؛ وذلك باتباع الخيار السلمي لحل قضيتهم وفك الارتباط مع الاستبداد والقنانة والعبودية البشرية. وفي البداية عليهم تشكيل هيئة لحصر الأراضي المنهوبة التي نهبتها سابقاً الأسر النافذة من العسقبليين تحت ذريعة إقامة المعسكرات والتي تتحوّل بعدئذ إلى ضيع مملوكة للأفراد والتي استولى عليها شيوخ الإقطاع التقليدي بتعليمات من قادة السلطة سابقاً، والعمل على استردادها بكل الطرق المتاحة، والخطوة المتزامنة مع هذا الفعل هي تكوين “قوات الدفاع الذاتي” التي ستكون مهماتها الدفاع عن كرامة وحرية التهاميين. ويمكنني التأكيد أن هذه العملية الشعبية والسياسية في منطقة تهامة وريمة وذمار سوف تتكامل حينما يقوم الفعالون السياسيون والاجتماعيون إناثاً وذكوراً من الشباب بالتصدّي لتكوين حكومة عميقة موقتة ورشيدة لإعداد السكان لحياة حرّة جديدة ذات تأثير على مسار أحداث المستقبل.
