يمرس : المؤتمر يرفض الوصاية على الدستور ويدعو لاحترام استقلالية القضاء

وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة اللواء نجيب عبدالله كامل العلامة مفتاح يكرّم الفريق الفائز بلقب بطولة الشهيد القائد لكرة القدم استشهاد 4 فلسطينيين بغارة للعدو الإسرائيلي على شقة سكنية غرب غزة المواصفات تحذر من تلوث منتجات حليب الرضع وحليب (Nestlé) .. صور المكلا تحتضن مليونية طرد قوات الاحتلال اليمني غدا قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم" العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية ألمانيا واليابان بنحو 30 وزيرا... وحكومة العليمي ب35 وزيرا لبلد يعيش الفقر والحرب الجوهي: شعارات حضرموت المستقلة كانت خدعة لتسليم الوادي لقوات يمنية وإقصاء النخبة الاتحاد الأوروبي: التوسع الاستيطاني يقوّض الحقوق الفلسطينية ويهدد الاستقرار مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية مفتاح يدشّن المرحلة الخامسة من مشروع "التغيير الجذري" لمراكز الشرطة بصنعاء المجلس الانتقالي يحذر من "تداعيات كارثية" للقمع العسكري بوادي حضرموت ويدعو لتدخل دولي لتقصي الحقائق عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة رسمياً: لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز المدرسة الديمقراطية تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟ تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء إرث المسافات مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي ماذا لو سقطت طهران؟ تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.. الإفراج عن 190 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة أسرار الصيام بين الشفاء الروحي والانتعاش الجسدي من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر يرفض الوصاية على الدستور ويدعو لاحترام استقلالية القضاء

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 14 - 06 - 2008

جدد المؤتمر الشعبي العام تأكيده بأن الدستور والقوانين النافذة هي المرجعية أمام جميع القوى السياسية في اليمن ،داعياً أحزاب المعارضة في المشترك إلى الاحتكام للدستور والقانون واستيعاب ما يجري حولها من متغيرات بعقولٍ منفتحة والتعلم من تجارب الآخرين دون مكابرة. مؤكداً رفضه لاي وصاية على الدسنور وداعيا القوى السياسية الى احترام استقلالية القضاء. معرباً في الوقت نفسه عن اسفه للموقف المتخادل لأحزاب المشترك أزاء القضايا الوطنية وفي صدارتها حرب صعدة.
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام -في بيانٍ صدر عن اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام- رفض المؤتمر لأي وصاية أو التفاف على الدستور والشرعية الدستورية، منبهةً في الوقت نفسه من تبعات الخروج عليهما.
وأوضحت اللجنة العامة أن موقف المؤتمر الشعبي العام من قضية الحوار جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق المصلحة العامة واستجابة لدعوة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي وجهها لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعاجلة كافة القضايا التي تهم الوطن .
وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي العام قد استجاب لتلك الدعوة الكريمة وتفاعل معها وفي هذا الإطار أستقبل فخامته يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2008م قيادات اللقاء المشترك، وحيث أكد فخامته لهم على أهمية اللجوء للحوار بين الجميع في الوطن وبما يحقق التقارب الذي يخدم المصلحة الوطنية وانطلاقاً من تلك الروح الوطنية المسؤولة فقد عبر فخامته عن حرصه في رعاية أي حوار بين شركاء العمل السياسي في الساحة الوطنية وأكد على أهمية الاتفاق على موضوع تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سواءً اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في تاريخ 18 يونيو 2006م والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية أو ما جاء في توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت عام 2006م، أو تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بالإضافة إلى غيرها من القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية والموقف الوطني إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعده ومواجهة نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وكافة الأعمال الخارجة على الدستور والقانون المستهدفة النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأضاف البيان: وكان من المقررِ وبناءً على دعوة فخامة رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة وبناءً على دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 11-6-2008م بين قيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعدد من قيادة المؤتمر الشعبي العام للبدء في الحوار وفي ضوء تلك المعطيات الجديدة، إلا أنه بات من الواضح أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية واضحة ومسئولة سوى رغبة سياسية قاصرة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي وبشطط واضح لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع والتي تظن تلك القيادات وبأنها ومن خلال تلك التصرفات والمواقف سوف تلحق الخسارة بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام.
