أمناء شرعيون لا يراعون شروط المهنة، وبدلاً من أن يكونوا عوناً للقضاء في إنجاز ما يُسند إليهم وفق الشرع والقانون، أصبحوا سبباً في إثقال كاهل المحاكم بعديد قضايا ماثلة، حيث وبعضهم غير ذي دراية بالقانون ولا بأصول الفقه والمواريث، وإن كان ثمة خطأ في النظام القانوني المنظم كون المشرع اليمني أغفل أهم الشروط الواجب توافرها في هؤلاء، إلا أن الجميع يؤكد ضرورة أن لا يترك هذا الباب مفتوحاً أمام من هب ودب، وأن يصبح الأمين الشرعي كاتب عدل وموظف تابع لوزارة العدل، يتلقى راتبه من الدولة ويحاسب إذا أخل بواجباته.معايير دقيقة القاضي يحيى محمد ربيد (عضو الشعبة الجزائية والشخصية في محكمة استئناف حجة) يعتبر أن معظم الأمناء يمثلون مشكلة وعائقاً ومصدر إرباك لأداء أعمال المحاكم، ويؤكد أنهم في المحاكم عانوا ويعانوا الشيء الكثير منهم نتيجة عدم التزام كل أمين شرعي في عمله بالقانون وبالاختصاص المكاني الذي لو تم الالتزام به لقلت المشاكل وخفف على كاهل المحاكم نظر القضايا أمامها التي معظمها إن لم تكن كلها غلطات أمناء, ويضيف أنهم كقضاة قد وضعوا مقترحات وأوصلوها للمعنيين بهذا الشأن وتمخض عنها تنظيم إنشاء الإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل وفي محاكم الاستئناف وتوجد حالياً لجان متخصصة لشئون التوثيق تنظم هذه المسائل. ويؤكد أن أي أمين شرعي تثبت مخالفته للقانون فإنه سيخضع للمساءلة وقد يصل إلى سحب (المأمنة) منه بقرار من الإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل، فالقضية كما يقول بقدر ما يعاني منها المواطن يعاني منها المجتمع وهي بحاجة إلى إن المواطن يجب أن يكون عند مستوى الوعي ويختار الشخص الكفؤ والقادر على ممارسة هذه المهنة من خلال تفعيل النصوص والتحري في الأمين الأمانة والفهم وإخضاع الأمين الشرعي لمعايير دقيقة من الفهم والإلمام الذي سيجنب المجتمع أكثر المشاكل التي تنشأ نتيجة اختلاف الأمناء. وعن شروط الأمين الشرعي التي يجب أن تكون قال القاضي ربيد: أن يلم بأحكام الشريعة الإسلامية وبالقانون، وياحبذا أن يكون لديه مؤهل الليسانس في الحقوق أو في الشريعة والقانون, لكن واقع الحال لم يشترط المؤهل بقدر ما اشترط توفر الخلفية الشرعية, وانتخابهم من قبل المنطقة التي سيمارسون مهامهم فيها، وإخضاع من يريد ممارسة المهنة إلى امتحان عبر تشكيل لجنة في محكمة استئناف المحافظة من القضاة والمختصين لتغطية الفراغ الذي تعاني منه بعض القرى لشحة المتعلمين فيها، وان وجدوا فبعضهم لا يحبذ المهنة بالرغم أنها مهنة مشتقة من الأمانة, مضيفاً أن الانتخابات ليست معيار القدرة، والأمانة في الأمين الشرعي فقد يحدث في بعض الأحيان خلاف عند وجود شخص كفؤ والمواطنون ينتخبون شخصاً آخر. الحبس سبع سنوات القاضي صادق فضل السرحاني، وبحكم منصبه كرئيس لمحكمة الجبين في محافظة ريمه يقول انه يراقب الأمين من خلال تصرفاته كل ثلاثة أشهر يقدم فيها الأمين سجلاته إلى المحكمة للمراجعة ومعرفة هل تم توثيق كل العقود والتصرفات في السجلات, فأي مسودة تكتب أو أي تصرف من الأمين يتم تقديمه إلى المحكمة يختم ويوثق في السجل, وعند قسمة الإرث تطلب المحكمة الوكالات للتأكد من أن الورثة وقعوا له في الاختيار فإذا كان فالأصل هي الأمانة وإذا لم يتم التوقيع من كافة الورثة وحضر بعضهم ولم يحضر الآخر كبعض الأخوات لا يحضرن وغالبا يتم إعطاء وكاله معمدة تنوبهن من المحكمة, وفي حالة لم يُحضر الأمين الوكالات لا يتم تعميد أي وثيقة, مبيناً: إذا اتضح إن هناك تلاعباً تبطل القسمة وعلى صاحب الشأن إن يبلغ عن الأمين الذي أخل بواجباته ليتم تحويله إلى النيابة ويسحب منه الترخيص لأنها جريمة تزوير يصل فيها الحبس إلى سبع سنوات. ويضيف القاضي فضل السرحاني أن قانون التوثيق لا يشترط في الأمين الحصول على مؤهل دراسي وإنما يخضع لامتحان عبر لجنة تشكل من وزارة العدل ومن رئاسة محكمة الاستئناف مكونة من اثنين من القضاة فإذا نجح في قواعد الفقه والتصرفات والفرائض وجاء الأول من بين المتنافسين إن وجدوا فيسمح له بمزاولة المهنة بعد أن يكون قد حصل على تزكية من أبناء قريته أو منطقته التي ترشح فيها بنسبة لا