صنعاء سبأ استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس- برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - المذكرة المرفوعة من وزير العدل بشأن مشروع قانون التوثيق . ويتكون المشروع من سبعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف ، وإنشاء مكاتب أقلام التوثيق ، وتحديد اختصاصاتها ، وشروط منح ترخيص مزاولة مهنة الأمين ومهامه وواجباته ، وإنشاء المحررات وتوثيقها ، والرقابة والتفتيش على الأمناء ومساءلتهم التأديبية ، ورسوم التوثيق والأحكام الختامية.