وقال البيان: إن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تصر على البحث دوماً لعقد الصفقات السياسية المشبوهة خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية المتعارف عليها، التي تكون فيها هناك أغلبية تمارس دورها في الحكم انطلاقاً مما حصلت عليه من ثقة عبر صناديق الاقتراع ومعارضة تقدم برامجها للحصول على ثقة الناخبين وتمارس المعارضة بمسؤولية وطنية وليس المعارضة لمجرد المعارضة فحسب
وبشأن موضوع الحوار حول موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أكدت اللجنة العامة في بيانها أن المؤتمر حرص دوماً على الحوار البناء ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا مدللة على ذلك بما قدمه المؤتمر من مقترحات عديدة حول موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومن تلك الخيارات اعتماد عدد الأصوات لانتخابات 2003م النيابية، أو اعتماد عدد أعضاء مجلس النواب، أو تشكيلها وفقاً لما كانت عليه في انتخابات 1993م، أو تشكيلها من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من لجنة شئون الأحزاب، أو استمرار قوام اللجنة السابقة، أو تشكيلها وفق اتفاق المبادئ من القضاة.
وقالت اللجنة العامة :وعلى الرغم من أن تلك المقترحات الخاصة بتشكيل الجنة العليا قد تمت بناءً على اقتراحات من أحزاب اللقاء المشترك نفسها، إلا أن تلك الأحزاب ظلت مصرة على تمسكها بنهج التضليل وتزييف الحقائق وآخرها ما ورد في البيان الصادر عن تلك الأحزاب بتاريخ 11/6/2008م والذي أنطوى على الكثير من الافتراءات الباطلة والمعلومات المغلوطة والمظللة ..
وأضاف بيان اللجنة العامة: أنه وإزاء إصرار أحزاب اللقاء المشترك على موقفها السلبي من الحوار ورفضها لكل تلك المقترحات وتمترسها وراء تلك التصرفات المعطلة وغير المسئولة والهادفة إلى إضاعة الوقت وخلق أزمة جديدة في الوطن ورفضها لكل المقترحات الخاصة بمعالجة القضايا محل الخلاف ومنها تشكيل الجنة العليا للانتخابات وفقاً لتلك الخيارات ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية فإن المؤتمر يؤكد مجدداً على موقفه المعلن حول ضرورة الالتزام بالدستور والقانون باعتبارهما مرجعية الجميع.
وحثت اللجنة العامة في ختام بيانها السلطات التشريعية على الاضطلاع بمسؤوليتها في المضي قدماً لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المنظور أمامها ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما يكفل استكمال التحضيرات الخاصة بالاستحقاق الدستوري الديمقراطي الهام والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفي موعدها المحدد.
نص البيان الصادر عن اللجنة العامة للمؤتمرالشعبي العام
في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة ومتابعة لتطورات الأوضاع السياسية في الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بتهيئة الأجواء المناسبة أمام انجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، وانطلاقاً من الدعوة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعاجلة كافة القضايا التي تهم الوطن فإن المؤتمر الشعبي العام قد استجاب لتلك الدعوة الكريمة وتفاعل معها وفي هذا الإطار أستقبل فخامته يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2008م قيادات اللقاء المشترك، وحيث أكد فخامته لهم على أهمية اللجوء للحوار بين الجميع في الوطن وبما يحقق التقارب الذي يخدم المصلحة الوطنية وانطلاقاً من تلك الروح الوطنية المسؤولة فقد عبر فخامته عن حرصه في رعاية أي حوار بين شركاء العمل السياسي في الساحة الوطنية وأكد على أهمية الاتفاق على موضوع تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سواءً اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في تاريخ 18 يونيو 2006م والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية أو ما جاء في توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت عام 2006م، أو تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بالإضافة إلى غيرها من القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية والموقف الوطني إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعده ومواجهة نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وكافة الأعمال الخارجة على الدستور والقانون المستهدفة النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ومن منطلق المسئولية الوطنية وبحيث يتم الشروع فوراً في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار وما هو محل تباين يظل الحوار مستمراً حوله حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.