تقل على 50 %, ومن مهامه توثيق التصرفات والعقود حسب إرادة الناس القسمة, البيع والشراء, الإيجارات, وكافة التصرفات القانونية. مخالفات وتزوير بيانات فيما يؤكد القاضي عبد الإله الخالدي عضو نيابة الأموال العامة وجود قضايا تزوير تولى التحقيق فيها شخصياً مع بعض الأمناء في نيابة سنحان كان اغلبها قيام الأمناء بتحرير بيانات مزورة مخالفة في بصائر البيع والشراء للأموال والأراضي, أو تحرير بصائر لأشخاص يفيد انه مالك الأرض ويتضح في الأخير انه غير مالك, مشيراً إلى أن المشاكل التي تحدث من قبل بعض الأمناء شاذة لا يمكن تعميمها على كل الأمناء, ولذا يذهب إلى وجوب أن يكون الأمين الشرعي خريج شريعة وقانون كشرط أساسي إلى جانب الشروط السالفة الذكر من ترشيح الأهالي له والخضوع للاختبار من قبل المحكمة في المواد الشرعية والقانونية, وإصدار الترخيص من الوزارة ليخضع لرقابة قطاع التوثيق في وزارة العدل ممثلة بوكيل قطاع التوثيق, ورؤساء أقلام التوثيق في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية, ناصحاً أي فرد تعرض لمخالفات أو أخطاء صدرت من قبل الأمناء التي انعدمت لديهم الأمانة أن يتم الإبلاغ عنهم إلى النيابات التي ستبت في بلاغاتهم وتطلب ذلك الأمين للتحقيق معه، وفي حالة ثبوت المخالفة سيتم إحالته إلى المحكمة بتهمة التزوير. مهام واختصاصات القاضي رضوان العميسي (عضو محكمة بني الحارث الابتدائية) أوضح مهام واختصاصات الأمين ومكاتب التوثيق في المحاكم من واقع بعض مواد القانون رقم 7 لسنة2010 الموضحة أن الأمين هو الشخص المكلف بالقيام بتحرير العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية أو البيع أو الشراء أو الوصايا وتمارس مكاتب التوثيق مهام واختصاصات تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها, الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق, وفيما يخص تنظيم وتطوير مهنة الأمناء ورد إقامة دعوى المساءلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه وواجباته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة, ويشترط في من يرخص له بمزاولة مهنة الأمين أن يكون يمني الجنسية وكامل ألأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة, وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما, أن يكون ملماً بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة, أن يكون عدلاً أميناً محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزماً بالشعائر الإسلامية, أن يكون مرشحاً من أهل المنطقة التي يرغب في مزاولة المهنة بها, ويمارس الأمين مهام عديدة وهي تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك, وتحرير الوكالات والتصرفات والمحررات ألأخرى التي يوجبها قانون التوثيق والقوانين النافدة أو بناءً على طلب ذوي المصلحة وفقاً لما تحدده اللائحة, وأية مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون, ويجب على الأمين عند قيامه بمهامه الالتزام بالتحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم والمهنة والعمر والشهود وتدوين التأريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة, وعدم تحرير أي محرر في تصرف عقاري لم يسجل في السجل العقاري بالمناطق التي يوجد بها سجل عقاري ما لم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة , قراءة المحرر الذي حرره على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع معهم في ذيل المحرر, ويشترط في تحرير أو توثيق المحرر ألا يكون مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة , الرقابة والتفتيش على الأمناء ومساءلتهم التأديبية, وتتولى الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء والاطلاع على سجلاتهم والتراخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذهم أحكام القانون , كما يتولى قلم التوثيق التحقيق مع الأمين في المخالفات التي يرتكبها وفي ما يقدم ضده من شكاوى ويرفع رئيس قلم التوثيق أوراق التحقيق إلى مكتب التوثيق مشفوعة برأيه إما بالحفظ أو اتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفي الحالتين يتولى مكتب التوثيق فحص الأوراق ويصدر مدير المكتب قراراً مسبباً إما بالحفظ أو بالإحالة إلى لجنة التأديب لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية , ويباشر مكتب التوثيق الدعوى التأديبية بحق الأمين في المخالفات المنسوبة إليه أمام لجنة تأديب الأمناء وتحدد اللائحة إجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية للأمين وله الحق في الدفاع عن نفسه بالطرق المتاحة قانوناً. وعن العقوبات التأديبية التي توقعها لجنة التأديب على الأمين هي الإنذار الكتابي , الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال, التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر, سحب الترخيص بعد المصادقة على القرار من وزير العدل. مجلس النواب ترك الباب مفتوحاً وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق القاضي عبد الكريم أحمد باعباد يؤكد أن ظاهرة الأمناء الشرعيين مشكلة يعانيها الجميع, معللاً الخطأ في النظام القانوني كان من جانب مجلس النواب الذي قلل من أهمية أن يكون له مؤهل جامعي وترك باب الأمين الشرعي مفتوحاً يترزق الله من ظهور الناس, مضيفاً أن من ضمن المشروع الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب اشترط في الأمين الشرعي الحصول على مؤهل جامعي وهذا الشرط الذي تغاضى عنه المشرع في المجلس كان سيضع حداً لكثير من أخطاء الأمناء التي تسبب الكثير من المشاكل بين أفراد المجتمع . وأوضح باعباد: أن الأمين الشرعي في بعض الأنظمة القانونية في الدول الأخرى أعتبر كاتب العدل موظفاً تابعاً لوزارة العدل يتلقى راتبه من الدولة حتى يُحاسب إذا أخل بواجبه ويقدم للمساءلة وتتخذ ضده الإجراءات القانونية، بينما في اليمن يعتبر في حكم الموظف حكماً من حيث مساءلته ولا يقدم له شيء وهو بدوره يأكل حقه من ظهور المساكين ويعمل كيفما شاء وما مع الجهات المختصة إلا أمانته، مؤكداً أن من الأفضل والمهم أن يكون الأمين الشرعي كاتب عدل يتبع الوزارة ويعتبر موظفاً مشدداً في الشروط, مبيناً أن الأمناء هم أسباب مشاكل كثيرة يصل بعضها أحياناً إلى الاقتتال بين أفراد المجتمع نتيجة ممارساتهم الخاطئة المتمثلة بعضها في تزوير البصائر أو حباكة الحيل وإجادة التلاعب في المهام التي يفترض أن يؤديها الأمين الشرعي بكل تجرد ودقة وأمانة. تجاوزات وعن الكيفية التي يتم بها اختيار الأمين الشرعي بعد أن تم إغفال أهم الشروط التي يجب أن تتوافر فيه والآلية من تحقق الحد المرجو من كفاءة ونزاهة الأمين الشرعي في الضمان لأداء مهامه بكل دقة، أجاب وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق: إن مهنة الأمين الشرعي جعلت من بعضهم أن أصبحوا في حكم المتلصصين في ظل عدم اعتبارهم موظفين وترك المجال أمامهم مفتوحاً يتقاضون أجورهم من المواطن كيفما شاءوا ونظراً للعائدات المربحة التي تفوق ما يتقاضاه قاضي العدل أكد باعباد وجود أناس من موظفي المحاكم بما فيهم حتى قضاة يبحثون عن استخراج ترخيص أمين, مشيراً إلى أن الآلية المتبعة حالياً في اختيار الأمين عبر ذهابه لجمع توقيعات وافتراض الخلفية الشرعية لديه تحدث في ظل تجاوزات لكثير من الأمور إلا أنها بدأت الآن تنظم أفضل من ما كانت عليه سابقاً, فقد تم إنشاء لجنة تأديب الأمناء في كل محافظة مهمتها تقديم الشكوى أمامها، وإيقاف الأمين والرفع بمخالفة الأمناء, وهناك الكثير منهم تم عزلهم أو أقصوا أو أحيلت ملفاتهم إلى اللجان المختصة واتخذ القرار برفع الأمر إلى وزير العدل الذي يصدر قرار العزل وإيقاف الأمين عن ممارسة مهنة الأمين التي بات يبحث عنها ويطلبها أكثر الناس من موظفي المحاكم والقضاة والجهلاء وغيرهم, مختتماً بالتأكيد على ضرورة أن يكون الأمين الشرعي موظفاً يحمل مؤهلاً جامعياً في الشريعة والقانون كما هو متبع في بعض الأنظمة القانونية ليلجأ الناس إلى الجهات المختصة في المحاكم والتعامل مع المواطن بتحرٍ ونظام وفق المعاملات القانونية التي تحفظ للناس حقوقها ويكون الأمناء محدودين بواحد أو اثنين في الجهة، وفي ذات الوقت يطّبق الحساب والعقاب عليهم بصرامة ولسنا بحاجة إلى هذا الكم الكبير من الأمناء.
