يمرس : المؤتمر يرفض الوصاية على الدستور ويدعو لاحترام استقلالية القضاء

العبسي: تعرضنا للاعتداء من رجال مرور وكالوا لنا الشتائم التربية تعمم باسعار الكتب الدراسية ! (قائمة بالاسعار الجديدة) تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار محافظة ذمار تُحيي الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي رئيس الاركان الايرانية: عملياتنا القادمة ضد الكيان ستكون عقابية لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها تلوث نفطي في سواحل عدن ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025 طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب! صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة بعض السطور عن دور الاعلام راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط وجبات التحليل الفوري!! كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات مرض الفشل الكلوي (8) من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار اغتيال الشخصية! قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر يرفض الوصاية على الدستور ويدعو لاحترام استقلالية القضاء

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 14 - 06 - 2008

جدد المؤتمر الشعبي العام تأكيده بأن الدستور والقوانين النافذة هي المرجعية أمام جميع القوى السياسية في اليمن ،داعياً أحزاب المعارضة في المشترك إلى الاحتكام للدستور والقانون واستيعاب ما يجري حولها من متغيرات بعقولٍ منفتحة والتعلم من تجارب الآخرين دون مكابرة. مؤكداً رفضه لاي وصاية على الدسنور وداعيا القوى السياسية الى احترام استقلالية القضاء. معرباً في الوقت نفسه عن اسفه للموقف المتخادل لأحزاب المشترك أزاء القضايا الوطنية وفي صدارتها حرب صعدة.
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام -في بيانٍ صدر عن اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام- رفض المؤتمر لأي وصاية أو التفاف على الدستور والشرعية الدستورية، منبهةً في الوقت نفسه من تبعات الخروج عليهما.
وأوضحت اللجنة العامة أن موقف المؤتمر الشعبي العام من قضية الحوار جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق المصلحة العامة واستجابة لدعوة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي وجهها لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعاجلة كافة القضايا التي تهم الوطن .
وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي العام قد استجاب لتلك الدعوة الكريمة وتفاعل معها وفي هذا الإطار أستقبل فخامته يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2008م قيادات اللقاء المشترك، وحيث أكد فخامته لهم على أهمية اللجوء للحوار بين الجميع في الوطن وبما يحقق التقارب الذي يخدم المصلحة الوطنية وانطلاقاً من تلك الروح الوطنية المسؤولة فقد عبر فخامته عن حرصه في رعاية أي حوار بين شركاء العمل السياسي في الساحة الوطنية وأكد على أهمية الاتفاق على موضوع تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سواءً اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في تاريخ 18 يونيو 2006م والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية أو ما جاء في توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت عام 2006م، أو تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بالإضافة إلى غيرها من القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية والموقف الوطني إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعده ومواجهة نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وكافة الأعمال الخارجة على الدستور والقانون المستهدفة النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأضاف البيان: وكان من المقررِ وبناءً على دعوة فخامة رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة وبناءً على دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 11-6-2008م بين قيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعدد من قيادة المؤتمر الشعبي العام للبدء في الحوار وفي ضوء تلك المعطيات الجديدة، إلا أنه بات من الواضح أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية واضحة ومسئولة سوى رغبة سياسية قاصرة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي وبشطط واضح لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع والتي تظن تلك القيادات وبأنها ومن خلال تلك التصرفات والمواقف سوف تلحق الخسارة بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام.