وكان من المقرر وبناءً على دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يعقد اجتماع بدار الرئاسة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 11-6-2008م بين قيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعدد من قيادة المؤتمر الشعبي العام للبدء في الحوار وفي ضوء تلك المعطيات الجديدة إلا أنه بات من الواضح أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية واضحة ومسئولة سوى رغبة سياسية قاصرة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي وبشطط واضح لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع والتي تظن تلك القيادات وبأنها ومن خلال تلك التصرفات والمواقف سوف تلحق الخسارة بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام، إلا أنها في حقيقة الأمر لا تلحق سوى الخسارة الكبيرة بنفسها وتجازف بمثل هذه المواقف غير المسئولة في زيادة العزلة التي تعيشها أحزابها وتفرضها حول نفسها بمثل هذه الأفعال وعبر الجنوح نحو ارتكاب المغامرات الطائشة والتي لم تحصد من ورائها تلك الأحزاب في الماضي سوى الفشل والخيبة المتكررة وهو ما ظلت تظهره على الدوام نتائج الانتخابات وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م والتي عكست ما تعانيه تلك الأحزاب من انعدام ثقة جماهير الشعب فيها نتيجة لخطابها المأزوم وعجزها عن تقديم أي شيء ايجابي للوطن والمواطنين.
لقد ظلت أحزاب اللقاء المشترك تصر على البحث دوماً لعقد الصفقات السياسية المشبوهة خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية المتعارف عليها، التي تكون فيها هناك أغلبية تمارس دورها في الحكم انطلاقاً مما حصلت عليه من ثقة عبر صناديق الاقتراع ومعارضة تقدم برامجها للحصول على ثقة الناخبين وتمارس المعارضة بمسؤولية وطنية وليس المعارضة لمجرد المعارضة فحسب.
إن اللجنة العامة وهي تؤكد مجدداً بأن المرجعية للجميع هي الدستور والقوانين النافذة فإنها تدعو هذه الأحزاب إلى الاحتكام للدستور والقانون واستيعاب ما يجري حولها من متغيرات بعقول منفتحة والتعلم من تجارب الآخرين دون مكابرة.
إن اللجنة العامة وهي تعبر مجدداً عن أسفها ودهشتها من تلك المواقف المتخاذلة وغير المسؤولة لأحزاب اللقاء المشترك إزاء التطورات والقضايا الوطنية وفي مقدمتها أحداث فتنة التمرد في بعض مديريات صعده، وكذا تلك التصرفات غير المسؤولة الخارجة عن الدستور والقانون التي يقوم بها البعض بتشجيع من قيادات في أحزاب اللقاء المشترك لنشر ثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع والإساءة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فإنها تنبه من التعامل مع تلك التطورات من منظور انتهازي ورؤية قاصرة تجعل منها مجالاً للمكايدة الحزبية والمزايدة السياسية الضارة بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة.
كما تؤكد اللجنة العامة على ضرورة أن يحترم الجميع استقلالية القضاء وكافة الأحكام الصادرة عنه وترفض أي محاولة للتدخل في شؤون القضاء أو التشكيك في أحكامه ومن قبل أي جهة كانت كما تؤكد رفض المؤتمر الشعبي العام لأي وصاية أو التفاف على الدستور والشرعية الدستورية وتنبه من تبعات الخروج عليهما .
