أعلن المؤتمر الشعبي العام استعداده للجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك للحوار معها , وكشف المؤتمر في رؤية حصلت "26سبتمبر نت" على نسخة منها عن نقاط للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك منها الاتفاق في الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشرعية الدستورية ضد كافة العناصر التي تدعو بالعودة بالوطن إلى ما قبل ال22 من مايو 1990م وتمزيق عرى الوحدة الوطنية والتصدي لتلك العناصر بكافة الوسائل السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها وكذا الوقوف بحزم وقوة إزاء تلك الفتنة التي أشعلها الحوثي ومن يساعده ويؤازره داخلياً وخارجياً من اجل إعادة النظام الإمامي المتخلف ومواجهة تلك العناصر بكافة الامكانات المتاحة سياسياً وثقافيا واجتماعياً وامنياً وعسكرياً , وأشار المؤتمر إلى أنه يقدم هذه الرؤية الحريصة على الحوار حول كافة القضايا التي تهم الوطن وبما تقتضيه المصلحة العامة وفي مقدمتها ما يتصل بمشروع التعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعديل قانون الانتخابات وذلك بما من شأنه تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد , وأكد على أهمية الاتفاق على ايقاف الحملات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية وشدد على ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قضايا في الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وتنشر 26سبتمبرنت نص ما جاء في رؤية المؤتمر لحواره مع أحزاب اللقاء المشترك : بسم الله الرحمن الرحيم " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " صدق الله العظيم إستجابة من المؤتمر الشعبي العام للدعوة الموجهة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه يوم ال22 من مايو 2008م بمناسبة العيد الوطني ال18 لتحقيق الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية والتي دعا فيها كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية لاعتماد الحوار وسيلة حضارية مثلى.. لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة. واستشعاراً من المؤتمر الشعبي العام لمسئوليته وحرصه على الحوار البناء لكل ما فيه خدمة المصلحة العليا للوطن انطلاقا من إدراكه بأن مسئولية بناء الوطن هي مسئولية الجميع فيه أفراداً وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني. فإن قيادة المؤتمر الشعبي العام يسرها تلبية تلك الدعوة الكريمة والمسؤولة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية واستعدادها للجلوس مع الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وذلك للوقوف أمام النقاط التالية: - يتفق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشرعية الدستورية ضد كافة العناصر التي تدعو بالعودة بالوطن إلى ما قبل ال22 من مايو 1990م وتمزيق عرى الوحدة الوطنية والتصدي لتلك العناصر بكافة الوسائل السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها.. وبما يكفل مواجهة كافة الدعوات الانفصالية غير المسئولة والعمل على ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الاجتماعي العام والالتزام بالدستور والقوانين. - الوقوف بحزم وقوة إزاء تلك الفتنة التي أشعلها الحوثي ومن يساعده ويؤازره داخلياً وخارجياً من اجل إعادة النظام الإمامي المتخلف ومواجهة تلك العناصر بكافة الامكانات المتاحة سياسياً وثقافيا واجتماعياً وامنياً وعسكرياً خاصة وقد بذلت الدولة كل الجهود الممكنة لحقن الدم اليمني وذلك من خلال تشكيلها لعدد من لجان الوساطة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وإعلانها العفو العام عن العناصر المتمردة والخارجة عن النظام والقانون لأكثر من مرة وإطلاقها لعدد من المحتجزين على ذمة أحداث تلك الفتنة.. وكذا استجابتها للمساعي المبذولة من دولة قطرالشقيقة وذلك انطلاقاً من حرصها على وقف نزيف الدم اليمني وإحلال السلام في صعدة.. ولكن تلك العناصر المتمردة استمرت في عبثها بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وارتكاب أعمال القتل والتخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الآمنة.. وبات جلياً بأنه وكلما قدمت الدولة تنازالات لإنهاء الفتنة تمادت تلك العناصر المتمردة في تصرفاتها العدوانية واستغلت فترات الهدنة من اجل تكديس الأسلحة والمؤن والاستمرار في ارتكاب الأعمال التخريبية لإقلاق الأمن والسكينة العامة والمضي قدماً لتنفيذ مشروعها الامامي العنصري. إن المؤتمر الشعبي العام وهو يثمن عالياً ما جاء في خطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية من دعوة بشأن الحوار بين كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية والذي يجسد حرص فخامته على الاضطلاع بمسئوليته الوطنية كرئيس لكل اليمنيين ولكل الأحزاب والتنظيمات السياسية في السلطة والمعارضة , فإن المؤتمر يقدم هذه الرؤية الحريصة على الحوار حول كافة القضايا التي تهم الوطن وبما تقتضيه المصلحة العامة وفي مقدمتها ما يتصل بمشروع التعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعديل قانون الانتخابات وذلك بما من شأنه تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد. ويؤكد على أهمية الاتفاق على ايقاف الحملات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية.. ويرى المؤتمر الشعبي العام ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قضايا في الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وما لم يتم الاتفاق عليه يستمر الحوار المسئول حوله ودون أن يعني ذلك بأي حال تعطيل أي طرف لما يتم الاتفاق عليه أو التنصل منه وتحت أي مبرر كان. والله ولي التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم وأعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.." صدق الله العظيم