محافظ محافظة صنعاء سنعاقب من يستغلون مناصبهم للتلاعب بالمال العام رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة %90 من نزاعات الأراضي سببها غياب السجل العقاري في المديريات والاعتماد على الأمناء غير المؤهلين بالتشريعات القانونية أوضح الأخ علي المقدشي محافظ محافظة صنعاء عن بدء إعداد الدراسة الخاصة بالتقسيم الإداري الجديد لمحافظة صنعاء ..في حديث ل «الجمهورية» أن التقسيم الإداري الجديد يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والذي يولي أهمية كبيرة لمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة في جوانب التخطيط العمراني وإنشاء المدن الثانوية وعواصم المديريات. مشيراً إلى أن قيادة المحافظة والمجلس المحلي حالياً يدرسان وضع خطط استثمارية لإنشاء عدد من المدن السكنية الجديدة في محافظة صنعاء. تقسيم إداري جديد وقال الأخ علي المقدشي محافظ محافظة صنعاء رئيس المجلس المحلي : نحن الآن في قيادة المحافظة والسلطة المحلية قد بدأنا بإعداد الدراسة الخاصة بمشروع التقسيم الإداري الجديد لمحافظة صنعاء والتقسيم الإداري الجديد الذي سيشمل كافة مديريات المحافظة يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ، حفظه الله ، والذي يولي أولوية خاصة للتخطيط العمراني وتخطيط المدن الثانوية وعواصم المديريات في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة وكل محافظات الجمهورية في الوقت الراهن .. كذلك أيضاً سيشمل التقسيم الإداري الجديد لمحافظة صنعاء مناطق الطوق بشكل عام لأمانة العاصمة. ما هي أهم الخطوات الإجرائية والعملية التي تم انجازها حتى الآن في عملية إعداد وتنفيذ مشروع التقسيم الإداري الجديد للمحافظة ؟ هناك لجنة وزارية شكلت في مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس بهذا الخصوص والتقسيم الإداري بالتالي يخضع للجنة العليا الفنية وهي التي ستتخذ كل الإجراءات المناسبة في عملية التقسيم الإداري، الجديد لمحافظة صنعاء وستخضع إجراءات التقسيم الإداري وإقرارها لعدد من المراحل منها مناقشتها في مجلس الوزراء ثم بعد ذلك عرضها على مجلس النواب ليصدر بعد ذلك قرار جمهوري بموجبه ستبدأ عملية الإجراءات الميدانية في التقسيم الإداري الجديد لمحافظة صنعاء. استثمارات سكنية هل لديكم توجهات استثمارية جديدة في محافظة صنعاء وما هي هذه الاستثمارات ؟ طبعاً لدينا توجهات جديدة نحو تفعيل الاستثمارات في المجالات السكنية في المحافظة كإنشاء عدد من المدن السكنية لذوي الدخل المحدود في عدد من المواقع الاستثمارية والمحددة في خططنا وبرامجنا التنفيذية، ونحن حالياً وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والمكاتب الخدمية الأخرى نقوم بتهيئة عدد من الأراضي الصالحة للاستثمار من خلال ايصال خدمات البنى التحتية لهذه المواقع الاستثمارية إضافة إلى أن هناك خططاً استثمارية في مجال إنشاء الأسواق المتخصصة لمختلف السلع سواء منها الزراعية الغذائية أو بقية السلع من المنتجات الصناعية معتمدين في ذلك إلى اشراك القطاع الاستثماري الخاص المحلي وكذا نرحب بأية استثمارات أجنبية ونحن في الوقت الراهن نقوم بتسهيل كل السبل الممكنة للاستثمارات، وهناك العديد من المواقع والأراضي الصالحة للاستثمارات السكنية أصبحت بحكم الجاهزة للبدء بتنفيذ المشاريع الاستثمارية فيها في محافظة صنعاء وندعو كافة وسائل الإعلام المحلية إلى التعاون معنا للترويج لمثل هذه التوجهات الاستثمارية ومساعدتنا في خلق بيئة استثمارية خاصة في محافظة صنعاء. سنعمل على ضبط أية مخالفات ماذا المعالجات التي ستتخدها قيادة محافظة صنعاء إزاء مشكلة ما يسمون بأمناء المديريات والتي أصبحت بمحافظة صنعاء مهنة من لا مهنة له ؟ الأمناء هم مرتبطون في مهامهم وأعمالهم بمحكمة الاستئناف بالمحافظة ولكن بالنسبة لنا نحن كقيادة محافظة وكسلطة محلية وتنفيذية ترتبط بنا مباشرة المكاتب الخدمية في المحافظة كالمكاتب العمرانية والتخطيط والأشغال والسجل العقاري والأراضي، وإن شاء الله نحن بدورنا لن نتساهل مع أياً كان من المخالفين والذين يستغلون مناصبهم الإدارية للتلاعب بالمال العام أو السطو على أراضي وأملاك الدولة في المحافظة حفاظاً على مخططات التنمية وممتلكات الدولة ولن نسمح بأي حال من الأحوال لأي متلاعب يمارس أو يرتكب مخالفات قانونية لخدمة مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة ونحن على تنسيق كامل مع كافة الأجهزة القضائية والنيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري والمالي في إطار محافظة صنعاء. يجب إصلاح اختلالات عمل الأمناء وأنا من خلالكم أوجه الدعوة إلى الأجهزة النيابية والقضائية بالتعاون معنا في قضايا الاستيلاء على أراضي الوقف خصوصاً ومحاسبة المتلاعبين بأراضي الأوقاف.. صحيح أننا اليوم نعاني من مشكلة التصرفات العشوائية من قبل أمناء المديريات بسبب قصور فهمهم للتشريعات القانونية التي تنظم عملية تحرير العقود الشرعية وتحرير بصائر البيع والشراء للأراضي دون عمل أية اعتبارات في ذلك للأجهزة المعنية المختصة وهو مما يخلق العديد من المشكلات بين البائع والمشتري والتي تنعكس بالتالي على التخطيط ومكتب الأوقاف إضافة إلى تلك الخلافات التي تنشأ بين الأطراف المختلفة في النزاع على ملكية الأراضي وتذهب بالتالي في سبيل ذلك ضحايا عديدة نتيجة لهذه النزاعات نزاعات قضايا الأراضي، والمطلوب حالياً من الأجهزة القضائية في المحافظة إعادة النظر في ملفات أمناء المديريات وعمل آلية عمل واضحة ومنظمة لمهام وأعمال هؤلاء الأمناء وتطبيق كل مفردات وشروط القانون التي تنظم مهام وأعمال الأمناء وأن يتم إلزامهم بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة قبل تحرير أية عقود. ونطلب من الإخوة في القضاء استكمال لائحة تنظيم مهام الأمناء وفق القانون ومنح التراخيص لمستحقيها من الأمناء، وإن شاء الله نحن بدورنا وفي السلطة المحلية ومن خلال مكاتبنا الخدمية والإيرادية والتنفيذية سوف نكون عوناً للقضاء في هذا الجانب. خارطة تخطيط شامل للمحافظة عدم استكمال وضع خارطة شاملة للمخططات العمرانية يمثل أحد أهم النواة التي تخلق مشاكل النزاعات فما هو المانع من تنفيذ تخطيط مسبق ؟ كما نؤكد لكم هنا أننا ماضون في إنجاز خارطة التخطيط المتكاملة لكل المساحات من الأراضي لمحافظة صنعاء لتجنيب المواطنين النزاعات على الأراضي وعدم البناء العشوائي في المستقبل. ونحن حالياً بصدد التنسيق مع الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني وكذا جميع المكاتب الخدمية في المحافظة لمناقشة الكثير من الاشكاليات المتعلقة بالنزاعات حول الأراضي من أجل وضع الحلول المناسبة لها والحد من هذه الظاهرة نهائياً وإن شاء الله قريباً جداً ولدينا حالياًِ محاضر جاهزة تم إعدادها من خلال اجتماعات موسعة مع كافة الجهات المعنية ونعمل حالياً على تنفيذها وبجهود مشتركة وسوف تنفذ هذه المحاضر بموجب اللائحة والعمل هو طبعاً متكامل لمواجهة مثل هذه التحديات يبدأ من الأمين في المديرية مروراً بالتوثيق في المحاكم والسجل العقاري وصولاً إلى التخطيط والترخيص وكل هذه الاجراءات القانونية في عقود بيع وشراء الأراضي عملية مترابطة مع بعضها البعض وأي اختلال في التنسيق بين هذه الأطراف يؤدي بالتالي إلى خلق مثل هذه النزاعات القائمة بين المواطنين وبين