وقال البيان: إن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تصر على البحث دوماً لعقد الصفقات السياسية المشبوهة خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية المتعارف عليها، التي تكون فيها هناك أغلبية تمارس دورها في الحكم انطلاقاً مما حصلت عليه من ثقة عبر صناديق الاقتراع ومعارضة تقدم برامجها للحصول على ثقة الناخبين وتمارس المعارضة بمسؤولية وطنية وليس المعارضة لمجرد المعارضة فحسب
وبشأن موضوع الحوار حول موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أكدت اللجنة العامة في بيانها أن المؤتمر حرص دوماً على الحوار البناء ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا مدللة على ذلك بما قدمه المؤتمر من مقترحات عديدة حول موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومن تلك الخيارات اعتماد عدد الأصوات لانتخابات 2003م النيابية، أو اعتماد عدد أعضاء مجلس النواب، أو تشكيلها وفقاً لما كانت عليه في انتخابات 1993م، أو تشكيلها من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من لجنة شئون الأحزاب، أو استمرار قوام اللجنة السابقة، أو تشكيلها وفق اتفاق المبادئ من القضاة.
وقالت اللجنة العامة :وعلى الرغم من أن تلك المقترحات الخاصة بتشكيل الجنة العليا قد تمت بناءً على اقتراحات من أحزاب اللقاء المشترك نفسها، إلا أن تلك الأحزاب ظلت مصرة على تمسكها بنهج التضليل وتزييف الحقائق وآخرها ما ورد في البيان الصادر عن تلك الأحزاب بتاريخ 11/6/2008م والذي أنطوى على الكثير من الافتراءات الباطلة والمعلومات المغلوطة والمظللة ..
وأضاف بيان اللجنة العامة: أنه وإزاء إصرار أحزاب اللقاء المشترك على موقفها السلبي من الحوار ورفضها لكل تلك المقترحات وتمترسها وراء تلك التصرفات المعطلة وغير المسئولة والهادفة إلى إضاعة الوقت وخلق أزمة جديدة في الوطن ورفضها لكل المقترحات الخاصة بمعالجة القضايا محل الخلاف ومنها تشكيل الجنة العليا للانتخابات وفقاً لتلك الخيارات ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية فإن المؤتمر يؤكد مجدداً على موقفه المعلن حول ضرورة الالتزام بالدستور والقانون باعتبارهما مرجعية الجميع.
وحثت اللجنة العامة في ختام بيانها السلطات التشريعية على الاضطلاع بمسؤوليتها في المضي قدماً لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المنظور أمامها ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما يكفل استكمال التحضيرات الخاصة بالاستحقاق الدستوري الديمقراطي الهام والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفي موعدها المحدد.
نص البيان الصادر عن اللجنة العامة للمؤتمرالشعبي العام
في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة ومتابعة لتطورات الأوضاع السياسية في الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بتهيئة الأجواء المناسبة أمام انجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، وانطلاقاً من الدعوة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعاجلة كافة القضايا التي تهم الوطن فإن المؤتمر الشعبي العام قد استجاب لتلك الدعوة الكريمة وتفاعل معها وفي هذا الإطار أستقبل فخامته يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2008م قيادات اللقاء المشترك، وحيث أكد فخامته لهم على أهمية اللجوء للحوار بين الجميع في الوطن وبما يحقق التقارب الذي يخدم المصلحة الوطنية وانطلاقاً من تلك الروح الوطنية المسؤولة فقد عبر فخامته عن حرصه في رعاية أي حوار بين شركاء العمل السياسي في الساحة الوطنية وأكد على أهمية الاتفاق على موضوع تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سواءً اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في تاريخ 18 يونيو 2006م والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية أو ما جاء في توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت عام 2006م، أو تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بالإضافة إلى غيرها من القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية والموقف الوطني إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعده ومواجهة نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وكافة الأعمال الخارجة على الدستور والقانون المستهدفة النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ومن منطلق المسئولية الوطنية وبحيث يتم الشروع فوراً في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار وما هو محل تباين يظل الحوار مستمراً حوله حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.
