أبدت البنوك الإماراتية تخوفها من الضغوط التي ستواجهها نتيجة شمول العمال في نظام تحويل الراتب حيث أصدر المصرف المركزي تعميماً إلى جميع البنوك العاملة في الدولة، داعياً إلى فتح حسابات للشركات الراغبة في تحويل رواتب عمالها من خلال البنوك. وأشارت جريدة "الخليج" الإماراتية أمس ظهر الارتباك واضحاً في إدارات البنوك لإيجاد سبل وحلول للخروج من هذه الأزمة خاصة بعد رفض جميع شركات التأمين تأمين أجهزة الصراف الآلي التي أرادت البنوك وضعها في تجمعات سكن العمال. وذهبت بعض إدارات البنوك لتوقيع اتفاقيات مع شركات الصرافة تهدف إلى قيام العامل بسحب راتبه من هذه الشركات وتحويل ما يرغب منه إلى موطنه الأصلي، الأمر الذي لقي استحسان هذه الشركات. وتدارك بنك نور الإسلامي ومؤسسة بريد الإمارات هذه المشكلة مسبقاً وقاما بتأسيس شركة استثمارية برأسمال نصف مليار درهم يكون عمادها المصرفي الأول هو حسابات عمال 7 شركات كبرى في الدولة نحو 140 ألف عامل وتقديم خدمات خاصة لهذه الشريحة.