الاجهزة المختصة والمعنية في المحافظة مع الأسف . تنظيم عمل ومهام أمناء المديريات من جهته قال القاضي فضل محمد الأكوع رئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء الجوف : في البداية أود الاشارة إلى أنه ونظراً لأهمية أعمال الأمناء في مديريات محافظة صنعاء من حيث استقرار الحقوق وعدم ادخال الناس في مشاكل ونزاعات فقد أولينا في محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف كل الاهتمام بإعادة تنظيم أعمال الأمناء ومتابعة أعمالهم، وفعلاً ومن خلال هذه المتابعة تبين لنا أن هناك عدداً من المخالفات التي يرتكبها بعض الأمناء في المديريات أثناء تحريرهم لعقود البيع والشراء بين المواطنين وقد تم إحالة من تم ضبطهم من الأمناء المخالفين إلى مجلس المحاسبة وبعضهم أحالهم المجلس إلى النيابة العامة لمحاسبتهم، وفي نفس الوقت كان هنالك في المحاكم الابتدائية سابقاً أسلوب خاطئ متبع في تعميد هذه المحاكم لمحررات عقود قام بتحريرها أمناء من أمناء المديريات غير المصرح لهم بحكم أنهم فقط أمناء معروفون لدى هذه المحاكم الابتدائية في محافظة صنعاء. إلاّ أنه لم يتم التصريح لهم بأسباب وجود بعض القصور في ملفاتهم التي تقدموا بها لدينا مؤخراً وقد تم إعادة ملفاتهم لاستكمالها وبحسب القانون أنه لايحق لهؤلاء مزاولة المهنة كأمناء في المديريات قبل منحهم التصريح ولايحق لهم بالتالي تحرير أي عقد، ومن هذا المنطلق حاولنا في عمل الأمناء في المديريات الاقتصار في ذلك على الأمناء المصرح لهم بمزاولة المهنة ولما لمسناه من مكتب الأوقاف في محافظة صنعاء مؤخراً ومن بعض المكاتب من ملاحظات حول العديد من جوانب القصور في أعمال الأمناء، فقد تم التواصل مع مسؤولي هذه المكاتب ومع الأخ محافظ المحافظة الأخ علي المقدشي وفعلاً قمنا بايجاد آلية عمل جديدة تنظم عمل أمناء المديريات وفقاً للقانون وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجة كل الاختلالات التي لحقت بأعمال مهام الأمناء العشوائية والآن نحن بصدد التنسيق مع كافة المكاتب المختصة في محافظة صنعاء بحيث أنه لا يتم تعميد أي عقد قام بتحريره أي من الأمناء غير المصرح لهم رسمياً. إضافة إلى منع أي محكمة ابتدائية من تعميد أي عقد حُرر من قبل أمين من أمناء المديريات لايقع في النطاق الجغرافي لهذه المحكمة ، حيث إن بعض أمناء المديريات يحاول تعميد محرراتهم لدى محاكم غير المحكمة الموجودة في منطقته وهذه تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون. ما نوع وطبيعة الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها محكمة استئناف م/صنعاء والجوف ضد الأمناء المخالفين للقانون ؟ نحن بدورنا إذا ما تكررت مثل هذه المخالفات من قبل أي أمين من أمناء المديريات فلن نكتفي بمحاسبة الأمين المخالف بمنعه من مزاولة المهنة وسحب ترخيصه فحسب ولكن أيضاً سيتم احالته إلى النيابة العامة لينال عقابه اذا ما ترتب على عمله وتحريره لعقد ما مخالف للقانون أية جريمة حدثت بسبب نزاع حدث بين المواطنين بسبب هذا الأمين أو ذاك ولن نتساهل مع أياً كان من الأمناء المخالفين. شروط قانونية ماهي أهم الشروط القانونية التي يجب توافرها في من يمارس وظيفة الأمين في المديرية ؟ هناك شروط ومعايير قانونية في من يجب أن يشغل عمل الأمين في المديرية نظمها القانون، أولاً أن يكون الأمين متحلياً بالأمانة والصدق والنزاهة وأن يكون مُلماً بالأمور الشرعية والقانونية وهذه طبعاً من أهم الشروط القانونية التي يجب توافرها في من يشغل عمل الأمين في المديرية. سبق وأن أشرتم إلى إحالة عدد من الأمناء إلى النيابة العامة وهم متورطون في قضايا تجاوزات قانونية في مهامهم كم عدد هؤلاء المحالين إلى النيابة حتى الآن ؟ عدد الأمناء الذين تم احالتهم إلى النيابة ثلاثة أشخاص من أمناء مديريات محافظة صنعاء ولا زلنا في إطار المتابعة الميدانية لضبط أية مخالفة يرتكبها أي أمين وهناك في الحقيقة أمناء ممن تم التصريح لهم سابقاً يؤدون عملهم بأمانة وإخلاص ويستحقون الشكر والتقدير وهناك أمناء ممن ملفاتهم لدينا مازالت ناقصة ولم يتم التصريح لهم مع أنهم جيدون ونحن بصدد استكمال ملفاتم لمنحهم التراخيص الرسمية بمزاولة مهنة الأمين.. وبحدود نطاق جغرافي لعمل كل أمين سيتم منحه التصريح بمزاولة العمل. تدريب وتأهيل الأمناء وماذا عن إعادة التأهيل والتدريب لأمناء المديريات في محافظة صنعاء وما هو دوركم واسهامكم في هذا المجال ؟ سنعمل في المستقبل على تنظيم عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية لكل أمناء مديريات محافظة صنعاء على مستوى معهد القضاء طبعاً سيتم ذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة كمكتب الأوقاف والاشغال والسجل العقاري وبإشراف قيادة محافظة المحافظة وكنا قد سبق ونظمنا عدداً من الدورات التدريبية لمجموعة من موثقي المحاكم، وعدد قليل من الأمناء الذين شاركوا في هذه الدورات التدريبية في معهد القضاء العالي ونحن نطمح الآن أن يتم التأهيل لكل أمناء المديريات خلال الفترة المقبلة. قصور في الفهم لدى الأمناء أصبحت شكوى دائمة للمواطنين حول تعرض المال العام للنهب بتواطؤ وبمساعدة ما يسمى ببعض أمناء المديريات مع متنفذين.. كيف تردون على مثل هذا الطرح وما هي المعالجات للحد من هذه الظاهرة ؟ ما يتعلق بنهب المال العام واعتبار بعض الأمناء أحد الأسباب المساعدة في هذا الأمر أعتقد أن هناك بعض الأمناء وهم القلة ونتيجة لعدم التوعية وقصور فهمه لمهامه العملية واقتصار فهمه أنه ليس عليه فقط إلا تحرير العقود والبصائر وأن يأخذ أجرته على ذلك فحسب مع الأسف فعلاً قد خلق مشاكل كثيرة ومنها ما تسبب في مساعدة الكثير من المتلاعبين بالمال العام على ممارسة مثل هذا الأمر وكما قلت إن السبب في هذا هو أولاً يعود إلى قصور فهم الأمين بالأمور الشرعية والقانونية وعدم معرفته بأهمية عمله كأمين وأنه بالتالي هو المسئول الأول عن كل ما يترتب على العقد الذي قام بتحريره ودون أن يدرك هذا الأمين أنه مراقب ويعمل بإشراف محكمة الاستئناف وأنه أي الأمين موظف مثله مثل أي موظف في محكمة الاستئناف. كم بلغ عدد قضايا النزاع على الأراضي المرفوعة لديكم من محافظة الجوف حتى الآن؟ في الواقع نحن حتى الآن لم نتسلم أي قضية نزاع على أراضي الوقف من محافظة الجوف وأستطيع التأكيد لكم أن قضايا نزاع الأراضي في محافظة الجوف المسجلة لدينا قليلة جداً. أهمية عمل الأمين هل لكم أن تسلطوا الضوء على أهمية عمل الأمناء في المديريات ودورهم في الحفاظ على ممتلكات أراضي الوقف ومكافحة الفساد ؟ في الواقع أنا هنا أكرر وأقول: إنه ونتيجة لأهمية عمل الأمناء في المديريات والتي لا تقتصر أهميتها على الحفاظ على أملاك الوقف أو أملاك الدولة فحسب ولكن وبقدر ما يهمنا طبعاً المحافظة على أملاك الدولة يهمنا في عمل الأمناء أيضاً المواطن لأنه وعلى سبيل المثال لا الحصر أن الأمين هذا أو ذاك إذا لم يتحر ويدقق قبل إقدامه على تحرير عقد بيع وشراء بين مواطن وآخر مع وجود غياب للسجل العقاري فإنه بذلك يكون قد تسبب في خلق نزاع مستقبلي بين الطرفين قد يؤدي في المستقبل إلى اقتتال المواطنين بعضهم البعض وأنا هنا أؤكد لكم أننا إذا ما نظمنا وفعلنا السجل العقاري وكذلك نظمنا عمل الأمناء في المديريات فإن ذلك سوف يسهم بتقليص نزاعات المواطنين على الأراضي بنسبة 90% في المستقبل