وكان من المقرر وبناءً على دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 11-6-2008م بين قيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعدد من قيادة المؤتمر الشعبي العام للبدء في الحوار وفي ضوء تلك المعطيات الجديدة إلا أنه بات من الواضح أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية واضحة ومسئولة سوى رغبة سياسية قاصرة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي وبشطط واضح لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع والتي تظن تلك القيادات وبأنها ومن خلال تلك التصرفات والمواقف سوف تلحق الخسارة بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام، إلا أنها في حقيقة الأمر لا تلحق سوى الخسارة الكبيرة بنفسها وتجازف بمثل هذه المواقف غير المسئولة في زيادة العزلة التي تعيشها أحزابها وتفرضها حول نفسها بمثل هذه الأفعال وعبر الجنوح نحو ارتكاب المغامرات الطائشة والتي لم تحصد من ورائها تلك الأحزاب في الماضي سوى الفشل والخيبة المتكررة وهو ما ظلت تظهره على الدوام نتائج الانتخابات وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م والتي عكست ما تعانيه تلك الأحزاب من انعدام ثقة جماهير الشعب فيها نتيجة لخطابها المأزوم وعجزها عن تقديم أي شيء ايجابي للوطن والمواطنين.
لقد ظلت أحزاب اللقاء المشترك تصر على البحث دوماً لعقد الصفقات السياسية المشبوهة خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية المتعارف عليها، التي تكون فيها هناك أغلبية تمارس دورها في الحكم انطلاقاً مما حصلت عليه من ثقة عبر صناديق الاقتراع ومعارضة تقدم برامجها للحصول على ثقة الناخبين وتمارس المعارضة بمسؤولية وطنية وليس المعارضة لمجرد المعارضة فحسب.
إن اللجنة العامة وهي تؤكد مجدداً بأن المرجعية للجميع هي الدستور والقوانين النافذة فإنها تدعو هذه الأحزاب إلى الاحتكام للدستور والقانون واستيعاب ما يجري حولها من متغيرات بعقول منفتحة والتعلم من تجارب الآخرين دون مكابرة.
إن اللجنة العامة وهي تعبر مجدداً عن أسفها ودهشتها من تلك المواقف المتخاذلة وغير المسؤولة لأحزاب اللقاء المشترك إزاء التطورات والقضايا الوطنية وفي مقدمتها أحداث فتنة التمرد في بعض مديريات صعده، وكذا تلك التصرفات غير المسؤولة الخارجة عن الدستور والقانون التي يقوم بها البعض بتشجيع من قيادات في أحزاب اللقاء المشترك لنشر ثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع والإساءة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فإنها تنبه من التعامل مع تلك التطورات من منظور انتهازي ورؤية قاصرة تجعل منها مجالاً للمكايدة الحزبية والمزايدة السياسية الضارة بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة.
كما تؤكد اللجنة العامة على ضرورة أن يحترم الجميع استقلالية القضاء وكافة الأحكام الصادرة عنه وترفض أي محاولة للتدخل في شؤون القضاء أو التشكيك في أحكامه ومن قبل أي جهة كانت كما تؤكد رفض المؤتمر الشعبي العام لأي وصاية أو التفاف على الدستور والشرعية الدستورية وتنبه من تبعات الخروج عليهما .
