تعد صناعة الملح من أقدم الصناعات التي عرفت في بلادنا وتعتبر هذه الصناعة احدى رموز مدينة عدن حيث تتزامن بدايتها مع بداية إنشاء الغرفة التجارية الصناعية في عدن والتي أنشئت في 25 مارس 1886م «شركة الملح الايطالية» وهي أول شركة في عدن ولاتزال مباني الملاحات قائمة حتى اليوم، وبعدها توالى إنشاء الشركات تباعاً، حيث تم في عام 1908م إنشاء الشركة الهندية العدنية للملح في الموقع الحالي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية قطاع الملح بمنطقة خور مكسر بجانب مطار عدن الدولي، ثم في العام 1923م تم إنشاء شركتين للملح هما الشركة المتحدة لأعمال الملح والصناعات المحدودة في منطقة كالتكس ومازالت آثارها باقية وحالياً تستخدم كمنطقة حرة بعدن، وشركة الملح «الفارسي» في مدخل مدينة عدن الصغرى «البريقة». مؤسسة الملح تلك الشركات الخاصة تم تصفيتها في بداية عام 1970م بعد صدور القرار الجمهوري رقم «11» لعام 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للملح وقانون رقم «4» لعام 1970م بشأن استخراج الملح وتصنيعه، وظلت المؤسسة تعمل بنفس وسائل عمل تلك الشركات حتى عام 1973م حيث قامت بإجراء تغيير شامل لوسائل وأساليب العمل بالتعاون مع حكومة الصين الشعبية لتصبح قدرة المؤسسة الإنتاجية بين «120 150» ألف طن في العام الواحد بدلاً من «25» ألف طن في العام، وقامت المؤسسة بتسويق إنتاجها إلى السوق المحلي بعبوات مختلفة الأحجام «1،10،20،50» كيلو ، كما صدرت الملح إلى الخارج. جودة عالمية ونظراً للارتفاع الكبيرة لملوحة بحر العرب، يعتبر ملح عدن من أفضل أنواع الملح في العالم، وقد حازت المؤسسة العامة للملح في عام 1989م على الجائزة البرونزية، وفي العام 2001م على الجائزة الذهبية للجودة من أوروبا، وتعمل المؤسسة منذ ابريل 1997م على إضافة مادة اليود إلى الملح نظراً لاهمية مادة اليود الغذائية والوقائية،وقد تم ضم المؤسسة العامة للملح في يناير 2006م إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بناء على توجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية وذلك من أجل الحفاظ عليها وتطويرها لما تشكله من أهمية اقتصادية ومحمية بيئية طبيعية، وتم بموجب ذلك إنشاء قطاع الملح/ عدن، والذي يعتبر من أحدث القطاعات التي إنشأتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخراً، وتكمن الأهمية الاقتصادية من حيث إنشاء القطاع في الجدوى الاقتصادية من الصناعات القائمة على تكرير الملح ومشتقاته التي تدخل في الصناعات الدوائية والكيميائية، ويقوم القطاع بإنتاج الملح البحري الخام وتسويقه محلياً وخارجياً بعبوات مختلفة. وبحسب مصادر المؤسسة الاقتصادية اليمنية فإن المؤسسة تعكف حالياً على دراسة إنشاء مصنع تكرير وصناعة مشتقات الملح الداخلة في الصناعات الدوائية والكيميائية، كما يقوم القطاع حالياً بإعادة تأهيل عشرة أحواض لإنتاج الملح، إلى جانب تعميق خمس قنوات طول كل منها 348 متراً، كذلك تجهيز وتقوية عدد من الأسوام لغرض رفع القدرة الإنتاجية، وتشير تلك المصادر إلى أن المشاريع المستقبلية على هذا الصعيد تتمثل برفع الكميات المنتجة لتغطية السوق المحلي وطلبات التصدير الخارجي، إضافة إلى إنشاء وحدة إنتاجية جديدة لإنتاج وتكرير الملح بطاقة إنتاجية قدرها 115 طناً في الساعة. صادرات الملح مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية الأستاذ/علي محمد الكحلاني بحسب وكالة سبأ أوضح أن المؤسسة بصدد تصدير كميات تجارية من الملح إلى الأسواق الأوروبية عبر شركات فرنسية أبدت رغبتها في تسويق الملح اليمني نظراً لجودته العالمية، وأنها قامت خلال الفترة القليلة الماضية باستحداث قطاعات إلى قطاعاتها السابقة وهي القطاع، السياحي، الصناعي، تقنية المعلومات، والإنشاءات، أما قطاعاتها الأخرى فهي قطاع، التجارة، الاستثمار، الوحدات الإنتاجية، التسويق، التخزين، التبريد، اللحوم والحظائر، صوامع الغلال، النقل البري، والنقل البحري والملاحة. وفيما يتعلق بجانب الإنتاج والتسويق للملح فقد أوضح الأستاذ/عبدالرحمن حسن عبدالله مدير قطاع الملح بالمؤسسة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قطاع الملح في المؤسسة الاقتصادية اليمنية ينتج حالياً 80 ألف طن في العام الواحد ويتم تسويق هذا الإنتاج إلى الأسواق المحلية والخارجية بعبوات مختلفة الأحجام «1،10،20،50» كيلو جراماً، وأن المؤسسة صدرت بداية يوليو 2007م شحنة تجارية من مادة الملح تبلغ ألفا و300 طن إلى جزر سيشل بقيمة بلغت نحو 39 ألف دولار.