رصدت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مبلغ 101 مليار و50 مليوناً و671 ألفاً و514 ريالاً لتنفيذ 148 مشروعاً في مجال التعليم الفني والمهني خلال الفترة 2007 - 2010، في إطار تنفيذ برنامج مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، للتوسع في بناء المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني وبناء كليات المجتمع. وتشمل تلك المشاريع استكمال إنشاء 51 معهداً مهنياً وتقنياً، وتوسعة وإعادة تأهيل 22 معهداً ، وتجهيز 19 معهداً مهنياً وتقنياً، بالإضافة إلى تسوير وحجز مواقع جديدة لمعاهد مهنية وتقنية، وإنشاء وتجهيز 20 كلية مجتمع جديدة، وإعادة تأهيل 4 كليات مجتمع قائمة، وكذا إنشاء وتجهيز 10 معاهد جديدة تتناسب وتطلعات الفتاة. وأكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور/ إبراهيم عمر حجري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن استكمال التوسع في البنية المؤسسية وتطوير التعليم الفني والمهني ستكون في مقدمة أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة ، كونها تندرج في إطار تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وبين أن الوزارة ستعمل خلال السنوات المقبلة على تبني الأنظمة التعليمية الجديدة الرامية إلى إيجاد التعليم والتدريب المتوسط والقصير المواكب لاحتياجات سوق العمل وتطوراته بهدف خلق فرص عمل وبيئة مناسبة للاستثمار وجذب الشباب وتشجيعهم للانخراط في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. وأضاف الأخ الوزير : إن التوسع في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يهدف إلى إنشاء العديد من المؤسسات التدريبية الجديدة لتشمل كافة محافظات الجمهورية وفقاً لاحتياجات التنمية فيها، كما تساعد على استيعاب ما نسبتة 15 في المئة من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى العمل من خلالها على تضييق الهوة بين مخرجات التعليم الفني والتعليم العالي. ولفت حجري إلى أن الهدف من تلك المشاريع هو العمل على إصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ودعم وتشجيع تعليم الفتاة، وبما يكفل إعداد عمالة فنية ماهرة ومدربة تحقق أهداف التنمية، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية. وأشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 2006م، عدداً من المشاريع الممولة خارجياً بكلفة إجمالية 59 مليوناً 240 ألف دولار ، و3 ملايين و464 ألفاً و345 يورو، هدفت إلى التوسع في خارطة التعليم الفني، وإيجاد تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته في كافة المجالات. مبيناً أن تلك المشاريع اشتملت على تنفيذ مشروع قرض صندوق التنمية السعودي، ومشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ومشروع توأمة المؤسسات التدريبية الزراعية اليمنية الفرنسية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المعهد التقني بأمانة العاصمة، ومشروع تعزيز المجالات ذات الأولوية في التدريب المهني. حيث بلغ متوسط النسبة المئوية لنسبة الإنجاز في جميع الأعمال الإنشائية لجميع المشاريع المندرجة في إطار مشروع صندوق التنمية السعودي الممول من الصندوق بكلفة إجمالية 50 مليون دولار إلى20.28 في المئة مع نهاية العام الماضي 2006م، ويشتمل المشروع على إنشاء المعهد التجاري وتقنية المعلومات والحاسوب بأمانة العاصمة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 5.5 في المئة. بالإضافة إلى مشروع المعهد التقني الزراعي البيطري بمحافظة حضرموت وبلغت نسبة الإنجاز فيه 35.5 في المئة، كما تم في إطار المشروع الإعلان عن إنشاء 18 مؤسسة تدربيبة يتضمنها المشروع والتعاقد على تنفيذها بكلفة تعاقدية إجمالية بلغت 46 مليوناً و748 ألفاً و133 دولاراً، وبلغ حجم المنصرف على أعمال البناء والإشراف فيها خلال نفس الفترة مبلغ 8 ملايين و685 ألفاً و684 دولاراً. فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني البالغ كلفته الإجمالية مليونين و400 ألف يورو بتمويل هولندي إلى نحو 60 في المئة من أعمال المشروع المتمثلة في إعداد وتطوير مناهج خمسة تخصصات تدريبية سيتم اعتمادها في كلية المجتمع صنعاء والمعهد التقني الصناعي بالمعلا ابتداءً من العام التدريبي /2007 2008م. ونوه الوزير بأن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد نظام تعليمي عالٍ جديد مواز للتعليم الجامعي من خلال منح مخرجات التعليم الفني درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى خلق نوع من التنوع في الخيارات المتاحة لطالبي التعليم العالي في اليمن. ويهدف مشروع توأمة المؤسسات التدريبية الزراعية اليمنية الفرنسية البالغ كلفته الإجمالية 188 ألفاً و345 يورو بمنحة فرنسية إلى إدراج أسس الري التي تتوافق مع احتياجات الاستثمار في القطاع الزراعي في اليمن، وتحسين التعليم الفني في المعهد الزراعي والبيطري بالأمانة. كما أوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني أنه تم في إطار هذا المشروع خلال العام الماضي 2006م، الانتهاء من إعداد منهج الإنتاج الحيواني ومنهج الري، وتركيب شبكة الري في مزرعة المعهد المهني الزراعي بسردود، بالإضافة إلى إيفاد 17 من كوادر المعهد المهني الزراعي بسردود والمعهد التقني الزراعي والبيطري بأمانة العاصمة إلى جمهورية فرنسا للاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال التعليم والتدريب الزراعي. فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع المعهد التقني بأمانة العاصمة البالغ كلفته 9 ملايين و240 ألف دولار بتمويل من البنك الإسلامي إلى تنفيذ 60 في المئة من أعمال البناء والتشييد، وإعداد الشروط المرجعية لتنفيذ تدريب المدربين، وإعداد المناهج ومتطلبات المعهد الأخرى، بالإضافة إلى إعداد الشروط المرجعية لاختيار استشاريين لإعداد قوائم التجهيزات. من جانبة أوضح مدير مشروع تعزيز المجالات ذات الأولوية في التدريب المهني جميل رضا إلى خلال العام الماضي تم إنجاز ما نسبته 90 في المئة من أعمال المشروع البالغ كلفته الإجمالية 8 ملايين و760 ألف يورو، منها 7 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم ثلاث مؤسسات تدريبية في ثلاثة مجالات هي الفندقة والسياحة، والنفط والغاز، وتأهيل المرأة. مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي افتتاح المعهد الوطني للفندقة والسياحة، وفتح باب التسجيل والقبول فيه لمتخرجي الثانوية العامة.. كما تم قبول 83 طالباً وطالبةً في تخصص الفندقة، و54 طالباً وطالبة في تخصص السياحة.. كما تم تدشين تخصصي النفط والغاز في المعهد الوطني للتقنيين والمدربين، والمعهد التقني الصناعي بفوة. يشار إلى أن عدد المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصل حتى نهاية العام الماضي 2006م ، إلى 65 تشتمل على 4 كليات مجتمع، و31 معهداً تقنياً، و14 معهد ثانوية مهنية ، بالإضافة إلى 16معهد تدريب مهني، موزعةً على عموم محافظات الجمهورية وفقاً لطبيعة تلك المحافظات الجغرافية والاقتصادية، ومستوى احتياجات سوق العمل فيها.