أعلن المؤتمر الشعبي العام استعداده للجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك للحوار معها ، وكشف المؤتمر في رؤية عن نقاط للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك منها: الاتفاق في الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشرعية الدستورية ضد كافة العناصر التي تدعو إلى العودة بالوطن إلى ما قبل ال22 من مايو 1990م، وتمزيق عرى الوحدة الوطنية، والتصدي لتلك العناصر بكافة الوسائل السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وكذا الوقوف بحزم وقوة إزاء تلك الفتنة التي أشعلها الحوثي ومن يساعده ويؤازره داخلياً وخارجياً من أجل إعادة النظام الإمامي المتخلف، ومواجهة تلك العناصر بكافة الإمكانات المتاحة سياسياً وثقافياً واجتماعياً وأمنياً وعسكرياً . وأشار المؤتمر إلى أنه يقدم هذه الرؤية الحريصة على الحوار حول كافة القضايا التي تهم الوطن وبما تقتضيه المصلحة العامة وفي مقدمتها ما يتصل بمشروع التعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعديل قانون الانتخابات وذلك بما من شأنه تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد ، وأكد أهمية الاتفاق على إيقاف الحملات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية، وشدد على ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قضايا في الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك.