«الحلقةالثالثة» في الحلقة الماضية توقفنا عند غياب التقاليد النقابية في أداء نقابتنا كسبب من أسباب حالة الفوضى القائمة مع الاشارة إلى أن غياب التقاليد لا يكون إلا في ظل غياب الوعي بهذه التقاليد وضعف خبرة في العمل النقابي وعدم وجود روح المسئولية والقدرة على الانضباط وتحمل المسئولية وتغليب ماهو ذاتي على ماهو موضوعي في الأداء والسلوك واتخاذ القرارات أو الموافقة عليها. وقلنا ان التنافر وانعدام الثقة وطغيان الولاء الحزبي على الولاء المهني كانت معطيات لأداء ارتجالي غير مخطط وغير مدروس وغير متفق عليه لم تكن نتائجه سوى مؤشرات عجز وفوضى أضفى عليها التعتيم الذي لم يكن عارضاً بل مقصوداً بهدف التستر على الحال المائل والبائس لأداء قيادات النقابة بشكل عام ولجانها المتخصصة كل عام على حدة. اللجنة المالية .. فساد يترحل .. يتأجل.. ويتأصل صرف المساعدات والإعانات واستخراج الحوالات يخضع للشللية من مخصصات المؤتمر الاستثنائي عولج فساد السنتين السابقتين يتم حالياً استلام قيمة البطاقة على طريقة المقاوتة لم يكن سهواً .. ولا هذا استدراك في حديث الحلقة الماضية عن اللجان المتخصصة في مجلس النقابة استثنيت اللجنة المالية ولجنة الفروع والروابط ليس جهلاً أو تجاهلاً ، بل لأن لهاتين اللجنتين أحاديث ذات شجون تستدعي بعض التفاصيل للايضاح والتمثيل «وأقصد هنا ضرب الأمثلة الحية» ولاشيء غير ذلك. اللجنة المالية عبث مجتر ومتأصل أذكر أن قيادة النقابة السابقة أعدت تقريراً مالياً وقدمته للمؤتمر العام الثالث «فبراير 2004»م لكن القائمين على لجان المؤتمر والمتحركين في الطواريد كثفوا التعبئة للاهتمام بالانتخابات وترك ماعداها وبالتالي لم تعط كل التقارير المقدمة أية أهمية وقليلون من قرأوها وناقشوها على استحياء لينتهي الأمر عند القاعدة الفوضوية العبثية اللا مشروعة «عفا الله عما سلف» رغم ان وثائق الفساد المالي السابق واللاحق سرعان ما خرجت وتداولتها الأيادي بدءًا بتقرير جهاز الرقابة وليس انتهاءً بأوامر وكشوفات الصرف والتصرف اللامشروع بأموال النقابة.. وسيكون لنا بإذن الله وقفة مع تفاصيل التفاصيل موثقة في القريب العاجل، ولكني هنا سأطرح أمثلة بسيطة لقضاء. فساد من أول نفس يتذكر الزملاء والزميلات جيداً أن أعمال المؤتمر العام الثالث انتهت وما زال هناك زملاء وزميلات لم يتسلموا مستحقاتهم المقررة لحضور الفعاليات سواء من أمانة العاصمة أم المحافظات وكذلك زملاء وزميلات عملوا في لجان المؤتمر لم يتسلموا كامل حقوقهم بالاضافة لمتعاونين آخرين خصصت لهم مبالغ مالية كمكافآت ونظير جهود قدموها أثناء المؤتمر العام كما هو الحال بفنييّ المركز الثقافي ورجال الأمن وحتى مندوب اللجنة العليا للانتخابات الذي ظل يبحث عن الصناديق «العهدة» أكثر من ثلاثة أشهر متنازلاً عن مستحقاته في الوقت الذي «تشفر» فيه الزملاء «القيادةالجديدة» ومعهم اللجنة المالية والمسئولين الماليين ولم يظهر أحد ليقول للناس ان ثمة شيئاً أعاق صرف حقوق الناس ولو من باب الاعتذار وجبر الخواطر. ولسنا على ثقة من أن الجهات التي كانت تطالب النقابة بمستحقات متأخرة قد حصلت على حقوقها أم لا حتى اللحظة. لا جديد تحت سقف النقابة وعلى «سقف المرحوم» جاء الذي يليه، ولكم أن تعلموا أن وزارة المالية كانت قد أوقفت معاملة المبلغ المالي المخصص للمؤتمر العام الاستثنائي مشترطة حساب ختامي لمخصصات المؤتمر السابق والسنتين التاليتين، غير أن الظروف كانت استثنائية استدعت تدخل دولة رئيس الوزراء وأشياء أخرى لتمرير تلك المعاملة. جديد يكشف القديم وسيندهش الزملاء حين يعلمون أن المبلغ الذي صرف لتغطية نفقات ومتطلبات المؤتمر العام الاستثنائي «بُطح» أولاً بصرف ايجارات مقر النقابة التي كانت متأخرة منذ سنتين، لايعلم أحد أين ذهبت اعتماداتها وفيم صرفت، خصوصا إذا ما علمنا أن موعد المؤتمر الاستثنائي جاء والموظفون والإداريون وحراسة النقابة بدون مرتبات لأكثر من ستة أشهر علاوة على فواتير الماء والكهرباء والهاتف وبقية الخدمات التي انقطعت عن النقابة وكادت تغلق تماماً وكل هذه المتطلبات تمت مواجهتها من مخصصات المؤتمر العام ولم يسأل أحدنا أين ذهبت مخصصات الفترة السابقة للمؤتمر الاستثنائي. والتكرار يعلم الشطار ومثلما حصل في المؤتمر العام الثالث كذلك حصل في الاستثنائي مع فارق أن «قصقصة» المستحقات تمت سلفاً ومع ذلك عان الزملاء والزميلات وخصوصاً القادمون من المحافظات الأمرين بسبب ضآلة المخصصات بالاضافة لمواقف سخيفة ومخزية تعرضوا لها جراء «البيروقراطية المهنية» في التعامل مع الفروع ولا رغبة لدي في سرد تفاصيل المواقف التي وضع فيها الزملاء والزميلات القادمون من عدن. ومن يريد التفاصيل فليسألهم. وأمثلة أخرى على عجل الطريقة التي يتم على أساسها صرف المساعدات والإعانات واستخراج «الحوالات» تكشف إلى أي حد تسيطر الشللية والعلاقات الشخصية ولنا أن نسأل كم من المبالغ صرفت لأناس بلا مبرر.. وكم من الزملاء والزميلات تعرضوا لمصائب وأمراض ودخلوا المحاكم وخسروا مئات الآلاف وتعرضوا لمواقف تستحق أن يجدوا خلالها يداً تمتد إليهم من نقابتهم لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. وبالله عليكم يا من تعقلون هل الطريقة التي يتم على أساسها استلام قيمة البطاقات العربية والدولية توحي بأن من يتعامل معنا نقابة محترمة أم «دكان مقاوتة»؟ وللموضوع صلة