أقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن أحد أعضاء النيابة العامة بمحافظة تعز وإيقافة عن العمل تمهيداً للبدء في إجراءات التحقيق فيما هو منسوب إليه. جاء ذلك القرار، بعد أن ناقش - في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى - الطلب المرفوع إلى المجلس من النائب العام برفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة بمحافظة تعز، وإيقافه عن العمل، وذلك حتى تتمكن هيئة التفتيش القضائي من اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عضو النيابة موضوع الطلب نتيجة لارتكابه أفعالاً مسلكية. كما ناقش المجلس تقرير وزير العدل حول الوضع الحالي لاختصاص محاكم ونيابات الأموال العامة، وذلك على ضوء ما استجد من اختصاص نوعي لتلك المحاكم والنيابات، وبناء على ما تضمنه قانون مكافحة الفساد من منح محاكم ونيابات الأموال العامة اختصاص نظر قضايا الفساد والتي تقدر بحوالى (70) جريمة، وهو الأمر الذي يقتضي النظر في إعادة النظر في الاختصاص المكاني لتلك المحاكم والنيابات، وزيادة عدد القضاة وأعضاء النيابات، وبعد النقاش للتقرير قرر المجلس استمرار دراسة ونقاش الموضوع في اجتماعاته القادمة على ضوء البيانات التي طلبها المجلس. ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب النائب العام على قبول دفعة جديدة للالتحاق في النيابة العامة مكونة من (200) شخص وإلحاقهم للدراسة بالمعهد العالي للقضاء لمدة عام كامل، وأقر الشروط الخاصة بالقبول، ومنها أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من كليات الشريعة والقانون أو الحقوق المعترف بها بمعدل لا يقل عن 75 في المائة تراكمي عن كل سنوات الدراسة، وأن يجتاز امتحانات القبول التي سوف تعقد في عواصم محافظات الجمهورية، وبحيث لا يمنح المقبولون درجة معاون نيابة إلاّ لمن يجتاز الامتحانات المقررة في نهاية الدراسة في المعهد العالي للقضاء لمدة عام كامل. وناقش المجلس مذكرة وزير العدل المتضمنة ترشيح هيئة التفتيش القضائي لعدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم، وعلى ضوء ذلك أقر المجلس تعيين عدد من القضاة لرئاسة عضوية المحاكم الابتدائية. ووافق المجلس على طلب وزير العدل بالترشيحات الخاصة بشغل وظيفة نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وفقاً للمادة (11) من لائحة الوزارة على أن يستكمل الوزير الإجراءات القانونية اللازمة لصدور القرار، كما وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب أحد القضاة بالإحالة إلى التقاعد.