كشف تقرير لوزارة العدل وجود حوالي (70)جريمة فساد في محاكم ونيابات الأموال العامة. جاء ذلك خلال مناقشة محلس القضاء الاعلى اليوم الاثنين في اجتماعه الدوري للتقرير المقدم من وزير العدل حول الوضع الحالي لاختصاص محاكم ونيابات الأموال العامة ، وذلك على ضوء ما استجد من اختصاص نوعي لتلك المحاكم والنيابات , بناء على ما تضمنه قانون مكافحة الفساد الجديد من منح محاكم ونيابات الأموال العامة اختصاص نظر قضايا الفساد , وهو الأمر الذي يقتضي النظر في أعادة النظر في الاختصاص المكاني لتلك المحاكم والنيابات ، وزيادة عدد القضاة وأعضاء النيابات وبعد النقاش للتقرير قرر المجلس استمرار دراسة ونقاش الموضوع في اجتماعاته القادمة على ضوء البيانات التي طلبها المجلس واقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن احد أعضاء النيابة العامة بمحافظة تعز وايقافة عن العمل تمهيدا للبدء في إجراءات التحقيق فيما هو منسوب إليه . جاء ذلك القرار بعد أن ناقش المجلس الطلب المرفوع الى المجلس من النائب العام برفع الحصانة القضائية عن احد أعضاء النيابة العامة بمحافظة تعز ، وأيقافة عن العمل , وذلك حتى تتمكن هيئة التفتيش القضائي من اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عضو النيابة موضوع الطلب نتيجة لارتكابه أفعال مسلكية . ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب النائب العام على قبول دفعة جديدة للالتحاق في النيابة العامة مكونه من (200) شخص وإلحاقهم للدراسة بالمعهد العالي للقضاء لمدة عام كامل, واقر الشروط الخاصة بالقبول ، ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من كليات الشريعة والقانون او الحقوق المعترف بها بمعدل لا يقل عن 75 في المائة تراكمي عن كل سنوات الدراسة ، وان يجتاز امتحانات القبول التي سوف تعقد في عواصم محافظات الجمهورية ، وبحيث لا يمنحوا المقبولين درجة معاون نيابة الا لمن يجتاز الامتحانات المقررة في نهاية الدراسة في المعهد العالي للقضاء لمدة عام كامل .