إن اللجنة العامة وهي تعبر عن تقديرها للموقف الوطني المسؤول لمجلسي النواب والشورى إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وما منحاه للحكومة من تفويض باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء تلك الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار وبسط سلطة النظام والقانون فإنها تشيد بالدور البطولي الذي يضطلع به أبطال القوات المسلحة والأمن في أدائهم لمسئولياتهم وواجبهم وبالتعاون مع الأخوة المواطنين الشرفاء لمواجهة تلك الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وتؤكد على أن العناصر الإرهابية الأمامية المتمردة الخارجة على النظام والقانون التابعة للإرهابي الحوثي تتحمل كافة المسئولية عن الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها بحق المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن وما تقوم به من أعمال نهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وقطع للطرق الآمنة وتشريد للمواطنين الأبرياء وإجبارهم على النزوح من منازلهم وقراهم ومناطقهم تحت التهديد بالسلاح .. كما تتحمل تلك العناصر كافة المسئولية عن عنادها ورفضها الاستجابة لصوت العقل وكافة المساعي والجهود التي بذلتها الدولة من أجل حقن الدم اليمني وإحلال السلام في محافظة صعدة وحيث سعت الدولة ومنذ الوهلة الأولى لإشعال الفتنة من قبل الحوثي في عام (2004) إلى بذل الجهود من أجل احتواء تلك الفتنة وتم تكليف عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وقيادات الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشورى للوساطة ومحاولة إقناع العناصر المتمردة بإنهاء فتنتهم وتمردهم والخضوع للدستور والنظام والقانون كما تم الاستجابة للمساعي التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ولتحقيق نفس الغاية. وتعبر اللجنة العامة عن تقديرها لما قامت به الدولة من جهود في إطار استشعارها لمسئوليتها الوطنية وحرصها على إيقاف نزيف الدم وذلك بإعلانها العفو العام عن تلك العناصر المتمردة وإطلاق سراح الكثير من المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة والسماح لهم بالعودة إلى قراهم ومناطقهم آمنين مطمأنين على الرغم من أن العديد منهم قد عاد للجبال لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية. وحيث تتالت تلك الفرص الممنوحة من الدولة لتلك العناصر ولأكثر من مرة للكف عن إقلاق الأمن والسكينة العامة والالتزام بالنظام والقانون والعودة إلى جادة الصواب والعيش كمواطنين صالحين أسوة بأمثالهم المواطنين في الجمهورية إلا أن تلك العناصر المتمردة ظلت على غيّها وواصلت الترويج لأفكارها الظلامية العنصرية المتخلفة بهدف إعادة النظام الإمامي الكهنوتي المتخلف وظلت تتلقى الدعم والمساندة من بعض المتطرفين في بعض الأنظمة العربية والإسلامية الذين سعوا إلى تصفية حسابات خاصة بهم على الأرض اليمنية وعلى حساب الدم اليمني.
وتؤكد اللجنة العامة مجدداً على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة دعاة الفتنة وكل من لا يريدون للوطن خيراً ويستهدفون أمنه واستقراره وسكينته الاجتماعية والسلم الاجتماعي فيه.
إن اللجنة العامة وقد أكدت دوماً حرص المؤتمر الشعبي العام على الحوار البناء ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا فإنها وإزاء إصرار أحزاب اللقاء المشترك على موقفها السلبي من الحوار وتمترسها وراء تلك التصرفات المعطلة وغير المسئولة والهادفة إلى إضاعة الوقت وخلق أزمة جديدة في الوطن ورفضها لكل المقترحات الخاصة بمعالجة القضايا محل الخلاف ومنها تشكيل الجنة العليا للانتخابات ومن ذلك اعتماد عدد الأصوات لانتخابات 2003م النيابية، أو اعتماد عدد أعضاء مجلس النواب، أو تشكيلها وفقاً لما كانت عليه في انتخابات 1993م، أو تشكيلها من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من لجنة شئون الأحزاب، أو استمرار قوام اللجنة السابقة، أو تشكيلها وفق اتفاق المبادئ من القضاة، وعلى الرغم من أن تلك المقترحات الخاصة بتشكيل الجنة العليا قد تمت بناءً على اقتراحات من أحزاب اللقاء المشترك نفسها، إلا أن تلك الأحزاب ظلت مصرة على تمسكها بنهج التضليل وتزييف الحقائق وآخرها ما ورد في البيان الصادر عن تلك الأحزاب بتاريخ 11/6/2008م والذي أنطوى على الكثير من الافتراءات الباطلة والمعلومات المغلوطة والمظللة ..
ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية فإن المؤتمر يؤكد مجدداً على موقفه المعلن حول ضرورة الالتزام بالدستور والقانون باعتبارهما مرجعية الجميع ويحث السلطات التشريعية على الاضطلاع بمسؤوليتها في المضي قدماً لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المنظور أمامها ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما يكفل استكمال التحضيرات الخاصة بالاستحقاق الدستوري الديمقراطي الهام والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفي موعدها المحدد.
والله الموفق ،،
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 14 يونيو 2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.