إن اللجنة العامة وهي تعبر عن تقديرها للموقف الوطني المسؤول لمجلسي النواب والشورى إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وما منحاه للحكومة من تفويض باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء تلك الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار وبسط سلطة النظام والقانون فإنها تشيد بالدور البطولي الذي يضطلع به أبطال القوات المسلحة والأمن في أدائهم لمسئولياتهم وواجبهم وبالتعاون مع الأخوة المواطنين الشرفاء لمواجهة تلك الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وتؤكد على أن العناصر الإرهابية الأمامية المتمردة الخارجة على النظام والقانون التابعة للإرهابي الحوثي تتحمل كافة المسئولية عن الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها بحق المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن وما تقوم به من أعمال نهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وقطع للطرق الآمنة وتشريد للمواطنين الأبرياء وإجبارهم على النزوح من منازلهم وقراهم ومناطقهم تحت التهديد بالسلاح .. كما تتحمل تلك العناصر كافة المسئولية عن عنادها ورفضها الاستجابة لصوت العقل وكافة المساعي والجهود التي بذلتها الدولة من أجل حقن الدم اليمني وإحلال السلام في محافظة صعدة وحيث سعت الدولة ومنذ الوهلة الأولى لإشعال الفتنة من قبل الحوثي في عام (2004) إلى بذل الجهود من أجل احتواء تلك الفتنة وتم تكليف عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وقيادات الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشورى للوساطة ومحاولة إقناع العناصر المتمردة بإنهاء فتنتهم وتمردهم والخضوع للدستور والنظام والقانون كما تم الاستجابة للمساعي التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ولتحقيق نفس الغاية. وتعبر اللجنة العامة عن تقديرها لما قامت به الدولة من جهود في إطار استشعارها لمسئوليتها الوطنية وحرصها على إيقاف نزيف الدم وذلك بإعلانها العفو العام عن تلك العناصر المتمردة وإطلاق سراح الكثير من المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة والسماح لهم بالعودة إلى قراهم ومناطقهم آمنين مطمأنين على الرغم من أن العديد منهم قد عاد للجبال لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية. وحيث تتالت تلك الفرص الممنوحة من الدولة لتلك العناصر ولأكثر من مرة للكف عن إقلاق الأمن والسكينة العامة والالتزام بالنظام والقانون والعودة إلى جادة الصواب والعيش كمواطنين صالحين أسوة بأمثالهم المواطنين في الجمهورية إلا أن تلك العناصر المتمردة ظلت على غيّها وواصلت الترويج لأفكارها الظلامية العنصرية المتخلفة بهدف إعادة النظام الإمامي الكهنوتي المتخلف وظلت تتلقى الدعم والمساندة من بعض المتطرفين في بعض الأنظمة العربية والإسلامية الذين سعوا إلى تصفية حسابات خاصة بهم على الأرض اليمنية وعلى حساب الدم اليمني.
وتؤكد اللجنة العامة مجدداً على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة دعاة الفتنة وكل من لا يريدون للوطن خيراً ويستهدفون أمنه واستقراره وسكينته الاجتماعية والسلم الاجتماعي فيه.
إن اللجنة العامة وقد أكدت دوماً حرص المؤتمر الشعبي العام على الحوار البناء ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا فإنها وإزاء إصرار أحزاب اللقاء المشترك على موقفها السلبي من الحوار وتمترسها وراء تلك التصرفات المعطلة وغير المسئولة والهادفة إلى إضاعة الوقت وخلق أزمة جديدة في الوطن ورفضها لكل المقترحات الخاصة بمعالجة القضايا محل الخلاف ومنها تشكيل الجنة العليا للانتخابات ومن ذلك اعتماد عدد الأصوات لانتخابات 2003م النيابية، أو اعتماد عدد أعضاء مجلس النواب، أو تشكيلها وفقاً لما كانت عليه في انتخابات 1993م، أو تشكيلها من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من لجنة شئون الأحزاب، أو استمرار قوام اللجنة السابقة، أو تشكيلها وفق اتفاق المبادئ من القضاة، وعلى الرغم من أن تلك المقترحات الخاصة بتشكيل الجنة العليا قد تمت بناءً على اقتراحات من أحزاب اللقاء المشترك نفسها، إلا أن تلك الأحزاب ظلت مصرة على تمسكها بنهج التضليل وتزييف الحقائق وآخرها ما ورد في البيان الصادر عن تلك الأحزاب بتاريخ 11/6/2008م والذي أنطوى على الكثير من الافتراءات الباطلة والمعلومات المغلوطة والمظللة ..
ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية فإن المؤتمر يؤكد مجدداً على موقفه المعلن حول ضرورة الالتزام بالدستور والقانون باعتبارهما مرجعية الجميع ويحث السلطات التشريعية على الاضطلاع بمسؤوليتها في المضي قدماً لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المنظور أمامها ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما يكفل استكمال التحضيرات الخاصة بالاستحقاق الدستوري الديمقراطي الهام والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفي موعدها المحدد.
والله الموفق ،،
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 14 يونيو 2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.