اجتمع الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - أمس بصنعاء مع الإخوة أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك، حيث جرى مناقشة الجوانب المتصلة بتطوير آليات العمل المشترك بين الحكومة وأحزاب المشترك تجاه كافة القضايا الوطنية ولاسيما تلك التي تمس أمن الوطن واستقراره. وفي هذا الإطار، تدارس الاجتماع الجهود الوطنية المبذولة لإنهاء فتنة التمرد التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة، وذلك في ضوء وثيقة الإجراءات التنفيذية لاتفاق إنهاء التمرد، الموقعة مؤخراً وبما يكفل إنهاء المواجهات وكافة أعمال التمرد والتخريب ويعزز دعائم الأمن والاستقرار في محافظة صعدة والوطن عموماً. وقد أكد الدكتور مجور حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية الوطنية بما فيها قيادات أحزاب اللقاء المشترك في القضايا الوطنية المختلفة وتأكيد حضورها الإيجابي والمؤثر في معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقال: ينبغي أن نكرس مبدأ البعد الوطني في جميع أعمالنا ونشاطاتنا المتصلة بالوطن وأهله، سواء في السلطة أم المعارضة، وأن نفرق بين ماهو سياسي وما هو وطني.. مثمناً الجهود التي بذلها (المشترك) من خلال مشاركته في اللجنة الرئاسية التي تم تشكيلها في وقت سابق. .وأكد ضرورة تعزيز مبدأ الحوار بين جميع الشركاء في هذا الوطن تجاه كافة المواضيع والحرص على الابتعاد عن نهج التمترس والمكايدة السياسية، والعمل معاً لترشيد الخطاب الإعلامي لما فيه خدمة الوطن ومصالحه العليا. بدورهم عبر الإخوة أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك عن وقوف اللقاء المشترك مع أي عمل يؤدي إلى إنهاء فتنة التمرد في صعدة وحقن الدماء وبما يكفل عودة الأمور إلى ما كانت عليه وتأكيد سيادة النظام والقانون.. مؤكدين مباركتهم للوثيقة التي تم التوصل إليها مؤخراً لإنهاء التمرد وإزالة آثاره باتجاه تكريس الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة. موضحين أن أحداث صعدة لا تؤثر على أمن واستقرار المحافظة فحسب وإنما تهدد أمن واستقرار الوطن وسلامة أبنائه بشكل عام . وأعرب أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك عن تقديرهم لدعوتهم من قبل رئيس الوزراء لهذا الاجتماع وما ساده من نقاش شفاف وبناء . مشيرين بهذا الخصوص إلى أهمية مواصلة مثل هذه اللقاءات مع رئيس الحكومة للوقوف أمام القضايا الوطنية في الجوانب المختلفة وتأكيد الشراكة بين الجميع تجاه خدمة الوطن وقضاياه المختلفة.